(50%)
الطاهر ساتي
:: على سبيل المثال، عندما يسرق الفقير أموال الأثرياء ليقضي حوائج أسرته أو لتعليم أولاده، فأن الدين – والمجتمع – لا يبرر لهذا الفقير تلك السرقة رغم (نبل الغاية).. وكذلك، عندما تتنازل الفتاة عن شرفها للذئاب لتعالج – بالمقابل ? والدتها المريضة أو لتغطية تكاليف تعليمها، فان الدين – والمجتمع – لا يبرر لهذه الفتاة ذاك التنازل رغم (نُبل الغاية)..وعليه.. شرعياً وأخلاقياً، وبالفطرة الإنسانية السوية، فالغاية – ولو كانت نبيلة – لاتُبرر لأي شخص أو جهة بأن تسلك وسائل غير مشروعة، وخاصة الوسائل التي تنتهك وتسرق (حقوق الآبرياء)..!!
:: و بلا أي دراسة لآثاره، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً غير موفق بزيادة نسبة القبول في الجامعات الحكومية إعتبارا من هذا العام إلى (50%).. وبهذا القرار، قد لا تعلم وزارة التعليم العالي إنها تنتهك أغلى ما في الجامعات العامة ( شرف المنافسة)، وتسرق جهد وحقوق النجباء من أبناء الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود، وما أكثرهم – رغم تفوقهم وإستحقاقهم لمقاعد تلك النسبة المهولة ( 50%)..على الجامعات الحكومية، وهي حائط الصد الأخير، رفض هذا القرار ثم الإبقاء على النسبة السابقة (25%)، ك ( أخف الضرر)..!!
:: وكنموذج فقط لا غير – أي لتقريب معنى إنتهاك حقوق أبناء الفقراء لوزارة التعليم العالي – نشير بأن نسبة القبول العام لكلية الطب بجامعة الخرطوم هذا العام (92.4)..وإن كانت سعة الكلية التي تسع طلاب تلك النسبة وما فوقها ( 100 طالباً)، فأن الكلية ملزمة بنص القرار إضافة ( 50 طالبا)، بالقبول الخاص، أي بالمال مع غض الطرف عن نسبة القبول (92.4%)..وبهذا تنتهك الوزارة و تسرق فرص القبول على ( 50 طالب) من أبناء غير المقتدرين حتى ولو بلغت نسبة نجاحهم (92.3%)..!!
:: قبول طالب غير مستوفي لنسبة القبول – على حساب طالب آخر أعلى منه نسبة – فقط لأنه يدفع بالدولار والريال، ظلم للمجتمع السوداني المالك والممول لهذه الجامعات العامة، وليس ظلماً لذاك الطالب صاحب (النسبة الأعلى)..نعم ليس من العدل أن تغطي وزارة التعليم العالي عجز الحكومة وفشلها في تسيير الجامعات العامة بتحويلها إلى مرتع خصب لطلاب لاينافسون طلاب العامة بمؤهلاتهم الأكاديمية، بل يهضمون حقوق المتفوقين والناجحين من أبناء العامة غير الثرية بإحتلال مقاعدهم بوسيلة ( المال )..!!
:: والتبرير بأن القبول الخاص لا يخصم من فرص القبول العام ( تبرير مخادع)، فالقاعات هي ذات القاعات و المقاعد هي ذات المقاعد..والقاعات والمقاعد التي سعت طلاب القبول الخاص (لأنهم دفعوا)، لما ضاقت بالأعلى منهم درجات من طلاب الفقراء وذوي الدخل المحدود (لأنهم ما دفعوا)، فكيف لا يخصم ..وإن كانت وزارة التعليم العالي راغبة في تغطية فشل وزارة المالية في الصرف على الجامعات الحكومية لحد زيادة نسبة القبول الخاص إلى ( 50%)، فعليها تأسيس جامعات خاصة لقبولها الخاص.. فلترفض الجامعات هذه النسبة المزعجة (50%)، لكي لا ترتفع في العام القادم إلى (100%)، ويومها لن يجد حتى أول الشهادة السودانية فرصته في التعليم العالي ما لم يكن من أبناء ..( الوزراء و الأثرياء)..!!
[email][email protected][/email]
اخر من يفكر فى الغاء القبول الخاص هم اساتذة الجامعات
ليه؟؟
عشان اولادهم لهم الحق فى القبول الخاص من غير ان يدفعوا ما يدفعه الاغنياء
وعلاقة جامعة الجزيرة الفي الصورة بالموضوع شنو
مأمون حميده الطلبه المعاه كلهم مشوا داعش يقفلها يعني؟؟
دي حساده منك يا المرتزق. .
دايماً كلامك في محلو يا ساتي
التعليقات ليس لها علاقة بالموضوع الاساسى و الله حيروناياناس الراكوبة !!!!!!!
