خلاف قانوني بين وزارة العدل وديوان المظالم

البرلمان: سارة تاج السر
لاحت بوادر أزمة بين وزارة العدل، وديوان المظالم والحسبة العامة، على خلفية حديث وزير العدل عوض الحسن النور، عن تعارض بين الدستور وقانون المظالم بشأن “الحسبة”، في وقت أكدت مسئولة الحسبة بالديوان، إحسان بابكر، أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المناط بها الإفتاء في مدى دستورية القوانين وقالت: “الما رضيان بالكلام دا يمشي المحكمة”. وشددت احسان خلال جلسة البرلمان، أمس، أنه حسب قانون المحكمة الدستورية، فان الأخيرة هي الجهة المختصة بالنظر في دستورية الاحكام والقوانين او الغاء التشريعات غير الدستورية بناء على طلب من رئيسي الجمهورية والمجلس الوطني، واردفت” نحن شغالين شغلنا بقانون مجاز من البرلمان ومصادق عليه من رئيس الجمهورية”، وطالبت الجهة المتضررة باللجوء للدستورية، وتابعت: :الما رضيان بالكلام دا يمشي المحكمة”. وقالت احسان في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مع رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، أن المجلس الوطني هو المؤسسة التي من حقها تعديل القانون وليس أي جهة أخرى. في سياق متصل أكدت احسان تدني نسبة الشكاوي التي وردت إلى الديوان خلال العام الجاري، وأعلنت عن إحالة عدد كبير من المظالم للرئيس عمر البشير.
وكان وزير العدل عوض الحسن النور، اشار في وقت سابق الى عدم دستورية قانون المظالم والحسبة العامة، وأوضح أن الدستور لم يكلف الديوان بالحسبة، وفقاً للمادة 143 من الدستور الانتقالي، وقال إنه “لا يجوز للديوان تحريك إجراءات اعتماداً على المعلومات”.

الجريدة