حكاوي الصالح العام!

لايعرف طعم الظلم الا من تجرعه يوماً.. فكيف بمن ظل سنوات طويلة حتى قضى نحبه، يعيش في نفق الظلم القاتم.. كما هو الحال في هذه الحكاوي التي أنقلها لكم في (بث مباشر) من حجرة صغيرة تجمع فيها أكثر من عشرين من ضحايا الصالح العام.. ليسردوا لي حكاوي الظلم المرير..
أسماء ميكائيل اسطنبول
أكثر من 350 ألف أسرة هم قبيلة (مظاليم الهوى).. طبعاً أقصد (الهوى السياسي) الذي أودي بهم إلى هذه المأساة المؤلمة..
المفصولون الذين التقيتهم كانوا يجلسون على كراسي من الحديد البالية لا تصلح للجلوس، في غرفة صغيرة في نهاية زاوية من مباني (دار حزب الأمة) بأم درمان، ويتوسطهم رجل كبير في السن يرتدي بنطال وقميص و على رأسه طاقية و عصا يتوكأ عليها وضعها أمام طاولة عليها مجموعة من الملفات وأخرى تحيط به من ذات اليمين ومن خلفه، وهي ملفات وكشوفات لمفصولين من الخدمة بكل مسميات الفصل، صالح عام وفائض عمالة وإلغاء وظيفة وإعادة هيكلة وخصخصة وترهيب وترغيب. فكان هو الأستاذ أحمد محمد علي، رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين.
قصص ينفطر لها القلب، سردها وبينه وبين البكاء كانت شعرة، وأخرى طرحها لي أصحاب القضية.

حكى لي : أن أحد المفصولين من الخدمة لجأ إلى التسول من أجل توفير لقمة عيش لأطفاله، وآخر ظل يمر على بعض المطاعم الكبيرة وانتظار ذهاب الزبائن من أجل جمع بقايا الطعام لأسرته. وكثيرون يفترسهم المرض وهم عاجزون عن توفير أبسط الدواء فضلاً عن العناية في المشافي.
وتحشرج صوته وهو يقول لي: (المؤسف هنالك حالتي وفاة أغرب للخيال. أحدهما سقط ميتاً عند شباك الصرف عندما علم أن الزيادة التي أضيفت له عبارة عن اثنين جنيه فقط، و الثاني وهو شخص نقابي ضليع كان مستشار اللجنة التنفيذية للمفصولين، ونلجأ له في كل كبيرة وصغيرة، أصيب بفشل كلوي، وكان لابد أن يجرى له غسيل في الحال وكل المستشفيات كانت مزدحمة فوجدوا فرصة في مستشفى خاص والمطلوب 30 ألف جنيها ، تحركنا في كل اتجاه ولكن توفي قبل أن نجمع له المبلغ).
حصاد العمر!!
حكى لي مفصول آخر.. بعد 25 عاماً، خدمة في النقل النهري فصلت من الخدمة، وكل الحقوق التي حصلت عليها كان 7 الاف جنيها، تصوري.. وبعدها قالوا: أي شخص يريد مراجعة حقوقه فليأتي، وعندما ذهبنا راجعوا لمعارفهم فقط، وأخرجونا بالشرطة)
قاطعه آخر قائلاً: (أنا صرفت أربعين جنيهاً فقط، من مؤسسة الشمالية الزراعية بمنطقة الدامر، وكان حصاد أربعة أعوام خدمة).
أما العم محمد فقال لي: عملت 25 عاماً، في النقل والمواصلات، ثم 11 عاماً، خدمة في النقل النهري لم استلم حقوق خدمة، وليس لديَّ معاش.أب لسبعة أطفال قال لي: لا أملك شيئاً حتى الآن.
(كده كده) فاصلنكم
قضية المفصولين قضية شائكة وذات أبعاد كثيرة جداً تهم جميع شرائح المجتمع السوداني، لأن الفصل شمل مجموعات كبيرة جداً من المواطنين تحت مسميات مختلفة، الصالح العام وفائض عمالة وإلغاء وظيفة وإعادة هيكل وخصخصة وترهيب وترغيب، قاطعته قائلة: أين وكيف حدث هذا الترهيب والترغيب ؟ قال: عند العاملين في الطيران ، طلبت الجهات المسؤولة منهم تقديم استقالاتهم، وكل شخص سوف تمنحه خمسة آلاف جنيه، وإذا لم يقدموا استقالاتهم، قالوا لهم: (كده كده فاصلنكم )، فلذلك من الأفضل أن يقوم كل شخص بتقديم استقالته، وكانوا أكثر من خمسين أسرة، تم تصفية عدد من المصالح، أولهم مشروع الجزيرة والسكة الحديد والمخازن والمهمات والكهرباء والنقل الميكانيكي والنقل النهري والنسيج السوداني، وهذه المصانع لقد صرف فيها الشعب السوداني دم قلبه من أجل تأهيل عدد كبير من الكوادر في شتى المجالات لكي يبدع كل في مجال عمله، والآن هم خارج العمل.
تم رفض الطلب
فهنالك أبواب كثيرة طرقناها من أجل حل قضية المفصولين، ولكن من غير جدوى، فمن ضمن هذه الأبواب تقدمنا بخطاب إلى لجنة المظالم برئاسة الوزراء من أجل معالجة حالات الفصل من الخدمة، ثم طلبت المستشارة برئاسة مجلس الوزراء الأستاذة أماني كردمان أن نأتي لها بكشوفات تحمل أسماء المفصولين وصور من خطابات الفصل وتوقيعاتهم، وأمضينا ما بين سبعة إلى ثمانية أشهر، في إعداد هذه الكشوفات نسبة لصعوبة الحصول على التوقيع، لأن هنالك من مرض وآخر من كبر في السن، وآخرون توفاهم الله، وهنالك من هو عاجز عن الحركة، ثم سلمناها إلى المستشارة وبعد عناء ونقاش دار بيننا وبينها في حل قضية المفصولين طلبت أن نوحد مسميات الفصل، وأيضاً وحدناها، وكانت تحت اسم إلغاء وظيفة، واستلمت الملف وبعد أسبوع اتصلت بمجلس الوزراء، واستلمنا الرد ومعه الخطاب السلمناه والكشوفات، وكان الرد معنون (بعد الدراسة الوافية لطلبكم لقد تم رفض الطلب، حيث أن إلغاء الوظائف تمت تسوية المستحقات وفق الإجراءات القانونية) و كلما نأتي إلى مجلس الوزراء يقولون لنا قضية المفصولين اتحلت،

