تقرير يطالب دول جوار السودان بضمان تنفيذ الاستفتاء فى الجنوب
حمل تقرير أصدرته مجموعة دولية شمال السودان المسئولية الأكبر عن استمرار وحدة السودان، وقال إن الشماليين يتحملون مسئولية أكبر من الجنوبيين ومسئوليات تاريخية ووطنية وأخلاقية ودينية، لأنهم يجب أن يعرفوا أكثر من الجنوبيين أن وحدة الوطن لا صلة لها بحزب أو حاكم، كما أنهم يقدرون على مد يد المساعدة لإخوانهم الجنوبيين.
وتوقع التقرير، الذى أصدرته مجموعة ( إنترناشيونال كرايسيز) والتى تقع رئاستها فى بلجيكيا وتضم فى قيادتها شخصيات أمريكية هامة، تدهورا أكبر فى الوضع فى دارفور والجنوب بعد الانتخابات، فيما رصد اتهامات متبادلة بين أكثر من طرف على الساحة السودانية، ومن بينها اتهامات الحركة الشعبية لحزب المؤتمر الوطنى بأنه يقوم بتسليح مليشيات فى الجنوب لتؤثر على الاستفتاء فى بداية السنة المقبلة أو(لعرقلته) أو لتكون سبباً لإلغائه، واتهامات "جورج أطور" بأن الحركة الشعبية زورت الانتخابات فى الجنوب وإعلانه التمرد على حكومة سلفاكير و(تأثيرات ذلك على الاستفتاء وحريته ونزاهته).
ورغم أن التقرير لم يدع الجنوبيين للتصويت مع الانفصال، إلا أنه تبنى توقعات بأن يفعلوا ذلك، ولهذا (لا بد من وضع ترتيبات مع الدول المجاورة للسودان لضمان التنفيذ ولمنع وقوع اشتباكات).
وقال التقرير: "خلال سنوات كثيرة ارتبطت كثير من الدول المجاورة للسودان بالحرب الأهلية فيه، أو تأثرت بها، لهذا ستتأثر هذه الدول إذا حدث الانفصال أو وقعت حرب أهلية أخرى".
وحذر التقرير الدول المجاورة للسودان فى نفس الوقت بأنه إذا أثر الشماليون على الاستفتاء بعرقلته أو تزوير نتائجه، فإن على هذه الدول أن تتحرك لضمان تنفيذ رغبة الجنوبيين واقترح التقرير على الدول المجاورة أن تتحرك مسبقاً قبل وقت كاف من الاستفتاء وتتصل بالحكومتين فى الخرطوم وجوبا لوضع ترتيبات وضمانات حرية الاستفتاء، وإلى جانب ذلك تضع سيناريوهات بشأن كل الاحتمالات بما فى ذلك نشوب حرب أهلية جديدة.
ولاحظ التقرير صدور آراء واقعية من حكومتى الخرطوم وجوبا حول أهمية إجراء الاستفتاء العادل والحر، لكنه اعتبر أن ذلك لا يعد ضماناً كافياً، حيث يجب أن تكون الدول المجاورة حذرة وأيضا المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقى والإيقاد، ولابد أن تضمن هذه المنظمات استقلال الجنوب إذا اختار الجنوبيون الاستقلال.
وقال التقرير ستؤثر عودة حرب أهلية أو اشتباكات بين الشمال والجنوب على الدول المجاورة بصورة أو أخرى، لهذا يجب أن تضمن الدول هذه إجراء استفتاء عادل وأن تحترم نتائجه.
ورصد التقرير مواقف الدول المجاورة بشأن مستقبل جنوب السودان كالتالى:
** كينيا: أكبر دولة اقتصادية فى المنطقة، وتقدر على الاستفادة من الجنوب كسوق استهلاكى ومصدر للثروات خاصة البترول، وهى فى الماضى كانت قادرة على أن تؤيد الجنوبيين دون أن تستعدى الشماليين، لكن مؤخراً توترت العلاقات مع الخرطوم وصار تأييدها للجنوبيين واضحاً.
** أوغندا: أكثر الدول المجاورة التى تؤيد علناً استقلال الجنوب، وتريد منطقة عازلة على حدودها الشمالية، وخلال سنوات قليلة ماضية تضاعفت تجارتها مع جنوب السودان ثلاث مرات، ويقول مسئولون فى أوغندا علنا إنهم يريدون استفتاء حراً وعادلاً لكنهم سراً يشجعون الانفصال.
