وزير المالية الموزانة تستهدف مركزية الشراء والتعاقد والعمل بنظام الخزانة الموحد والاستمرار فى برنامج اصلاح هيكل الدولة

(سونا) – أكد السيد بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى أن السياسات والاصلاحات المالية المستهدفة للعام المالى 2014م تتمثل فى العمل بنظام الخزانة الموحد والعمل بنظام مركزية الشراء والتعاقد والاستمرار فى برنامج اصلاح هيكل الدولة بالمركز والولايات .
و أوضح الوزير أن الموازنة تستهدف الاستمرار فى تنفيذ واعادة هيكلة الدعم للسلع الأساسية وترشيد وضبط خفض الانفاق العام الحكومى بالمركز والولايات والاستمرار فى محاربة ظاهرة تجنيب الايرادات وتفعيل السياسات والاجراءات لايجاد مصادر ايرادية جديدة والاستمرار فى تنفيذ برنامج خصخصة الشركات الحكومية بغرض الاصلاح المؤسسى وزيادة الكفاءة والفاعلية بجانب الاستمرار فى جذب أموال المغتربين بالعملة الحرة وتشجيعهم على الاستثمار بالبلاد لزيادة موارد النقد الأجنبى علاوة علي زيادة الكفاءة الضريبية وترشيد وتنظيم الاعفاءات الجمركية واعفاءات القيمة المضافة ومكافحة التهريب .
وقال محمود ، فى خطابه حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014م امام المجلس الوطنى اليوم برئاسة الفاتح عز الدين رئيس المجلس ، إن سياسات القطاع النقدى والخارجى تتضمن الاستمرار فى السياسة النقدية والترشيدية لامتصاص السيولة الفائضة فى الاقتصاد لخفض معدلات التضخم مع مراعاة توفير التمويل لسلع البرنامج الثلاثى واستكمال متطلبات حصول السودان على اعفاء ديونه وتشجيع برامج ترقية الصادرات غير البترولية وتوفير التمويل لنشاط الصادر مع تسهيل عمليات الصادر عبر الجهاز المصرفى وتحقيق ضمان حصول المصدرين على عائدات الصادر ودعم استراتيجية احلال الواردات وزيادة الصادرات .
وفى مجال سياسات القروض والمنح وجذب الاستثمارات ، أوضح الوزير انه سيتم الاستمرار فى التفاوض والحوار مع الدول المانحة لاعادة جدولة ديون السودان الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر حسب الميزات النسبية والقدرة التنافسية للسلع بجانب التحرك لجذب المزيد من القروض والمنح ، مشيراً إلي الاستمرار فى اعفاء الادوية من الرسوم ودعم العلاج بالمستشفيات وتوفير الاحتياجات اللازمة لتخفيف آثار الكوارث الصحية والطبيعية ، منوهاً إلي دعم برامج التمويل الأصغر وفق خطط وأولويات الدولة .
وقال وزير المالية إن دور الولايات فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى هو عدم فرض أى رسوم الا بقانون مع مراعاة التنسيق والعدالة والشفافية وتسهيل حركة محاصيل الصادر والثروة الحيوانية للاسواق الخارجية وتنفيذ خطط وبرامج التنمية بالولايات وترشيد استخدام مواردها وتشجيع الاستثمار فى المشاريع التى تحقق أهداف خطط التنمية .

تعليق واحد

  1. روح بلا احلام فارغة…. حاتجيب ايرادات من وين عشان تغطى العجز… مؤهلات اكاديمية ماعندو ولا مؤهلات مهنية… موظف بنك دفعته مدراء فروع .
    الراجى منك تعمل حاجة…….(الرماد فى خشمو)

  2. انتبهوا يا سودانيين ، إعادة جدولة الديون معناها ارباح جديدة لهذه الديون ، وكلها كما تعلمون هي عبارة عن قروض ، نرجو من اخوتنا الخبراء الاقتصاديين والماليين توضيح هذه الاشياء حتى يعلم الناس البسطاء ،،
    ياخي جد لنا حلولا لزيادة الانتاج والإنتاجية ، ودعنا من حديث سابقك هذا

    حسبي الله عليكم ،،

  3. كلامك ده !
    الناس كلها عارفاهو و المفروض يطبق على ارض الواقع
    لكن كدى اصل مكتبك ونفذ
    بعد ما تجهز شيكات الوزراء الجدد و المخصصات بيوت ، سيارات ، وتسجلوا اولادهم فى المدارس الراقية ، وزوجاتهم فى النوادى الرياضية ومستلزمات البرد الايام دى و تذاكر سفر الإجازات
    …..
    وما تنسى نفسك ( نصيبك من الدنيا ) ( ربنا ما امر بالهلاك ) لانك ليس من عامة الشعب

  4. كدي ياوزير المالية الجديد خلينا من المناقصات والمشتريات
    قبلك الدكتور عبدالوهاب عثمان لامن مسكه القلب ماقدر عليها
    خليك في الجماعة البجنبو الايرادات ديل
    وخليك في الجماعة البعملوا جبايات خارج اورنيك 15 او بنموذج منه
    بعدين موضوع المشتريات والمناقصات ده اتفاهم فيهو براحة وداخل مؤسسات الحزب وبصوت هامس ولا تخرج من المؤسسية والا ……………………….

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..