الوثيقة.. !ا

حديث المدينة

الوثيقة.. !!

عثمان ميرغني

قرأت الوثيقة التي نشرها حزب المؤتمر الشعبي.. وقال إنها هي الوثيقة التي وقعت في يد جهاز الأمن والمخابرات الوطني.. الوثيقة ترسم خارطة طريق لإسقاط السلطة وتحاول وزن الخيارات المتاحة.. استبعدت خيار الانقلاب العسكري بحيثيات أن العسكريين إذا قفزوا في السلطة فلن يفلتوها.. ثم نظرت الوثيقة في خيار الثورة الشعبية ورأت أنه الأفضل بشرط أن تبدأ الثورة وتنتهي في أيام معدودات.. لأن تطاول فترة الثورة الجماهيرية سيجعل حملة السلاح من كل صوب وحدب يشاركون.. فتنشأ فوضى عارمة. ورغم أنني قرأت الوثيقة مرتين وثلاثاً وأربعاً.. لكني وجدت وصفة (العلاج!) ولم أجد تشخيص المرض الذي كتبت له هذه الوصفة.. حسناً سأبسط أمامكم الأمر.. الوصفة : هي إسقاط الحكومة بمظاهرات شعبية (سريعة) تسلم السلطة عاجلاً لـ(بديل).. لم يحدد حتى الآن.. أما (المرض!) الذي قدمت له هذه الوصفة فهو بالتحديد.. حسب نص الوثيقة ..(أن أزمة البلاد التي أثـرت على شئون بَنى الوطن الأساسية، قد قادت إلى انفصال الجنوب واقعاً. وقد تداعت الأزمات الإقليمية الأخرى مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والشمال، وأزمة المشروعات الوطنية الكبرى كمشروع الجزيرة وسائر المشروعات الزراعية الحكومية، وقد يتفاقم الأمر لسوء سياسات السدود وبيــع الأراضي للقوى الأجنبية. وتلك عوامل قد تؤدي إلى زلزلة بنية السلطان أو إلى تدهور كيان الوطن). انتهى النص. بكل يقين حزب المؤتمر الشعبي لم يقدم في هذه الوثيقة إلا حيثيات تبرر عودته للسلطة من أي بوابة تشاء بها الأقدار.. لكن كيف بعد ذاك يحكم؟ من شارك من في السلطة ويعارضه من؟ كل هذا متروك لمحاسن الصدف. حزب المؤتمر الشعبي.. وقبل أن يشعل شرارة الثورة الجماهيرية يخوض معركة (تخوين) شرسة مع حزب الأمة القومي.. لم تشفع لهذه الحرب أن الحزبين معارضان، من مصلحتهما وراثة الحكومة.. وأن الرجلين إخوة في القانون (وليس في الله لأني أقصد الترجمة الحرفية لـ Brother in law) .. السيد الصادق المهدي قال إن (حزب المؤتمر الشعبي) راوده عن نفسه للمشاركة في انقلاب.. ثم عاد الصادق بتصحيح أن الواقعة حدثت في العام 1988.. لكن التصحيح نسي أن (المؤتمر الشعبي!) لم يولد في ذلك التاريخ. ما زلت مقتنعاً أن أفضل وسيلة لإسقاط الحكومة الحالية.. هي البدء من الآن في الاستعداد للانتخابات القادمة.. وإذا ثم من يرى أنها (بعيدة!) لماذا لا تبتدر الأحزاب حملة شعبية للمطالبة بتعجيل الانتخابات حتى قبل إعداد الدستور الدائم.. أما اذا كانت أحزاب المعارضة .. وعلى رأسها الشعبي.. ترى أن الانتخابات مزورة طال الزمن أم قصر.. فلماذا لا تكون الجهود في اتجاه إيجاد الضمانات لمنع التزوير أو التلاعب بالنتيجة.. ربما يسأل سائل.. ولماذا لا يطاح بالحكومة بمظاهرات جماهيرية.. واليوم قبل الغد.. والله العظيم أنا شخصياً كاتب هذه السطور -عثمان ميرغني? موافق.. وأبصم بالعشرة.. فقط لي شرط واحد لا غير.. (كما يقول فنيو إصلاح السيارات “تطلع تيستا”) أن تختبر الأحزاب نفسها بممارسة حكم (محلية الخرطوم!!) ولمدة ستة شهور فقط. إذا فعلت ذلك.. أقود بنفسي مظاهرة في ميدان أبو جنزير.. وأهتف: (الشعب يريد إسقاط النظام).. وإذا لم تفعل.. أقود مظاهرة وأهتف: (الشعب يريد إصلاح الأحزاب)..!!

التيار