قرار ذو حدين ..!!
:: قبل سنوات، في إطار مكافحة ختان الإناث، أصدر الدكتور كمال عبد القادر، الوكيل السابق بوزارة الصحة الإتحادية، قراراً بإعفاء المرأة غير المختونة من رسوم الكشف والتوليد بالمشافي المركزية.. وأثار القرار إهتمام الصحف ومجالس الناس وتم تداوله بكثافة..لقد نجحت الوزارة في إرسالة رسالة توعية بأقل التكاليف ..أي، رغم بساطة هدية كمال – وهي إعفاء تلك الفئة من الرسوم – نجحت وزارة الصحة عبر مجالس الناس والصحف في إرسال رسالة مؤثرة إلى المجتمع .. وتفوقت الوزارة – بذاك القرار – على الندوات والمحاضرات بمنتهى الهدوء وبلا ميزانية إعلام في توصيل رسالة مفادها( لاتختنوا بناتكم)..وهذا ما يُمكن وصفه بالإعلام (الذكي المؤثر)..!!
:: وإدخال الناس إلى مظلة التأمين الصحي أيضاً بحاجة إلى هدايا وحوافز تشغل الصحف وتثير الرأي العام وتنشر (ثقافة التأمين الصحي) .. فالتأمين الصحي فكرة بروح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع علاج الفرد..ولكن بالكسل والتجاهل واللامبالاة والتواكل، يهدر المواطن الكثير من الحقوق التي في متناول اليد، ومنها حق العلاج بواسطة (بطاقة التأمين الصحي)..والقرار الصادر نهار أمس، عن وزارة الصحة بالخرطوم، والقاضي بإلغاء مجانية العلاج وإستبداله بالتأمين الصحي إعتباراً من ديسمبر القادم، يجب أن يشغل الصحف ومجالس الناس ويساهم في توسيع مظلة التأمين الصحي وترفع عن كاهل الأسر تكاليف العلاج ..فالقرار ذو حدين..!!
:: فالنسب التي تحت مظلة التأمين الصحي دون الطموح، ولا تتناسب مع حال الناس والبلد وما هما عليه وضع إقتصادي..وعلى سبيل المثال، بولاية الخرطوم، لم تتجاوز المظلة (860.000 أسرة)، وبمتوسط عدد أفراد الأسرة (4)، وهذا الرقم لا يتناسب مع كثافة سكان الخرطوم التي تجاوزت (5.000.000 نسمة )، حسب التعداد الأخير، و لا مع نسبة الفقر بالكثافة (26%)، حسب إحصائيات رسمية، وبالتأكيد (غير دقيقة).. وهكذا تقريباً حال كل ولايات السودان، وخاصة ذات الطابع الذي مجتمعاتها تعتمد على القطاع الحر، إذ لا تتسنى لهم فرص و أليات الدخول إلى مظلة التأمين الصحي، وهم الأكثر حاجة إليها، والأكثر تأثيراً بالمنع المرتقب ..!!
:: وتبلغ قيمة بطاقة التأمين الصحي للأسرة في القطاع الحر (40 جنيه شهريا)، وللموظف والعامل (10%) من الراتب الأساسي، وللطالب (6 جنيه شهرياً) وللمعاشي (25 جنيهاً)..وبجانب الحكومة، فالمجتمع والإعلام مطالبان بلعب دور إيجابي مؤثؤ يساهم في نشر ثقافة التأمين الصحي بحيث تشمل المظلة الجميع، وذلك عبر المنظمات والمساجد والكنائس والأندية والاتحادات الطلابية والشبابية..وكذلك اللجان الشعبية – بدل تقعد ساكت – تستطيع أن تلعب دورا في توسيع دائرة التكافل العلاجي، أي بحث المجتمع بحيث تتحمل كل الأسر المقتدرة – عن الأسر المتعففة – قيمة تلك البطاقة (25 جنيها)..!!
