القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله: أحزاب كاشا وأمين وطه سيعاد النظر فيها “حوار”

أجاز مجلسي السيادة والوزراء، في اجتماع مشترك استمر حتى الساعات الأولى من صبيحة امس الجمعة عدد من القوانين من بينها مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين ، وقد تضمن “قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين” حل حزب المؤتمر الوطني وواجهاته وحذفه من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان و منع رموزه من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات.(الجريدة) أجرت حوار مع القيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله حول القانون فإلى مضابط الحوار

حاورته سعاد الخضر

*ماهو تأثير قرار حل المؤتمر الوطني ولماذا لم يتم بواسطة المحكمة الدستورية؟

قرار تاريخي، فيه امتثال لاردة غالب الشعب، الذي قرر وباجماع عفوي غير مسبوق رفضه النظام الفاسد وحزبه ونهجه.تلاحظين ان شعب السودان اسقط، سلميا من قبل دكتاتوريتين في اكتوبر 1964,وفي ابريل1985, ولكن رفضة لهما لم يرتق بوعيه الى الاصرار على (تسقط بس… واي كوز ندوسو ندوس..) اضافة لشعارات اخرى. وذلك ليس بالحدث العابر، بل غني بالمعاني والعبر…فحل المؤتمر الوطني انطلاقا من ذلك ما هو الا تحصيل حاصل. ولافتقاد قيادته للحس الوطني والنظرة المستقبلية، عجزوا في ان يلتقطوا اللحظة التاريخية لانكشاف عزلتهم المجيدة والكره الجماهيري لهم، ومن مختلف فئات الشعب العمرية والاجتماعية، ويعلنوا عن حل حزبهم ويعتذروا لهذا الشعب العظيم. واكدوا بذلك ان(لا حياة لمن تنادي) ، شعبيا استقبل القرار بحفاوة منقطعة النظير، جددت الحيوية للانتفاضة، وعززت من ثقة جماهيرها في حكومتها، وفتح الطريق امام العديد من القرارات التي ستمضي قدما باتجاة ترسيخ مدنية السلطة، ووحدة مؤسساتها، واعلاء مبدأ سيادة القانون، وانهاء حقبة مظلمة من التغول والتمييز والمحاباة بسبب الانتساب للحزب او صلة القربى او التوصية، من احد رموزه، كما ستكون له نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة ومؤثرة من خلال انتهاء حقبة التمكين والتجنيب والتحلل وتعدد مراكز اتخاذ القرار، وبإرجاع اصولة وممتلكاته واموالة التي تقدر بترليونات الجنيهات اضافة الي مليارات النقد الاجنبي الى الخزانة الواحدة للدولة حله ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، وهو الذي شكلها (النظام البائد)، ولقد وضع هذا القانون المحكمة الدستورية من رموز النظام حسب توضيع المقصود برموز النظام المادة 2.

*ولماذا منع القانون الطعن فيه؟

نصت المادة 2 علي سيادة احكام هذا القانون وعلوها عند التعارض مع اي قانون اخر. كما ان المادة 5 التي حددت مهام واختصاص اللجنة، ولتحقيق الغرض من تكوينها منحتها ممارسة صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة22/3 من قانون الشركات لسنة2015, اضافة الى صلاحيات وكيل النيابة المقررة في قانون الاجراءات لسنة91.وحتى لا تعطل احكامها وقراراتها وقرارات المسجل، حظر امر وقف تنفيذ قراراتها، ما لم يتقرر قضائيا بطلان ما اصدرته. وهو اتجاة يعزز من سلطتها وفي اطار العدالة والامثتال لاحكام القضاء والسلطة القضائية.

*هل حل النقابات قانوني؟

نعم القانون حل كل نقابات المنشأة بموجب قانون ساري. وفق المادة 9 في الفصل الرابع. والغي تسجيل لجانها ومجالس الاتحادات المهنية.

*هل قانون التمكين هو في حقيقة الأمر قانون للعزل السياسي؟

هناك فقرة في القانون سميت بالعزل السياسي وتم بموجبها حظر رموز النظام من ممارسة النشاط السياسي لمدة عشرة سنوات وتضم مدبري ومنفذي انقلاب ١٩٨٩م والهيئة القيادية ،مجلس الشورى الاتحادي والولائي والقيادات الولائية والاتحادية .بالإضافة إلى نقيب الصحفيين ورئيسي القضاء والمحكمة الدستورية .

*ولماذا تم حظر هم عشر سنوات كاملة وكيف يمكن تنفيذ ذلك وهناك قيادات من رموز النظام البائد كونت أحزاب جديدة؟

لان هؤلاء أثبتوا كحزب وكجماعة عدم إيمانهم بالنظام الديمقراطي التعددي وبالتداول السلمي للسلطة من خلال تدبيرهم لانقلابهم المشئوم على التعددية الثالثة في ٣٠/٦/١٩٨٩ والتخريب الممنهج لكل مرافق ومؤسسات الدولة ولانفرادهم بالحكم الذي ادى الى تفريطهم في وحدة البلاد وسيادتها والاساءة للشعب وسمعة البلاد ، مما يؤكد على عدم اهليتهم في المساهمة في الاستقرار السياسي وتعزيز سلطة الدولة المدنية والنظام المجتمعي الديمقراطي التعددي بما اقترفوه من جرائم تحول دون مزاولتهم للعمل السياسي لذلك حدد القانون ومنح اللجنة اختصاصات وصلاحيات واسعة سيتم بموجبها تحديد قائمة بالمحظورين عن مزاولة العمل السياسي ولمدة 10 اعوام.

