قارئ .. اتصل بي ليلة أمس الأول.. قفز فوق كل مقدمات المجاملة وقال لي بمنتهى النشوة.. أريد أن أسألك سؤالين.. الأول.. متى يكون لنا إعلام مثل إعلام مصر؟؟ الثاني.. متى يكون لنا شعب مثل شعب مصر؟؟ قلت له ?بنفس صرامته- ولماذا لا تجعلهم ثلاثة أسئلة؟
بالطبع القارئ العزيز كان منتشياً بالمشهد المصري.. حيث يجري عرض فيلم الديموقراطية إخراج و بطولة الشعب المصري.
وللحقيقة ليس الإعلام والشعب وحده محط الإعجاب.. بل القضاء المصري.. المعارضة المصرية تقترح أن يتولى (رئيس المحكمة الدستورية) منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية لحين وضع الدستور وانتخاب المؤسسة التشريعية والرئاسة.
وبعيداً عن كون الإقتراح مقبول أم لا.. وبعبارة واضحة يعني ذلك أن الشعب المصري من فرط ثقته في (المحكمة الدستورية).. يريد أن يسلمها البلاد كلها أمانة.. لحين شغل الفراغ الدستوري بمؤسسات منتخبة مجددة.
وقد لا يعلم الغالبية العظمى من الشعب المصري أو حتى نخبه السياسية، من هو (المستشار عدلي منصور) رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.. لكنهم يعلمون ويدركون قوة (مؤسسة) المحكمة وقدرتها في الصدع بكلمتها مهما كان في الأمر مخاطرة على المحكمة وقضاتها.
فهذه المحكمة هي التي أصدرت أمراً بحل مجلس الشعب (في 14 يونيو 2012) بعد انتخابه.. ثم أمرت بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.. ورغم أن البعض اعتبره ? من باب نظرية المؤامرة- مجرد تدخل (سياسي!) من المحكمة في محاولة لإجهاض الوضع الدستوري الذي أتى بالإخوان المسلمين في البرلمان ثم الرئاسة.. إلا أن التاريخ يحفظ لهذه المحكمة وفي ذروة الديكتاتورية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.. أنها أصدرت نفس القرار.. ففي 19 مايو 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس «باطل منذ انتخابه».. ولم يجد حسني مبارك ? بعد مكابرة لمدة أربعة أشهر – غير الإمتثال لحكمها، فأمر بحل مجلس الشعب.
ومأساة الرئيس المصري محمد مرسي أنه حاول أن يضع نفسه في مواجهة مع القضاء المصري.. وبالتحديد المحكمة الدستورية.. ووصل الأمر ذروة السوء عندما حاصرت جماهير الإخوان المسلمين مقر المحكمة الدستورية لمنعها من ممارسة عملها.. وكانت تلك القشة التي قصمت ظهر بعير السلطة.
هذا ما نتمناه في بلدنا السودان.. أن تكون لنا مؤسسات مثلما للشعب المصري.. مؤسسات تقيم القانون ولو على حد سيف السلطة.. لا تخشى في الحق لومة لائم.. مهما كان اللائم مدججاً بالسلطة.
أن تكون لنا محكمة دستورية.. يسلمها الشعب البلد كله أمانة ? في حال الفراغ الدستوري- لتعيد إليه مؤسساته الدستورية سالمة بعد أن ترتب الأوضاع وفق القانون.
ونحن بلد يستحق هذا.. مؤسساتنا ضاربة في عمق التاريخ.. ولنا أساطين الفكر والقانون والسياسة والعلوم جميعاً.. وقبل كل ذلك لنا شعب كريم الخصال.. لا يستحق إلا مزيداً من التكريم والكرم..
ما الذي ينقصنا ؟؟ قولوا لي أنتم!!!
قبل أن ينتخب المصريون الدكتور مرسي نصحهم السودانيون بأن لا يجربوا المجرّب إلا أنهم تجاهلوا النصح الأمر الذي كاد أن يؤدي بهم الى الهلاك كما أخوة لهم في جنوب الوداي الا أن الله سلم لأنهم شعب لم يذق طعم الديمقراطية طوال حياته و إذا كان الشعب المصري سمح للاخوان بتكملة دورتهم لتمت أدجلة كل قطاعات الحياة باسم الدين و الدين منهم براء و لما استطاع الشعب المصري اختيار غيرهم عبر الانتخابات لأنهم ملوك تزوير وخج صناديق الانتخاب.
أما اخوانهم جنوب الودي فقد ذاقوا طعم الديمقراطية ثلاث مرات الا أنهم لم يدفعوا ثمنها لذلك سلط الله عليهم الجماعة (الأخوان) ليرغمونهم على دفع الثمن لأن الحرية التي لا يدفع ثمنها لا يحافظ عليها- كما يقول الشهيد محمود محمد طه – و قد شارف الشعب السودني لتكملة دفع ثمن الحرية القادمة. من علامات قرب قدوم حرية الشعب السوداني و انعتاقه من تسلط الأخوان المسلمين عليه هو سقوط الاخوان المسلمين في مصر.