::وإدارة التامين الصحي وسياساتها أيضا بحاجة إلى (مراجعة وتطوير)..فالمظلة العلاجية لاتشمل الكثير من التخصصات، و في هذا ظلم للمريض الذي يدفع شهرياً ثم يتفاجأ بأن علاج مرضه خارج مظلة التأمين..وكذلك لا تزال أدوية كثيرة خارج قوائم أدوية التأمين، وهذا يُرهق المواطن إقتصادياً ثم يؤدي إلى فقدانه الثقة في التأمين الصحي..وكذلك يجب التخلص من (آفة الإحتكار)، وليست من الحكمة أن تحتكر بعض المشافي والمراكز (علاج التأمين)، وكذلك ليست من الحكمة أن تحتكر بعض الصيدليات (أدوية التأمين).. بطاقة التأمين الصحي عبارة عن مال مدفوع مقدماً، وليس هناك ما يمنع إعتمادها في كل المشافي والصيدليات غير ( الإدارات الكسولة)..!!
[email][email protected][/email]
يا حليلك يا زمن العلاج مجانا من كله كان قبل ان ياتى الينا فى ليلة ظلماء هولاء اللصوص ويسرقون احلامنا وطننا ويجردونه من كل امكانيتة ويدمرون كل موارده ويخدعون البسطاء بكم شارع وكبرى وسد وكلها دين فى ظهر انسان السودان ويا استاذ الطاهر اغلب الامراض والادوية ليست تحت مظلة التامين ونحن من خلال تجاربنا مع هولاء الفاسدون انهم حريصون على ان ياخذو منك الجبايات والرسوم ولكنهم لايهتمون لحقوقك كمواطن لانك ببساطة لاتعنى لهم شي بالله قف وتامل النفايات اذا لم تدفع تسجن واذا ماجاءتك عربة النفايات ماتقول بغم وكذلك فى الماء هناك اناس يدفعون ولا تاتيهم ماء مع العلم ان المياه والكهرباء فى العرف السائد هى خدمات تقدمها الدولة مقابل ما تاخذه من ضرائب وجبايات ولكن فى وطننا انت من يشترى العامود والاسلاك وتدفع ايجار العربة البتجيب عمال شركة الكهرباء عشان يركبو ليك وكذلك المياه والمدارس حدث ولاحرج فى كل عطلة يجتمع اهل الحى عشان يلكو القروش ويصلحو الكراسي او يعملو بوهية او يبنو فصل وقع او صيانة سور وكذلك فى الصحة ياخى هولاء ينطبق عليهم المصل القائل جيت اساعدو فى دفن ابوه دس المحافير انحنا نطالب بمجانية العلاج لاتامين صحى ولايحزنون بلا لعب عيال ونصب على المواطن المسكين والراكوبة فى الخريف ما بتتشكر ولك الله ياوطن نسال الله يزيل الظلم والظالمييين
السيد الاستاذ الطاهر ساتى تحية طيبة ..هل تعلم ان كل القرارات الصادرة بحق العلاج المجانى صادرة بقرار جمهورى …اذن السؤال الاهم هل من صلاحية مدير عام وزارة الصحة الغاء قرار رئيس الجمهورية او السعى لاستصدار قرار جديد من الرئاسة بالغاء الاول ..لنتحدث اولا عن حدود الصلاحيات و عشوائية القرارات ثم من بعد ذلك لو ترك الامر لاهل الخبرة و الرائ يمكن حل اى عقبة
السؤال: هو في علاج مجاني اصلا؟
علاج الطوارئ هو الوحيد الذي صرحت السلطة الحاكمة بمجانيته و هذا نفسه مشكوك في مجانيته اذ غالبا لا تتوفر كثير من المواد اللازمة للعلاج … و بوجود تامين او غيره فعلاج الحالات الطارئة ينبغي ان يكون مجانا و بالكامل مع توفير كل معينات و اجهزة العلاج و هذه ادنى مسئوليات الدولة لو كان لنا دولة من اصله ..
نكرر السلطة تريد ان ترفع يدها تماما عن الصحة و التعليم و تخصخصتهما و تحويلهما للقطاع الخاص .. و بالقطاع الخاص اعني تحديدا اثرياء التنظيم الحاكم الذين يستثمرون في كل شئ بما في ذلك الام الناس!
ولماذا بطاقة تأمين الايمكن ان يتعالج المواطن العامل واسرتة مجانا كما كان أيام زمان
يذهب الى المستشفى ويتم الكشف عليه حتى من فبل الاختصاصى وينوم اذا دعى الامر ويصرف له
العلاج كاملا ان كان داخل المستشفى أو خارجه .. دى صعبة دى .. اليس له هذا الحق كما كان.