أخبار السودان
الأمين الهندي: حل تشريعي الجزيرة بداية للمواجهة بين الاسلاميين
الخرطوم: سعاد الخضر
اعتبر المستشار السابق بحكومة الجزيرة الشريف الامين صديق الهندي أن قرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والذي تم بموجبه حل المجلس التشريعي بالولاية، انتصاراً لوالي الجزيرة محمد طاهر ايلا وبداية للمواجهة بين الإسلاميين، وانتقد اشراك طلاب المدارس في مسيرة تأييد الوالي.
وقال الأمين الهندي، إن اشراك الطلاب في المسيرة تم بقرار من مديري المدراس بتوجيه من وزارة التربية بالجزيرة.
وأضاف أنه لاعلاقة لمواطن الجزيرة بما حدث لأنه صراع يخص المؤتمر الوطني، ولفت الى أن حالة ولاية الجزيرة لاتستدعي اعلان حالة الطوارئ لأنها ليست منطقة كوارث.
الجريدة
اكثر من ربع قرن من الخراب والدمار مع سبق الاصرار والترصد ومع بداية ظهور نور من النفق المظلم يابى غول الفساد واللهط وتماسيح المستنقعات النتنةالا ن نظل في الظلام والخراب ، اي كارثة اكثر من هذه تريدها للجزيرة ايها الامين والصديق الهندي .
ياخي استحوا على دمكم، في الكوارث الحقيقية والطبيعية في اعوام الجفاف في النصف الاول من الثمانينات الجزيرة اغاثة كل السودان عندما زحفت كل اطراف السودان للجزيرة عندما جف الزرع والضرع وقدمت اي قرية من الجزيرة ما لم تقدمه دول مع فارق ان المساعدات الدولية كانت منا و اذي .
الحال ايها الامين تستحق اكثر من حالة الطواري وافضل قرار يقدمه السيد الرئيس لاهل الجزيرة بوقفه للفساد والجامه لاذناب علي عثمان طه .
حريقه تحرقهم
بشه كبب الغفر ديل ودفق وشربهم مريسه مره كب ساي في وجوهم العكره
كوارث اكتر من الجغم دا
اعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة القصد منه نتف ريش الاسلاميين القطبيين — الضربة سوف تبدأ من الجويرة — لماذا هرب الاسلاميين من مدني و اختفوا داخل القرى و الحلال ؟
نعم انهم فعلوا ذلك عندما ستشعروا الخطر القادم و هم يعلمون ان الشعب السوداني لن يحميهم من بطش النظام الذي كان في يوم الايام نظامهم الذي بظشوا به الشعب — البشير يعلم ان الاسلاميين يكيدون له وهم حزموا امرهم علي ان يتم تسليمه للجنائية الدولية – و من ثم يتخلصون من كل العسكر المسيطرون الآن – واولهم بكري حسن صالح — وهدف بكري التخلص من كل الاسلاميين الفاسدين و المشاغبين و اللصوص و السفلة و الاوغاد بعد شن حملات منظمة لاغتيال شخصياتهم بابراز ملفات الفساد للاعلام اللاكتروني مدعومة بالوثائق —
الحرب القادمة سوف تكون حرب الفضائح –
مش حا تقدر تغمض عنيك —
ده كان مستشار ؟ جاتك خيبة
كيف يمكن للرئيس حل المجلس التشريعي اذا لم يعلن جالة الطوارئ؟ بغض النظر عن طبيعة التهديد؟ يا سعادة المستشار سلطة حل اجهزة الملايات لايمكن للرئيس تفعيلها الا في حالة اعلان الطوارئ بموجب المادة 211 من الدستور . عشان كده خلي بالك لم تتكلم. وان كنت على قناعة أن الريس من يومه لا يحترم الدستور ولا مفتنه بيه من الاساس لكن بقبل بهو اضطرارا كزينة تزين قبيح حكومته
