ديون السودان ترتفع إلى 35 مليار دولار

بدا خبراء الاقتصاد السوداني متفقين على ارتباط شروط البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي في البلاد بأجندة سياسية مختلفة.
لكنهم اختلفوا بشأن مقدرة السودان على بلوغ برنامج الإصلاح الذي ينادي به البنك أسوة بدول أخرى لكون تلك الشروط ذات أبعاد مختلفة، رابطين معالجة ديون السودان بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وحل أزمة دارفور.

وفي تقرير اقتصادي بثه موقع "الجزيرة نت" ذكر فيه ان البنك الدولي وضع حزمة من الإجراءات لوضع إستراتيجية لخفض معدلات الفقر ومكافحة الفساد في أعلى مستوياته، وتعدد الصادرات وعدم الاعتماد على مورد البترول، في سبيل معالجة ديون البلاد التي بلغت نحو 35 مليار دولار.
وفي المقابل لم ترفض الحكومة السودانية مقترحات البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، رغبة منها في أن يفضي حوارها مع تلك المؤسسات إلي ما تصبو إليه من إعفاء أو جدولة جديدة تسمح للاقتصاد السوداني بالانطلاق.
أما خبراء الاقتصاد، فعلى الرغم من تأكيدهم أن الحكومة السودانية قد نفذت كثيرا من الإصلاحات، فإنهم أشاروا إلى ما أسموها السياسات غير المرئية لصناديق الدين الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.

فخبير الاقتصاد سيد علي زكي استبعد التزام السودان بشروط البنك الدولي لطابعها السياسي. وتوقع عدم إدراج السودان في مبادرة إعفاء الدول الفقيرة والأكثر فقرا من الديون، مشيرا إلى وجود مشكلة رئيسية، وهي "أن المؤسسات المالية تصادق على القرار وتدفع المبلغ دول كبرى أو إحدى الدول الغنية، لكن السودان ليس على وفاق مع تلك الدول".

وأكد وجود جوانب فنية واقتصادية مرتبطة بأجندة سياسية تتعلق بتحقيق السلام الاجتماعي وتطبيق برنامج اقتصادي اجتماعي.
وبدا زكي ، غير متفائل بالتزام السودان ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لارتباطه الأساسي بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وحل أزمة دارفور والتحول الديمقراطي الحقيقي بالبلاد.

أما المحلل الاقتصادي محمد الناير فقد رأى أن السودان ظل يبذل جهودا حثيثة للنهوض باقتصاده ومعالجة ديونه "إلا أنه لا يجد تعاطفا من المجتمع الدولي"، معتبرا أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى خفض معدلات نمو الاقتصاد السوداني بشكل كبير.
وقال إن الأزمة المالية العالمية ضربت كل اقتصاد العالم، لكن السودان كان في وضع اقتصادي أفضل بكثير مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أنه "رغم تعرض الاقتصاد لهزة في النصف الثاني من 2008 حتى النصف الأول من عام 2009، فإنه تفاداها بمؤشرات اقتصادية عالية".
وأكد الناير أن السودان حقق معدل نمو اقتصادي فاق 10% إلا أنه تراجع إلى نحو 6%، رغم أن العديد من دول العالم لم تستطع تحقيق هذا المعدل.

ولفت الناير إلى تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2008 والذي ورد فيه أن السودان احتل المرتبة 64 عالميا والثامن عربيا من حيث تحقيق معدلات نمو عالية. "وتلك مؤشرات اقتصادية أكدت أن الأزمة العالمية كانت مبررا أمام البنك الدولي للاعتراف بتأثيرها على السودان كغيره من الدول".

واتفق المحلل الاقتصادي محمد رشاد عبد الرحيم مع ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي سيد علي زكي من أن سياسات البنك الدولي ليست اقتصادية فقط، بل تتغير مع التغيرات العالمية لترتبط بالقضايا السياسية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وتطبيق الشفافية والعدالة في الحكم.
ورأى استحالة إعفاء ديون السودان في ظل الوضع السياسي الراهن. وقال للجزيرة نت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يكفي لإقناع البنك بمعالجة ديون السودان.

وأشار إلى وصف البنك الدولي لمجهودات الحكومة في خفض معدلات الفقر بالضعيفة. وأضاف "لذلك طالبت بتوزيع عادل للثروة"، مؤكدا أن مؤسسات مثل النيباد ومنظمة الشفافية العالمية أصبحت مرجعية اقتصادية تتحدث عن قضايا التهميش والعدالة والشفافية.

الراية القطرية