ماذا ينقصنا يا عصمان ؟ تنقصنا جرأة وشجاعة الشعب لمصري الذي كان يبيت في ميدان التحرير معتصما تنقصنا المعارضة الجسورة المتجردة. هلا اولنا أن نبيت في ميدان أبوجنزير. خلونا نحاول ونشوف بيحصل أيه.أحني هامتي للشعب المصري الذي عمنا درسا بليغا في الصمود والمثابرة والوحدة
مصر دولة قديمه وراسخه .. ونحن لا شئ .. يحكمنا الرئيس الدائم الخالد ابدا . بدون دستور ولا احم .. يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل ..الدستور لا توجد نسخه منه حتى فى المحكمه الدستوريه ( الديكوريه ) ..عندما نصير شعبا .. سنفكر ان نكون دولة ..
مصر دولة مؤسسات , بعد ذهاب حكومة السجم سوف تتاسس هذه المؤسسات عندنا فى السودان , و اخوك لو حلقو ليه بل رأسك
مصيبة تودى الجماعة ديل فى ستين داهية .. هذا ما نريده
لعل الشعب المصري إستفاد من التجربة السودانية للأخوان … كلما تأخرت ثورتهم كلما صعب نيلها…لان أخونة الدولة المصرية بدأت وكادت أن تطال الجيش والشرطة والقضاة…فلو تم تسييس الجيش ما كان ليجرأ لعزل الرئيس محمد مرسي بهذه السرعة… ورغم عن ذلك لقد كانت مليونية عجزنا عنهافي سوداننا المنكوب أضعاف ما عليه الحال في مصر…
هل الموجود فى مصر الان يسمى اعلاما
تعريف الاعلام هو تمليك الحقيقه للمتلقى بموضوعيه وحياديه قل لى قناة مصريه واحده بها هذه المواصفات
هذه قنوات تحريضيه اصبحت فقط مصدر للانس والشماته للمشاهدين خارج مصر وساهمت فى الانقسام داخل مصر
اما اعجابك بالمحكمه الدستوريه فهو الاغرب
كيف يمكن لرئيس المحكمه الدستوريه ان يقبل التكليف من شخص حنث بقسمه الدستورى وما هو الدستور الذى قبل التكليف بمقتضاه واذا فعل فعل مخالف للدستور المزعوم من الذى يحاسبه
امحكمه الدستوريه سلمت حكمها بحل مجلس الشعب لرئيس الوزراء قبل مده من اصداره والمستشارين المصريين يتحدثو فى السياسه ابرع من اى سياسى
انا بعتبر الشعب السودانى معلم وهو مصدر فخر لى دائما لانه شعب مجرب وهو سيكنس هذا النظام عندما ياتى الوقت المناسب وهو فى رايى لم ياتى بعد
تمها أنت،،، ينقصناأن ينزاح هم هذه السلطة البائسة الفاسدة العنصرية عن صدورنا،،، ينقصنا علماء الدين الذين يصدعون بالحق ولا يداهنون اللصوص والمجرمين من أجل مكاسب دنيوية،،، ينقصنا الشعب الذى لا يهاب السياط والبمبان وتتقدم صفوفها على أشلاء بعضها،،، ينقصنا أن ينزاح أمثال الصادق المهدى عنا ويصمت،،
هذا ما تريده انت على حسب هواك ولكن نحن لنا ايضا اراء
“المعارضة المصرية تقترح أن يتولى (رئيس المحكمة الدستورية) منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية لحين وضع الدستور وانتخاب المؤسسة التشريعية والرئاسة”
هذا ليس باقتراح المعارضة!!!!
هذا ما نص عليه الدستور المصرى عند خلو منصب الرئيس لاي سبب قبل اتمام مدته
هذه ديموقراطية رئاسية وليست برلمانية (كما كان لدينا فى يوم من الايام)
فى الديمقراطية الرئاسية يحدث فراغ دستورى عند تنحى الرئيس لاي سبب (موت, مرض. اجماع البرلمان على الدعوة لانتخابات مبكرة الخ غير اكمال مدته) لذالك وجب على الدستور وفى اول فقراته ان يحدد البديل
يا صاحب المقال بابكر عوض اللة رئيس قضاء سابق اشترك ودبر انقلاب مايو مع القوميون العرب علي خطي عبدالناصر مع الشيعيون وين قضاء السودان في ذالك الوقت وما تنسي الجيش السوداني جيش ليس قوميا ربنا يعين الشعب السوداني عاش الجيش الذي ينحاذ لشعبة .
ينقصنا الاعلام والاعلام فقط
المعروف ان جميع اجهزتكم جميعا مسيسا من اول الى اخره تبدوا من اين ومتى يتم عادة الموسسات على طبيعته القديمة فى ظل حكم الاخوان السودان بلون الجيش والشرطة
تقول وتسأل (ما الذي ينقصنا ؟؟ قولوا لي أنتم!!!)