** مصر: وهى تفضل وحدة السودان، وبذلت جهوداً أكثر من الشماليين لتحقيق ذلك، وكانت عارضت وضع بند الاستفتاء فى اتفاقية السلام، وضاعفت جهودها لمنع الانفصال وتخاف من أن الجنوب إذا انفصل سيكون غير مستقر ويؤثر على إمدادها من مياه النيل.
** أثيوبيا: تؤيد الجنوبيين، لكن تحتم عليها مصالحها أن تكون متوازنة بين الشمال والجنوب، لهذا هى فى حذر تريد أن تكون محايدة، وفى الماضى مدت الجنوبيين بالسلاح ليحاربوا الحكومة الإسلامية فى الخرطوم التى كانت هددتها، والآن تريد الاستقرار فى المنطقة، خاصة بسبب تدهور الوضع فى الصومال، وبسبب مشكلاتها مع إريتريا والحركات الانفصالية والمعارضة الداخلية.
**ً ليبيا: (كالعادة) يدير الرئيس القذافى شخصياً سياسة بلاده نحو السودان وكالعادة تتأرجح آراؤه مع السياسة، فمرة يؤيد الانفصال ومرات يحذر الجنوبيين من أن تكون لهم دولة مستقلة.
**إريتريا: لا يعرف ما إذا كانت تريد للجنوب الانفصال أو الاستمرار فى السودان موحداً، وفى الماضى أيدت الحركة الشعبية بالسلاح لإسقاط حكومة الخرطوم، لكن مؤخراً أحس الرئيس فورقى بأن بلاده صارت شبه معزولة إقليميا ودولياً نتيجة توتر فى العلاقات مع أمريكا، لهذا يبدو أن السودان هو الدولة الوحيدة التى يمكن أن يعتمد عليها.
ويقول التقرير إن الشماليين صاروا مؤخراً يريدون مهادنة الجنوبيين وعدم استعدائهم، لكن ليس هناك ما يضمن أن الشماليين لن يحاولوا تأخير أو عرقلة الاستفتاء، مشيرا إلى أنه فى الجانب الآخر "تريد الحركة الشعبية إعلان الاستقلال من داخل برلمان جوبا ولا تريد ذلك الدول المجاورة".
وتوقع التقرير أنه فى حال خرق اتفاقية السلام من جانب الشماليين أو الجنوبيين ستعود الحرب وسيؤثر ذلك على الدول المجاورة وستكون سبباً لتدخل جيوش بعضها، وكرر التقرير: لابد من تحاشى هذا، وذلك لأن تحركات المجتمع الدولى (مثل أمريكا والدول الأوروبية ومجلس الأمن) ستعتمد على تحركات هذه الدول المجاورة.
اليوم السابع
جاء في ختام التقرير ( وتوقع التقرير أنه فى حال خرق اتفاقية السلام من جانب الشماليين أو الجنوبيين ستعود الحرب وسيؤثر ذلك على الدول المجاورة وستكون سبباً لتدخل جيوش بعضها ، وكرر التقرير: لابد من تحاشى هذا ، وذلك لأن تحركات المجتمع الدولى (مثل أمريكا والدول الأوروبية ومجلس الأمن) ستعتمد على تحركات هذه الدول المجاورة ) ……. إذا جاز لنا أنّ نعلّق على هذا الكلام فأرجو أن نقول :
1- كلّ السودانيّين ( ما عدا الحركة الإسلاميّة الإرهابيّة التي طردت فيلسوفها والحركة الشيوعيّة العُنصريّة التي فقدت فيلسوفها ) يعلمون عِلم اليقين ويدركون إدراك العارفين أنّ الإتّفاقيّة الفتنويّة الإستعلائيّة الإقصائيّة قد وُلِدت ليست مخروقة فحسب إنّما وُلِدت ( ناقصة ) كما قال مهندسها قرنق تولّى الله أمره ، لأنّها وُلدت قبل الشهور القليلة التي كانت كافية لحل إشكال دارفور ، وذلك لأنّ إشكال دارفور كان ومازال يُحتّم ويُحكّم إعلان حالة الطوارئ ، وإعلان حالة الطوارئ يعني تعليق الدستور ، وتعليق الدستور يعني أنّ جون قرنق قد وقّع على إتّفاقيّة مع حُكومة غير دستوريّة ، لأنّها لم تخرق دستور ها فحسب ، إنّما علّقته على الرف وحكمت السودان على أهواء فلاسفتها ومليشياتها وعساكرها ، الذين أطاحوا بِحكومة السودان المدنيّة الديمقراطيّة الدستوريّة