ربما تتم الدعوة له الأسبوع القادم اجتماع (قيادي الوطني).. تفاصيل ما وراء الـ(تأجيل)

الخرطوم: الهضيبي يس
على نحو مفاجئ تم تأجيل اجتماع حاسم للمكتب القيادي للحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) كان من المتوقع أن يلتئم أمس الأول بالمركز العام للحزب، بيد أن قيادات الحزب فضلت إرجاء الأمر لوقت آخر بينما أكد مقربون بأنه ربما تتم الدعوة للاجتماع الحاسم خلال الأسبوع القادم، حيث ينتظر أن يقف أعضاء المكتب القيادي بالحزب على تقرير من نائب رئيسه ومساعد الرئيس البشير ورئيس الوفد الحكومي بأديس أبابا مع الحركة الشعبية ? قطاع الشمال إبراهيم محمود، حول مسار المفاوضات الأخيرة ومجمل القضايا التي تمت إثارة النقاش فيها.
توقعات:
مصدر موثوق من الحزب لـ(الصيحة) ـ فضل حجب اسمه ـ قطع أن من دواعي تأجيل انعقاد اجتماع المكتب القيادي للحزب الذي دعت له مقررية الوطني، إلا أن برنامج الرئيس البشير الذي كان مليئا بالارتباطات المسبقة حال دون قيامه، كذلك إفساح المزيد من المشاورات على مستوى قيادة الحزب والحكومة في الأسماء المطروحة لهذه التغييرات المرتقبة على مستوى وزارات المالية ? النفط ? الزراعة ? المعادن، وهي الوزارات الاقتصادية الحيوية باعتبار أن التحدي الماثل الآن أمام الحكومة هو الاقتصاد، بينما على الصعيد التنظيمي فقد دخل وزير الحكم المحلي ورئيس القطاع التنظيمي السابق د. فيصل حسن إبراهيم ساحة التنافس لنيل مقعد نائب رئيس الحزب ومساعد رئيس الجمهورية بديلاً للمهندس إبراهيم محمود.
حالات التفاؤل:
قبل الدعوة للاجتماع (المؤجل) سرت حالة كبيرة من حالات التفاؤل بين السودانيين عقب اكتمال الحوار الوطني وتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء القومي والنائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، وذلك لإحداث تغييرات وإصلاح حقيقية تصب في صالح معاش الناس، ولكن عقب مرور ثمانية أشهر على تكوين حكومة الوفاق منذ منتصف مايو الماضي، فإن جميع المؤشرات تدل وفقاً لحيثيات الواقع المعاش بأن هناك تراجعاً قد حدث بل وأن ما كان يعول عليه السودانيون بدأ في التلاشي والانحسار، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة وتضاعفت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في أقل من عام، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازي حيث ولأول مرة يصل سعر ” الدولار” الأمريكي أمام الجنيه السوداني “40” جنيهاً بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم بالدولة في فترة وجيزة وصولاً إلى 100% مقارنة مع فترات سابقة.
تغيير قادم:
هذه المسائل وغيرها ترتب عليها ارتفاع نسبة الفقر في السودان وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بأبسط الاحتياجات، إذ لجأت مؤخرًا إلى سن قوانين واتخاذ قرارات في سبيل تخفيف ما حدث بزيادة نسبة الضرائب والجمارك وفرض المزيد من الأموال على الخدمات. فيما اتجهت الحكومة برئاسة الرئيس البشير في التفكير ملياً بإحداث تغيير ولو بصورة جزئية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الفريق بكري على أن يشمل في الأغلب تغييرا بمواطن الخلل ومنها السياسية والاقتصادية، عقب الدخول في مشاورات لفترة امتدت لأسابيع، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وبحسب مراقبين، ففي الغالب ما يبدأ الحزب الحاكم المؤتمر الوطني بإحداث تغيير مرتقب وفق ما تأكد ورشح في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مقربين من الحزب الحاكم نفسه، الذي يستحوذ على كل من وزارات المالية ? الداخلية ? النفط ? الحكم المحلي – الخارجية- الكهرباء، وهي من المؤكد الوزارات السيادية بالدولة وصاحبة الريع والإنتاج، لهذا فإن حدوث الفشل في هذه الحقائب يرتد وبصفة مباشرة إلى قيادات المؤتمر الوطني ومنسوبيه.
تقييم طبيعي:
عطفاً على ما سبق يقول المحلل السياسي وعضو القطاع السياسي السابق بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي في إفادة لـ(الصيحة) بأنه من الطبيعي أن تقوم الحكومة بتقييم أداء وزراء المؤتمر الوطني في كافة الحقائب الوزارية كأمر طبيعي، ويضيف ربيع بأن هنالك قضايا ملحة أمامنا في حاجة لمراجعة من حيث السياسات الاقتصادية، فالمؤشر يوضح أن السودان في حاجة الى حلول تبنى على اسس علمية لتحسين أوضاعه الاقتصادية والمعيشية والتي سوف تنعكس متى ما استقرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية، مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني بما لديه من قدرات ومؤهلات قادر على التفكير ملياً في صناعة طريق ثالث وتجاوز العقبات والتحديات التي أمامه الآن، وزاد ربيع بأن المؤتمر الوطني مر من قبل بظروف مماثلة واستطاع تجاوزها والاستفادة من تجاربه فيها، لافتاً إلى أن اتخاذ القرار ليس بالأمر السهل خاصة في أمر مثل تغييرات تتصل بحقائب وزارية كوزارة المالية ? النفط ? الزراعة وغيرها من الوزارات المتوقع إحداث بعض التغييرات فيها وهو أمر يحتاج إلى توسعة مظلة التشاور والتدقيق في الخيارات وفقاً للتحديات والقضايا الماثلة.