في وقت تأجلت فيه مفاوضات المعارضة والمجلس العسكري في السودان حول الإعلان الدستوري، قال القيادي في تحالف قوى «الحرية والتغيير»، عمر الدقير، أمس الجمعة، إنّ التحالف «بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة» حول الاتفاق.
وتابع «أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية»، التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي في التحالف أيضا. وقال إنّ «المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي، لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا». وتابع أنّ «هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي».
وأعربت المجموعات المتمردة الثلاث عن قلقها الأربعاء فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق. وأكّدت أنّه «غير مقبول» بالنسبة لها، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات «الأشخاص الضعفاء» لم يتم تناولها.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستطرح كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية.
كما تريد أن يتم إشراكها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثل الرئيس السابق عمر البشير.
وتشكّل «الحصانة المطلقة» التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات حول الإعلان الدستوري، إذ يصر المجلس على منح ممثليه الخمسة في «المجلس السيادي» المشترك الجديد «حصانة مطلقة».
وحول ذلك أكّد الدقير أنّ «الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا». وأضاف «لن نتنازل ولن نتراجع» عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة.
وحسب ما بيّن المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح، «الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة. إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان».
وزاد: «إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة».
القدس العربي
