الخرطوم: سعاد الخضر
قطع الخبير الدستوري، بروفسير يس عمر بعدم مشاركة أي مواطن سوداني في كتابة دستور.
وقال أمس في ندوة نظمتها منظمة المحامين السودانيين بقاعة الشهيد كشة “كنت مشاركا في اللجنة الفنية لاعداد دستور 1998م برئاسة مولانا دفع الله الرضي وتابع سلمناهم مسودة الدستور وفي اليوم الثاني طلع دستور جديد وصرحت للصحف آنذاك بأننا لم نكتب دستور التوالي”.
وأردف “منذ 1953 الى 2005 م مافي واحد من الشعب السوداني اشترك في كتابة دستورحيث أن الحاكم العام وضع دستور 1953 م ودستور 1956م وضعه مجلس النواب، و1973 وضعه الرئيس جعفر نميري”.
وعاد ليقول: “مافي مواطن اشترك في كتابة الدستور ونحن شاركنا في الصياغة من ناحية قانونية وكان ينبغي أن تعرض كل تلك الدساتير للاستفتاء الشعبي وحتى في عهد الديمقراطية الأخيرة رئيس القضاء كان مثله ومثل أي عامل في الصيدلية”.
وشدد على ضرورة توفير الضمانات الدستورية التي تساعد رئيس القضاء على أداء مهامه.
ولفت الى أن تعيين ونقل وفصل القضاة بيد السلطات، معتبراً أن نقل القضاة سلطات تأديبية غير مباشرة تمارس على القضاة بالإضافة الى أن العائد المادي للقضاة يجب أن يكون مجزيا لضمان تمتع القاضي بالاستقلال.
وتابع: “نحتاج لنظام قانوني يجعل من يمارس سلطات قضائية لا يخاف واصبحنا نفتقد للقاضي الشجاع والقاضي يحتاج الى قانون يحميه من التغول عليه حتى يتخذ قرار سليم”.
الجريدة
*حتى يتخذ قرار سليم؟! هكذا سكِّن تسلم يا بوروف؟!
*دستور 73 وضعه النميري! النميري وحزب السيد الذي لمحت له لا يضعون الدساتير بنفسهم ولكن من خلال الخبراء أمثالكم! ما طبعاً الدستور لا يضعه المواطن العادي ولكن المواطن الخبير من أمثالكم والمواطن هو الذي يجيزه أو لا – فأين هي ضمانة حق المواطن في ذلك؟
*توفير الضمانات الدستورية التي تساعد رئيس القضاء على أداء مهامه! هل ينطبق هذا على رئيس القضاء الإخواني وجماعة القضاة الذين عينهم المؤتمر وجهاز الأمن اللاوطني .. هذا بوروف استحقاق للذين يختارون بالمنافسة على الكفاءة الأكاديمية والمهنية والأخلاقية، أما المحاسيب وأعضاء الحزب الحاكم وجواسيس جهاز الأمن والمتدربين على الأسلحة الهجومية ليس بقضاة يستحقون ضمانات استقلال القضاء لكي تحميهم ضد ثورات التغيير وأظن فهمك هو نفس فهم الفضاة السابقين الطاعنين في لجنة التفكيك وقراراتها بعزل قضاة التمكين التابعين للحزب البائد والأمنجية وجنود الدفاع الشعبي والمحاسيب المزوراتية المطعون في أهليتهم الأكاديمية. والبوروفات أمثالكم لما يتناولوا هذه الأمور حقو ما يطلقوا القول هكذا على عواهنه ولا يستثنون! فالقاضي فبل أن بستحق الضمانات يجب أن يستوفي واجبات ومؤهلات الوظيفةويتمتع بصفات المهنة من حيدة ونزاهة وعلم.