ليس من مهام الحوار الوطني
وعندما بدأ الحوار الوطني حاولنا إدخال قضية المفصولين في الحوار الوطني ومناقشتها من ضمن المشاكل، فذهبنا إلى قاعة الصداقة و رفضوا إدخالنا من أجل المشاركة، وقالوا الحوار الوطني خاصة بالحركات المسلحة والأحزاب السياسية، وقلنا لهم: نحن لا نعترف بحركات مسلحة ولا أحزاب سياسية، ونحن أكبر من حزب وأكبر من حركة، لأن عددنا يفوق الـ350 ألف مفصول، وهذا غير أسرهم الذين يعولونهم وأهلهم، وبعد هذا الحديث اقتنعوا وطلبوا منا صورة من الطلب استلمته سكرتير الأمانة العامة للحوار تدعى فاطمة، ووقعت على صورة الخطاب، وبعد عشرة أيام سمعنا أنه يوجد رد، ففرحنا وذهبنا (وكل هذه الأشياء من استلام الخطاب وحتى الرد كان عبر وساطة تمت من العاملين في الحوار تعاطفاً منهم)، وعندما استلمنا الرد كتب عليه (هذا ليس من مهام الحوار الوطني)، فطلبنا في الحال من الأجهزة الأمنية مقابلة الأمين العام ولو خمس دقائق، من أجل النقاش معه في قضية المفصولين، ولكن أبدوا الرفض وقالوا الأمين العام ما فاضي.
رد الاعتبار المادي والأدبي
وواصل الأستاذ أحمد محمد علي، رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين حديثه قائلاً: وهنالك أبواب كثيرة جداً طرقناها، ولكن كلها أغلقت في وجهنا، ونحن الآن في انتظار الوعود التي سردت في الحوار الوطني، ونحن نعتبر هذا الفصل بجميع هذه المسميات فصل تعسفي، وهذا الفصل تم عن طريق الخطأ ولازم يتعالج بقرار جمهوري يصدر من رئاسة الجمهورية بإلغاء جميع قرارات الفصل، كأنه لم يكن، ورد الاعتبار المادي والأدبي لجميع المفصولين والمفصولات مدنيين وعسكريين في القطاعين العام والخاص، ولابد أن تكون المعالجة صادقة وأمينة. وبعد إصدار القرار الرئاسي تنظر اللجنة في أربع حالات أو تكون لجنة مشهود لها بالصدق والأمانة، وليست من جهة أخرى، وتنظر في أربع حالات، الذين توفاهم الله أن ينالوا حقوقهم كاملة من تاريخ الفصل وحتى وفاتهم، وأسرهم تستلم حقوقهم. المطلب الثاني هناك من وصلوا سن المعاش من تاريخ الفصل حتى صدور القرار، يأخذوا المعاش بمعاش اليوم، ويأخذوا حقوقهم كاملة. والمطلب الثالث في ناس كبار في السن وجدوا أعمال أخرى يأخذوا حقوقهم كاملة وينخرطوا في عملهم الجديد. والمطلب الرابع صغار السن يريدون الرجوع للعمل وأخذ حقوقهم كاملة من تاريخ الفصل حتى صدور القرار ومباشرة عملهم مع زملائهم وأخذ ترقياتهم وعلاواتهم، وهذه مطالبنا، ولم ولن نتنازل عنها مهما كان، ولابد من الحل، لأن المفصولين وصلوا درجة فقر، فقبل خمس أو ست سنوات، كنا بنقول: إن المفصولين في حاجة إلى وجبة، ولكن اليوم بنقول: في حاجة إلى لقمة تسد رمق أطفالهم، فهذا الفصل تسبب في تشريد أكثر من حوالي 350 ألف أسرة، وهناك من وصل سن المعاش ولم يجد عملاً حتى الآن وأسرته محتاجة له.

التيار