اقول بموضوعية و رؤية لما وراء القرار بان السودان ذاهب الى هاوية عميقة فان الامم يقودها المتعلممين من ابنائها وهذا القرار يقلب الآية فمن سيقود السودان هم الجهلة و الفاقد التربوى كما الآن ومزيدا” من المحن يا دولة الظلم و الجهالة فمن كان دولة رئيسها البشير الرقاص لايرجى من كان بها وزير او غفير خيرا” ….والرماد كال حماد …. ومزيدا” من السقوط يا دولة الفشل ويا جمهورية التخلف
قال انقاذ قال … من منو فى شنو
كلية الطب جامعة الخرطومأصبحت مثل باقي الكليات الأدبيه أنا دخلت الكليه سنة 2000 دفعتنا كانت 350 طالب 100 ديل قبول خاص 250 قبول عام وشهادات عربيه وحاجات تانيه وأنا بقول حرام جامعة الخرطوم المؤهل ادخولها يكون المال وليس المؤهل الأكاديمي
أين توجد بيئة تعليمية لهذه الجيوش الجراره من الطلاب ويتعلموا في أي مستشفي والله المرضي أصبحو مجرد إحساسهم بدخول الطلاب للمستشفى يشردوا من المستشفي فلا يعقل تجيب ليه جيش عشان يكشف عليه وإلا بعد نهاية المرور أصبح دميه أو جثه هامده أرجو من إدارة الجامعه والكليات أن تقف في وجه هذا القرار لأنه ينتهي من سمعة الجامعه وللأبد ويخرج خريجين بشهادات زور
يعني أرجو تصحيح أرقامك 350 دا قبل 15سنه يعني اليوم بيكون وصلو 500 علي قول بروف بادي الكلية دي سعتها 40 طالب فقط للدفعة
ولما وصل ال40 قال برو داوود مصطفى: الطب فسد
لأن الطب مستشفيات والمستشفيات انتهت أو نفس السعه يبقي ما في داعي لزيادة عدد الطلاب وخاصة لو كانو غير مؤهلين خاص وشهادات عربيه
اخر من يفكر فى الغاء القبول الخاص هم اساتذة الجامعات
ليه؟؟
عشان اولادهم لهم الحق فى القبول الخاص من غير ان يدفعوا ما يدفعه الاغنياء
وعلاقة جامعة الجزيرة الفي الصورة بالموضوع شنو
مأمون حميده الطلبه المعاه كلهم مشوا داعش يقفلها يعني؟؟
دي حساده منك يا المرتزق. .
دايماً كلامك في محلو يا ساتي
التعليقات ليس لها علاقة بالموضوع الاساسى و الله حيروناياناس الراكوبة !!!!!!!
اقول بموضوعية و رؤية لما وراء القرار بان السودان ذاهب الى هاوية عميقة فان الامم يقودها المتعلممين من ابنائها وهذا القرار يقلب الآية فمن سيقود السودان هم الجهلة و الفاقد التربوى كما الآن ومزيدا” من المحن يا دولة الظلم و الجهالة فمن كان دولة رئيسها البشير الرقاص لايرجى من كان بها وزير او غفير خيرا” ….والرماد كال حماد …. ومزيدا” من السقوط يا دولة الفشل ويا جمهورية التخلف
قال انقاذ قال … من منو فى شنو
كلية الطب جامعة الخرطومأصبحت مثل باقي الكليات الأدبيه أنا دخلت الكليه سنة 2000 دفعتنا كانت 350 طالب 100 ديل قبول خاص 250 قبول عام وشهادات عربيه وحاجات تانيه وأنا بقول حرام جامعة الخرطوم المؤهل ادخولها يكون المال وليس المؤهل الأكاديمي
أين توجد بيئة تعليمية لهذه الجيوش الجراره من الطلاب ويتعلموا في أي مستشفي والله المرضي أصبحو مجرد إحساسهم بدخول الطلاب للمستشفى يشردوا من المستشفي فلا يعقل تجيب ليه جيش عشان يكشف عليه وإلا بعد نهاية المرور أصبح دميه أو جثه هامده أرجو من إدارة الجامعه والكليات أن تقف في وجه هذا القرار لأنه ينتهي من سمعة الجامعه وللأبد ويخرج خريجين بشهادات زور
يعني أرجو تصحيح أرقامك 350 دا قبل 15سنه يعني اليوم بيكون وصلو 500 علي قول بروف بادي الكلية دي سعتها 40 طالب فقط للدفعة
ولما وصل ال40 قال برو داوود مصطفى: الطب فسد
لأن الطب مستشفيات والمستشفيات انتهت أو نفس السعه يبقي ما في داعي لزيادة عدد الطلاب وخاصة لو كانو غير مؤهلين خاص وشهادات عربيه
المفروض 50% دي يعملوها لأولاد المغتربين الجايبين نسب عالية بدل ما يمصوا دمهم
الظلم ظلمات يوم القيامة
كل إدارات الجامعات الحكومية للأسف أصبحت تفضل القبول الخاص علي القبول العام وذلك للآتي:
* الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتعليم العالي لا تمنح أي إعتمادات ماليه للجامعات الحكومية بإستثناء جزء من الفصل الأول والذي بالكاد يغطي رواتب الأساتذه والعاملين.
* الحكومة لا تقدم أي إعتمادات للتنمية مما يحتم علي الجامعات اللجوء إلي مصادر أخري للتمويل من ضمنها القبول الخاص وذلك لتمويل البنيات الأساسية ومقابلةتكاليف البحث والتدريس والتدريب.
*الميزانيات المتحصلة من القبول الخاص هي في الحقيقة وللإسف أصبحت الضمان الوحيد لإستمرار الجامعات حتي الآن في العمل ومكنها من مواصلة تقديم فرص التعليم لطلاب القبول العام الفقراء في ظل غياب التمويل الحكومي.
* إنغماس غالبية طلاب القبول العام في الأنشطة السياسية وممارسة العنف وتخريب الأصول أدي إلي تولد شعور عام مكتوم وسط إدارات الجامعات بضرورة تقليل فرص القبول العام لصالح القبول الخاص.
هذه بعض الأسباب والتي لمستها من واقع عملي في التدريس الجامعة والحل هو أن توفر الدولة الإعتمادات المالية المطلوبة أو نسبة كبيرة منها حتي تتوفر الميزانيات التي تمكن الجامعات من العمل دون الرجوع إلي الخيار الصعب والذي لا تلجأ إليه الجامعات إلا إضطراراً.هذا الخيار باللجوء إلي القبول الخاص لتوفير التمويل لا يجد التأييد من معظم العاملين في قطاع الجامعات ولكنه خيار المضطر من الإدارات.