حظرت كندا تصدير بعض الأدوية من أجل منع نقصها في البلاد.
يستهدف القرار تفادي آثار خطة أمريكية تسمح باستيراد الأدوية من كندا لجعلها أرخص بالنسبة للأمريكيين.
وعلى الرغم من أن أسعار الأدوية، التي تُصرف بوصفات طبية، في كندا أعلى من مثيلاتها في بعض الدول، إلا أنها أرخص من أسعارها في الولايات المتحدة.
وقد حذر عدد من موردي الأدوية في كندا من أن الخطة، التي نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستؤدي إلى نقص الأدوية في السوق الكندية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن وباء كورونا أدى بالفعل إلى زيادة الطلب على بعض الأدوية.
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة الكندية إن البلاد توفر 68٪ من أدويتها عبر الاستيراد من الخارج، وبالتالي فمن المهم تجنب أي انقطاع في الإمدادات.
وقال البيان: “سيُطلب من الشركات الآن أيضا تقديم معلومات لتقييم النقص الحالي أو المحتمل عند الطلب، في غضون 24 ساعة، لمعرفة إذا ما كان هناك خطر صحي حالى أو وشيك”.
ووقع ترامب على أمر تنفيذي في يوليو/ تموز للسماح باستيراد أدوية أرخص بصورة قانونية من كندا.
وبعد شهر، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه مستعد لمساعدة الدول الأخرى في الحصول على احتياجاتها من الأدوية إن أمكن، لكن أولويته هي حماية احتياجات الكنديين.
وقد واجهت شركات صناعة الأدوية انتقادات شديدة من السياسيين الأمريكيين – بما في ذلك ترامب – وكذلك شركات التأمين ومجموعات المرضى بسبب ارتفاع تكلفة الأدوية الجديدة وارتفاع أسعار بعض الأدوية العامة القديمة.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تحدث سابقا عن احتمال استيراد الأدوية لخفض التكاليف.