ما أضاع السودان الا المستشارين مثلك الذين لا يفهمون في الدستور الا كما يفهم راعي الغنم في قيادة الانتينوف
ونحن مالنا ؟ حريقه تحرق الكيزان في الجهتين ، عفوا في العصابتين
ما ورراء حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة
المصالح المالية للطفيلية صاحبة الصراعات داخل نظام البشير بولاية الجزيرة
أهم ما ورد في تقرير المراجع العام الأخير أن هيئة الطرق والجسور قد تعاقدت من الباطن لتنفيذ (إسفلت) لبعض الطرق وكان ذلك من قبل إدارة التنمية بالجزيرة التي تعاقدت مع الطرف الثاني شركة زادنا في 3/6/2015 من أجل تنفيذ 5 كيلو من الطرق الداخلية بواقع 2163620جنيه للكيلو الواحد. وفي نفس الفترة تم التعاقد بين إدارة التنمية وهيئة الطرق والجسور في 22/06/2016م على تنفيذ طريق يبلغ حوالي 40 كيلو داخل مدينة مدني بواقع 4361250 جنيه للكيلو الواحد أي بزيادة 1930000 عن زادنا علما بأن التنفيذ متزامن حيث قامت زادنا بتنفيذ ما قيمته 43163289 جنيه ثم توقفت عن العمل ولم يكن هناك على حسب ما ورد ما يفيد عن السبب الحقيقي عن توقفها وما تم بشأنها من إجراء.
وعلى حسب المعلن من قبل أجهزة الولاية إن المصدق لميزانية التنمية في العام 2016 قد لوحظ أن هنالك ضعف في الصرف على التنمية وانعدامها كلياً في بعض الأوجه؟ وفي الزراعة التي تعتبر الولاية الأهم في البلاد من حيث الإنتاج والصادر لم يتم تحديد ميزانية صرف عليها. أما نصيب وزارة التربية في التنفيذ قد بلغ فقط 1.3% ويشير المصدر بظهور مبالغ مالية تحت مسمى متأخرات تنمية، وهي عبارة عن عقودات مبرمة لم تنفذ ورغم ذلك يتم إثبات الإنجاز (بشهادات إنجاز) وبين المصدر أيضاً بعض الملاحظات على آداء اجهزة الولاية وهي:
١ /هناك تأخير في التوريد المالي.
٢ /التحصيل يتم بواسطة الكشوفات دون إستخدام التحصيل الإلكتروني.
٣ /عدم توريد مبلغ 733100 عباره عن رسوم محاجر بيعت لشركات وأفراد حتى 31/12/2016 وتم تسليم المحاجر ولم يتم الدفع.
٤ /التعاقد خلال العام 2016 لتنفيذ طرق وانترلوك بمبلغ 429941270 جنيه وهو ما يعادل 71% من جملة عقود التنمية المصدق عليها عن طريق التعاقد المباشر مع هيئة الطرق والجسور، دون طرح عطاءات.
٥ /تم بيع قطع أراضي 41/1 و41/2 مربع مدني الجديدة دون الإعلان أو طرح عطاءات عامة.
٦ /هناك متبقي من بيع القطعة رقم 78 و 97 من أراضي مواصلات شركة الجزيرة رغم إكمال الإجراءات الخاصة بالبيع.
٧/ تم صرف حوافز بمبالغ ضخمة لبعض كبار الموظفين دون التقيد بأسس الصرف.
٨/ هناك 8 لجان مختصة في المجلس التشريعي تم الإتفاق على أن 6 منها للمؤتمر الوطني و2 للأحزاب داخل المجلس ولم يتم الالتزام بذلك.
٩ /فترة اللجان 15 شهرا تجديد زيادتها ل24 شهر كما أن رئيس أي لجنة منها يعد بدرجة وزير بامتيازات ومخصصات مالية.
١٠/ في جلسة المجلس التشريعي في أكتوبر الماضي تم إيقاف مناقشة خطاب الوالي ومناقشة تقرير المراجع العام المشار لأهم ما ورد فيه في أعلاه وهو ما فجر الأزمة والصراعات داخل الولاية وهي صراعات مصالح بعض المنفذين وتجار النظام الجشعين.