المُنتخبة إنتخابات لم يقل عنها أحد أنّها مُزوّرة أو تزويريّة . إذن جون قرنق يعرف أنّ ( الحركة السياسيّة ) تعني جسما سياسيّاً خارجاً ومارداً على القانون والدستور أيّاً كان بغض النظر عن الذين وضعوا ذلك الدستور ، يعلم أنّه قد وقّع على إتّفاقيّة ناقصة بين حركتين خارجتين عن القانون والدستور . وبالتالي لن تكون الحكومة الثنائيّة دستوريّة ولن تكون الإنتخابات دستوريّة ولن يكون الإستفتاء دستوريّاً . الذين أعانوا وموّلوا حركات الإنقلابيّين و حركات المُتمرّدين على الحُكومات المُنتخبة من الأحزاب الوطنيّة المدنيّة الإستقلاليّة أو الوحدويّة الحديثة ، لن يفوتهم ولن يُعجزهم أن يُموّلوا وأن يُعينوا هؤلاء الإنقلابيّين وشركاءهم الإنفصاليّين على الإنفصال . إذن المواطن السوداني لا محلّ له هنا من إعراب حركة هي لله لا للسلطة ولا للجاه ، ولا محلّ له من إعراب حركة المُهمّشين التي أكلت وبلعت وهضمت وأخرجت ثروات المُهمّشين …… ولا حول له ولا قوّة إلاّ بالله .
2- كُلّ السودانيّين ( ما عدا هؤلاء المذكورين أعلاه ) يعلمون عِلم اليقين ويدركون إدراك الذين هُم للجمرة فاجغين ، أنّ السودان الآن عِبارة عن دولة كونفدراليّة تحكمها حُكومة مركزيّة وخمس وعشرين حُكومة ولائيّة ، لها سلطاتها التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة ، ولها وزاراتها الحراميّة الإجراميّة الجِبائيّة التجويعيّة الإرهابيّة الفاشيّة .
3- الكونفدراليّة الجهويّة الإثنيّة الغبيّة ، المُكَلّفة إقتصاديّاً ، الآن يعاني منها المواطن الأمريكي والمواطن النيجيري والمواطن الأثيوبي والمواطن السوداني . وتقسيم أو تفصيل أو إنفصال أو إنشطار السودان إلى دويلات مُتحاربة ً كانت أو مُتصالحة ، هو أكثر تكلفة ً من الكونفدراليّة التي فرضتها علينا تلك الدول المُتورّطة فيها ، أي التي فرضتها علينا الولايات الكونفدراليّة المُتحّدة الأمريكيّة و شركاء الإيقاد من الدول الأفريقيّة الكونفراليّة الذين أوصلوا مواطنيهم ومحكوميهم إلى درجة أنّهم يأكلون لحاء الأشجار وروث الأبقار ويلتحفون الأرض ويغطّون أجسادهم بالعواصف والزوابع أثناء نزول البرد أو هطول الأمطار . إذن الحلّ الأمثل هو أن تغرب شمس الحركة الإسلاميّة والحركة الشيوعيّة طوعاً أو كرهاً عن وجه الدولة السودانيّة ، وأن توقفا الحرب الغبيّة العبيطة أو الإستعباطيّة بينهما دون قيدٍ أو شرط أو إملاء أو إقصاء أو إستعلاء أو تكبّر أو تجبّر أو فرعنة على الأمّة السودانيّة . وأن يضطّلع أذكياء السودان بدورهم في إعادة هندسة السودان ، وفي بناء دولة السودان المدنيّة الديمقراطيّة الحديثة الذكيّة الشامخة العبقريّة ، بعقول وسواعد سودانيّة ، بحيث تكون سلّة لغذاء العالم أو مؤهّلة للمُساهمة الإيجابيّة في العولمة الغذائيّة والصناعيّة والتجاريّة والسياحيّة والترحيليّة ….. وإلى ما هنالك من عولمات ذكيّة ومُفيدة للإنسانيّة .
4- التحيّة للأطبّاء الذين قالوا لهؤلاء الشركاء النُّدلاء البُلهاء : لن يحكمنا الأغبياء .
5- هؤلاء المحامين والعساكر والمتمرّدين والسياسيّين ، عليهم أن يفهموا أنّ ثورة المهندسين و جيوش المهنيّين الآخرين سوف تكون أشرس من ثورة الأطبّاء الإنسانيّين ….. نحن لسنا طبقة وسطى ولسنا عبيداً لكم ………. فارحموا أنفسكم أيّها الملاكيد الملاعين قبل يحين ذلك الحين .