لجنة المعلمين ترفض مرسوماً انقلابياً بشأن النقابات

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفض مرسوم صادر من مجلس السيادة الانقلابي، يتحدث عن حل النقابات العمالية، قائلة إنه يعد “تدخلاً إدارياً في العمل النقابي”.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين، مرسوماً دستورياً صادراً من مجلس السيادة الانقلابي بالرقم (1) لسنة 2023، يتحدث عن تجميد النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل، وتعيين لجان تسيير في مدة أسبوع، على أن تسير هذه اللجان المكونة العمل ثم تدعو للجمعيات العمومية، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقالت لجنة المعلمين في بيان إنها ترفض هذا المرسوم “باعتباره تدخلاً إدارياً في العمل النقابي، لأن النقابات شأن يخص عضويتها”.

وطالب البيان السلطة الانقلابية بالقيام بمسؤولياتها بإنفاذ الاتفاقية (87) التي صادق عليها السودان في فبراير 2021، وأصبحت واجبة النفاذ بعد عام من تاريخ التوقيع عليها، كما دعت إلى إلغاء القوانين التي تتعارض معها وعلى رأسها قانون النقابات، وقانون الاتحادات المهنية للعام.

وتعهدت لجنة المعلمين بمقاومة القرار وكل ما ينشأ بموجبه باعتباره باطلاً ويتعارض مع كل الالتزامات التي وافق ووقع عليها السودان، وأضاف البيان: “نعتبرها محاولة لتزييف إرادة المعلمين، وهذا ما لن يحدث، فالمعلمون اليوم أكثر حرصاً على حقوقهم من أي وقت مضى”.

وأهاب البيان بكل العاملين ببناء نقاباتهم وفق ما أتاحته لهم الاتفاقية (87) وعدم انتظار إجازة أي قانون، والضغط لإلغاء القوانين المتعارضة مع اتفاقية الحريات النقابية ورفض تعيين لجان تسيير متجاوزة لإرادتهم.

وتابع: “إلى حين تكوين النقابات المنتخبة فإننا نطالب بتحريز ممتلكات النقابات، فهذا الواجب لا يحتمل التأجيل ومقدم على كل الأولويات”.

الديمقراطي