١١/ المجلس التشريعي يحتوي على 93 عضو تابع للمؤتمر الوطني و60 عضو من الأحزاب الأخرى.
١٢/ بحجة عدم التزام الـ19 عضوا لمقررات المكتب القيادي والحزب تم إقالتهم وإستبعادهم لإفساح المجال للأعضاء الأكثر نفوذا وسيطرة وقدرة على نهب مواطن الولاية….
اكثر من ربع قرن من الخراب والدمار مع سبق الاصرار والترصد ومع بداية ظهور نور من النفق المظلم يابى غول الفساد واللهط وتماسيح المستنقعات النتنةالا ن نظل في الظلام والخراب ، اي كارثة اكثر من هذه تريدها للجزيرة ايها الامين والصديق الهندي .
ياخي استحوا على دمكم، في الكوارث الحقيقية والطبيعية في اعوام الجفاف في النصف الاول من الثمانينات الجزيرة اغاثة كل السودان عندما زحفت كل اطراف السودان للجزيرة عندما جف الزرع والضرع وقدمت اي قرية من الجزيرة ما لم تقدمه دول مع فارق ان المساعدات الدولية كانت منا و اذي .
الحال ايها الامين تستحق اكثر من حالة الطواري وافضل قرار يقدمه السيد الرئيس لاهل الجزيرة بوقفه للفساد والجامه لاذناب علي عثمان طه .
حريقه تحرقهم
بشه كبب الغفر ديل ودفق وشربهم مريسه مره كب ساي في وجوهم العكره
كوارث اكتر من الجغم دا
اعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة القصد منه نتف ريش الاسلاميين القطبيين — الضربة سوف تبدأ من الجويرة — لماذا هرب الاسلاميين من مدني و اختفوا داخل القرى و الحلال ؟
نعم انهم فعلوا ذلك عندما ستشعروا الخطر القادم و هم يعلمون ان الشعب السوداني لن يحميهم من بطش النظام الذي كان في يوم الايام نظامهم الذي بظشوا به الشعب — البشير يعلم ان الاسلاميين يكيدون له وهم حزموا امرهم علي ان يتم تسليمه للجنائية الدولية – و من ثم يتخلصون من كل العسكر المسيطرون الآن – واولهم بكري حسن صالح — وهدف بكري التخلص من كل الاسلاميين الفاسدين و المشاغبين و اللصوص و السفلة و الاوغاد بعد شن حملات منظمة لاغتيال شخصياتهم بابراز ملفات الفساد للاعلام اللاكتروني مدعومة بالوثائق —
الحرب القادمة سوف تكون حرب الفضائح –
مش حا تقدر تغمض عنيك —
ده كان مستشار ؟ جاتك خيبة
كيف يمكن للرئيس حل المجلس التشريعي اذا لم يعلن جالة الطوارئ؟ بغض النظر عن طبيعة التهديد؟ يا سعادة المستشار سلطة حل اجهزة الملايات لايمكن للرئيس تفعيلها الا في حالة اعلان الطوارئ بموجب المادة 211 من الدستور . عشان كده خلي بالك لم تتكلم. وان كنت على قناعة أن الريس من يومه لا يحترم الدستور ولا مفتنه بيه من الاساس لكن بقبل بهو اضطرارا كزينة تزين قبيح حكومته
ما أضاع السودان الا المستشارين مثلك الذين لا يفهمون في الدستور الا كما يفهم راعي الغنم في قيادة الانتينوف
ونحن مالنا ؟ حريقه تحرق الكيزان في الجهتين ، عفوا في العصابتين
ما ورراء حل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة
المصالح المالية للطفيلية صاحبة الصراعات داخل نظام البشير بولاية الجزيرة
أهم ما ورد في تقرير المراجع العام الأخير أن هيئة الطرق والجسور قد تعاقدت من الباطن لتنفيذ (إسفلت) لبعض الطرق وكان ذلك من قبل إدارة التنمية بالجزيرة التي تعاقدت مع الطرف الثاني شركة زادنا في 3/6/2015 من أجل تنفيذ 5 كيلو من الطرق الداخلية بواقع 2163620جنيه للكيلو الواحد. وفي نفس الفترة تم التعاقد بين إدارة التنمية وهيئة الطرق والجسور في 22/06/2016م على تنفيذ طريق يبلغ حوالي 40 كيلو داخل مدينة مدني بواقع 4361250 جنيه للكيلو الواحد أي بزيادة 1930000 عن زادنا علما بأن التنفيذ متزامن حيث قامت زادنا بتنفيذ ما قيمته 43163289 جنيه ثم توقفت عن العمل ولم يكن هناك على حسب ما ورد ما يفيد عن السبب الحقيقي عن توقفها وما تم بشأنها من إجراء.