ينقصنا الصدق مع النفس وانت كمثال تابع لهؤلاء الفسدة حتى لفظوك
القضاء + الجيش + الشرطة هي اجهزة قومية يحظر على افرادها الى اي حزب او تنظيم سياسي كماهو الحال قي مصر .. وكما عندنا في السودان وذلك ضمانا لاداء هذه الاجهزة لواجباتها بكل حيادية ونزاهة .. لذلك تجد ان هذه الاجهزة في الدولة هي لانصاف الشعب وحمايته في كل الاحوال ..
والشعب السوداني مثله مثل الشعب المصري ولكنه صبور شوية
ينقصنا مفهوم الدمقراطية وعدم الوطنية ومصلحة الوطن ينقصنا ساسه بقيمة الوطن وانهيار الاخلاق والضمائر والذمم لدينا ازمة أمة والا لماذا هذا الخنوع اين هؤلاء اساطين الفكر والقانون والسياسة والعلوم والبلد ستختفى من الوجود كدولة بلوشستان والباقى كملوا انت يا ود ميرغنى
احمد منصور الصحفي المصري قال ان رئيس الحكمة الدستورية يهودي ما قولك
نحنا شعب ضاعت منو الغيرة وفقدنا الغيرة ووطنية وشعب بلا مؤسات ولا علماء المشكة فی بلدنا مش الفساد العارفنو كل الناس ومطنشين عنو خوف ولا مصلحة ولا ولا …،المشكلة جماعة اتمسكت بالسلطة لدرجة انها ممكن تضيع بلد كاملة عشان مصلحتهم بلد فيها الجاهل مقيم ومدراء مكاتب ووزراء بلد العنصرية جنسي وجنسك وقبيلتی وقبيلتك واراضی طويلة عريضة مالاقين فيها متر ويدوها للغرباء زی كانها اقطاعية ابوهم بدل ما يدوها لاولاد البلد
عن المحكمة الدستورية العليا في مصر من ويكيبيديا :
يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ومن بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة سلفًا. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد.[54] ويكون تعين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل. ولكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البتّ فيه.[56]
هل للمحكمة الدستورية سلطة على الاعلانات الدستورية؟
الرجاء من الكاتب الاجابة
من ويكيبيديا :
احتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
1.الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.[6]
2.تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
3.
تعليق:ماذا عملت المحكمة الدستورية بصدد قانون الطوارئ الذي استخدمه مبارك و لم تكن الحالة تستحق ذلك؟
انا برطن بقول شنو لكن اترجم النائب العام معين رئيس المحكمة الدستورية معين رئيس القضاء معين الخبراء من قانونين وغيرهم احيلوا للصالح العام المعاش والصوت برجلية مهاجرا مدير الجامعة معين امام الجامع معين كلهم بقرارات صحيفتك صودرت بقرار عن اي مؤسسات طريق الانقاذ الاخواني واحد يقودك الي جهنم المشير ولو الت السلطه سوف توؤل الي ابراهيم الطاهر او اقرب اسلامي قذر عندنك اله اسمه البشير
كلامك ده قولو لي زول ما عندو حديده بن و عمك النشوان الضرب ليك ده مافمهت قصدو شكلك لان قصدو هل عندنا اعلامي بي وش واحد بغض النظر عن توجهو ما كل يوم بي وش . انشاءالله تكون بتقرا تعليقات الناس الهنا و تشوف سقطت من نظرهم كيف بعد كسيرك للتلج لي ناس اسامه السد و ملقك بعد ما كنت نجم اعلامي يهفو اليه القراء مع معرفتهم بي ماضيك الكيزاني بفهم التائب من الذنب ز لكن فعلا ركوب العجله ما بتنسي
مشكلة الشعب السوداني الجهل والعصبية والعنصرية. لو مسكت كل واحد من هذا الشعب الجاهل وسالته ماذا تعني دستورية ؟ مافي زول حايجاوب اجابة صحيحة. وهذا ماارادتة الحكومات السابقة ان يعم الجهل جميع السودن حتي تحكم هولاء الجهلة. واكثر مايحبه الجاهل هو تمسكهه برائه الخاطي لان يجهل ما ينفعه. ثم تجد هناك مفهوم لدي الشعب الذي يتكلم العربية انه افضل من الرطانة. وهذا مفهوم عنصري خلقته ايضا الحكومات والاستعمار من اجل السيطرة علي هذا الشعب . نحتاج الي الكثير من العلم حتي نصير كالشعب المصري.
للة درك ياعثمان ميرغني ,يقول الخليل بن احمد الراهيدي :الكلمة اذا خرجت من القلب وقعت في القلب واذا خرجت مت اللسان لم تتجاوز الاذان
عندما اطاع اي عمود لهذا الصحفي الشريف اشعر بعمق الكلمات وصدق العبارة
ولكن سؤالي لعثمان ميرغني لماذا لم يالف كتابة يضمنة في نقد الطائفة الحاكمة التي تحكم باسم الاسلام ?خاصة وانة صاحب تجربة معهم