*هل يعني ذلك إلغاء تراخيص الأحزاب التي أنشأها بعض قيادات الوطني بعد الثورة؟

نعم سيتم رصد قائمة من المحظورين وتعمم على مؤسسات الدولة وسيتم إبلاغ مسجل الأحزاب بها .

*لكن هناك من حصلوا على شهادات من مسجل الأحزاب ؟

سيتم إعادة النظر في اي حزب تم تسجيله لأي رمز من رموز النظام الذين حددهم القانون مثلا كاشا، امين حسن عمر ،علي عثمان، الجاز، نافع لان القانون حدد المدة منذ 30/6 الى 11/4 /2018 وليس لديهم أي فرصة لمزاولة أي نشاط سياسي خلال العقد القادم… ولقد حكم وبالاجماع شعبنا علي تخريب وفساد تجربتهم باتساع قاعدة مشاركته في اعظم انتفاضة في التاريخ الحديث.

*وماذا عن عضوية الوطني هل يحق لهم تكوين احزاب؟

المقصود بفكرة العزل السياسي عدم السماح لمن افسدوا في الحياة السياسية والاقتصادية من قاموا بانقلاب الإنقاذ وكما ذكرت من تبوأوا المراكز القيادية ومراكز صنع القرار والمقصود عزل هذا الكيان ، وبامكان هؤلاء أن يغيروا جلدهم كما اعتادوا منذ العام ١٩٦٢م لكن شعبنا في دفاعه عن تطلعاته وتعبيره عن وعيه وعن عدم تمسكه بمصالح الطفيلية سيكون البون شاسع بينهم وبين شعبهم مهما غيروا من جلودهم ومسمياتهم وان فعلوا ذلك لكن ذلك لن يعبر عن فطنة ووعي شعبنا. اعتقد لو تمتعوا بحس وطني لماقاموا بما قاموا به من ابريل حتى الآن. لأن الشعب لم يعلن عن رفضه لحزب من الاحزاب تصل لمرحلة العزل والكراهية كما فعل لجماعة الحركة الإسلامية ونظامها وحزبها.

*هناك من يرى أن قانون الغاء التمكين سيعطي الإسلاميين مبرر للانقلاب على حكومة الثورة ؟

انقلاب الإسلاميين لايحتاج الى مبرر، لقد جربوا الانقلابات بما فيه الكفاية ووصلوا الى النتيجة الماثلة الان. وفي تقديري واحدة من المنجزات العظيمة لانتفاضة ديسمبر المباركة المشاركة الشعبية وبوعي عميق فيها اسهم في تشكيل رأي عام امتاز بالفاعلية والقوة والتاثير الطاغي في صنع القرار والمتجدد… بسلمية وتمسك منقطع النظير بمدنية الدولة، ووضع حد نهائي لظاهرتين في مسيرة النضال الوطني، الاولى تبني العنف والعمل المسلح في العمل السياسي والثاني الانقلابات العسكرية غض النظر عن من يقف من خلفها، سواء جاءت من الاسلاميين أو غيرهم. لم يسقط الشعب في ابريل البشير كفرد وانما اسقط التفكير الانقلابي ومعه ايضا اسقط فرض الوصايا على الشعب تحت اي غطاء، اضافة الى اسقاط طريق الراسمالية الطفيلية كحل لازمة التطور الاقتصادي. مع التاكيد على ان الانقلاب لن يكون حلا ولن تمر أي محاولة انقلابية كما مرت الانقلابات السابقة.. وان تعدوا عبر الانتفاضة الثورية لن تحصوها.

*الحزب الشيوعي مازال يراهن على الشارع حتى بعد سقوط النظام وتشكيل السلطة الانتقالية ؟

بأمانة ليس هناك من راهن على الشارع كما ظللنا نراهن في الوقت الذي ظل يراهن البعض على المجتمع الدولي وعلى الرعاية وعلى المعارضة من الخارج منذ ١٩٨٩ ،وحتى لحظة إقرار مراكز النظام على الإعلان عن تنحي رئيسها كنا نراهن على شعبنا وفي الوقت الذي انساق فيه البعض للحوار المشروط أو الهبوط الناعم كنا نقول بملء الفم لو شاركت كل القوى السياسية بما فيها حزب البعث في النظام لن تحل مشكلته ، واننا سنظل نناضل لحين اسقاط النظام وان الانتفاضة قادمة وهناك من يرونها بعيدة ونحن نراها قريبة ورهاننا عليها بلاحدود، الرهان على الشعب موقف استراتيجي وتاريخي بالنسبة لنا ومن يريد أن يراهن على الشعب ليواجه السلطة الانتقالية ومهامها عليه أن يعيد النظر في هذا الموقف وفي هذا النهج وفي هذا التحليل لأنه قفز على المرحلة وغرق في التكتيكات وتغليب للمصلحة الضيقة على المصلحة الوطنية ومن هذا المنطلق نؤكد موقفنا في الحزب وموقف قوى الحرية والتغيير أن هذه السلطة سلطة الانتفاضة ممسكون بها وداعمون لها ومذللين لكل العقبات التي تعترض سبيلها لتحقيق أهداف الانتفاضة والوفاء لشهداء الشعب.

الجريدة