وعلى حسب المعلن من قبل أجهزة الولاية إن المصدق لميزانية التنمية في العام 2016 قد لوحظ أن هنالك ضعف في الصرف على التنمية وانعدامها كلياً في بعض الأوجه؟ وفي الزراعة التي تعتبر الولاية الأهم في البلاد من حيث الإنتاج والصادر لم يتم تحديد ميزانية صرف عليها. أما نصيب وزارة التربية في التنفيذ قد بلغ فقط 1.3% ويشير المصدر بظهور مبالغ مالية تحت مسمى متأخرات تنمية، وهي عبارة عن عقودات مبرمة لم تنفذ ورغم ذلك يتم إثبات الإنجاز (بشهادات إنجاز) وبين المصدر أيضاً بعض الملاحظات على آداء اجهزة الولاية وهي:
١ /هناك تأخير في التوريد المالي.
٢ /التحصيل يتم بواسطة الكشوفات دون إستخدام التحصيل الإلكتروني.
٣ /عدم توريد مبلغ 733100 عباره عن رسوم محاجر بيعت لشركات وأفراد حتى 31/12/2016 وتم تسليم المحاجر ولم يتم الدفع.
٤ /التعاقد خلال العام 2016 لتنفيذ طرق وانترلوك بمبلغ 429941270 جنيه وهو ما يعادل 71% من جملة عقود التنمية المصدق عليها عن طريق التعاقد المباشر مع هيئة الطرق والجسور، دون طرح عطاءات.
٥ /تم بيع قطع أراضي 41/1 و41/2 مربع مدني الجديدة دون الإعلان أو طرح عطاءات عامة.
٦ /هناك متبقي من بيع القطعة رقم 78 و 97 من أراضي مواصلات شركة الجزيرة رغم إكمال الإجراءات الخاصة بالبيع.
٧/ تم صرف حوافز بمبالغ ضخمة لبعض كبار الموظفين دون التقيد بأسس الصرف.
٨/ هناك 8 لجان مختصة في المجلس التشريعي تم الإتفاق على أن 6 منها للمؤتمر الوطني و2 للأحزاب داخل المجلس ولم يتم الالتزام بذلك.
٩ /فترة اللجان 15 شهرا تجديد زيادتها ل24 شهر كما أن رئيس أي لجنة منها يعد بدرجة وزير بامتيازات ومخصصات مالية.
١٠/ في جلسة المجلس التشريعي في أكتوبر الماضي تم إيقاف مناقشة خطاب الوالي ومناقشة تقرير المراجع العام المشار لأهم ما ورد فيه في أعلاه وهو ما فجر الأزمة والصراعات داخل الولاية وهي صراعات مصالح بعض المنفذين وتجار النظام الجشعين.
١١/ المجلس التشريعي يحتوي على 93 عضو تابع للمؤتمر الوطني و60 عضو من الأحزاب الأخرى.
١٢/ بحجة عدم التزام الـ19 عضوا لمقررات المكتب القيادي والحزب تم إقالتهم وإستبعادهم لإفساح المجال للأعضاء الأكثر نفوذا وسيطرة وقدرة على نهب مواطن الولاية….