مأزقنا مع العدالة الدولية!ا
تراسـيم
مأزقنا مع العدالة الدولية!!
عبد الباقي الظافر
سئل الأستاذ عبد الباسط سبدرات النائب العام (وقتها) عن علي كشيب المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور حسب رؤية المحكمة الجنائية الدولية.. سبدرات رد أنه لا يعرف.. والحظ السيء يجعل الأستاذ سبدرات والذي بات مخرجاً كبيراً في عهد الإنقاذ يصرح أن إعادة التحقيق واردة مع مولانا أحمد هرون.. تلك كانت القشة التي أبعدت سبدرات من صوالين وكواليس حكومة الإنقاذ. بالأمس صدر تقرير أممي من المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن بينات أولية تشكل في حال ثبوتها جرائم ضد الإنسانية.. المفوضة نافي بلاي تحدثت أن تقريرها الذي وصل إلى تلك الخلاصات المبدئية صيغ في ظروف بالغة التعقيد.. التعقيد مرده صعوبة الوصول إلى المعلومات. الناطق الرسمي لوزارة الخارجية وكالعادة هاجم التقرير الأممي.. الأستاذ مروح أكد أن التقرير تجاهل الأوضاع على الأرض وحض المروح المنظمات الدولية على الانخراط في دور إيجابي لإعادة الاستقرار في المنطقة.. هنا تكمن المشكلة الحكومة تطلب من العالم الإنصاف وفي ذات الوقت تغلق الأبواب في وجه الجميع.. ثم تفتحها لاحقاً حينما يشتد الضغط عليها وتتبلور صورة سالبة في المخيلة الدولية عن حكومة تسوم شعبها العذاب. الناظر بحيادية للأوضاع في جنوب كردفان يجد أن الجيش الشعبي أول من أطلق رصاصة هدمت الاستقرار في المنطقة.. وأن كتائب الجيش الشعبي نفذت عمليات تصفية استهدفت رموزاً مدنية وعسكرية موالية للحزب الحاكم.. هذا بالطبع لا ينفي مسؤولية الحكومة وأفرادها عن أي عمليات سببت الضرر البليغ للسكان المدنيين. التاريخ يقول إن الجيش الشعبي له سجل حافل في هذا المضمار.. قبل أيام اعترف نائب الرئيس السوداني رياك مشار أن قواته التي انشقت عن الحركة الشعبية في تسعينيات القرن الماضي ارتكبت مجازر ضد خصومها من أبناء دينكا بور.. الدكتور مشار قدم اعتذاراً رسمياً عن تلك المآسي. إذن لماذا لم ترَ المفوضة نافي بلاي الوجه الآخر من فظائع الجيش الشعبي في جبال النوبة.. إنها الأبواب المغلقة والقصور الدبلوماسي.. هذا الإخفاق المزدوج جعل الساحة حصريا على خصوم الحكومة.. بمعنى عندما تمنع الحكومة الإعلام من دخول المنطقة وتضع قيوداً على حركة المنظمات الإنسانية.. لن تجد المؤسسات الدولية عيناً ترى بها الأوضاع إلا عين الخصوم. هذا تحديداً حدث في دارفور وبعد أن وقعت على رؤوسنا القرارات الدولية بدأنا نطبق العدالة ببطء.. أمس الأول كشف مدعي جرائم دارفور مولانا الفاتح طيفور أنهم بدأوا في استجواب عسكريين في بعض الأحداث التي وقعت في دارفور.. المدعي العام تحدث بحذر ولم يكشف اسماً بعينه ولا جريمة بوصفها لأنه يدرك أن يثير في منطقة وعرة جداً في جسد العدالة السودانية. ما زالت الفرصة مواتية ألاّ ننزلق في ذات السيناريو القديم.. علينا بداية عدم الحكم المسبق على حيادية المجتمع الدولي.. وعلينا أن نفتح عقولنا أن ثمة أخطاء يمكن أن تقع أثناء الحرب.. وأن هذه الأخطاء يجب أن تجد المحاسبة مهما كانت عظمة مكانة مرتكبها. بشكل عام نحن في حاجة للشفافية والانفتاح لرؤية أحداث جنوب كردفان.
التيار
تمشيا مع حديثك عن تأريخ الجيش الشعبي الذي ذكرت بأنه حافل….بما أن الشئ بالشئ يذكر فإن تأريخ الجيش الشعبي حافل كذلك بإحترام المواثيق الدولية فيما يختص بالأسري الذين سلّم الجيش الشعبي الآلاف منهم بينما كانت مليشيات الإنقاذ المسماة جزافا بالقوات المسلحة تقتل حتي الذين يستسلموا عندما لا تكون هنالك معارك…تأريخ مليشياتكم تكذّبك فرئيس السودان ذكر في خطاب متلفز علي الهواء عند بدء مشكلة دارفور بأنه لا يريد أسيرا ولا جريحا ومن هنا بدأ توثيق جرائم الحرب ضده..قال حافل قال
عبد الباقي الظافر أظنك عاوز ترجع تاني لجماعتك وايام زمان والاستثمار في كافتيريات الجامعه وأكشاك الليمون والمانجو ؟؟
ياخوي بطل كسيييييييير الثلج دا ؟؟؟
أن تعلم أن أول من أطلق رصاصه بجنوب كردفان هو جيش الحكومه حينما حاول نزع سلاح الجيش الشعبي بالقوة ، وأن الحكومه هي من بادر بالتصفيات ضد النوبه والمقابر الجماعيه تشهد علي ذلك .