كشفت مصادر موثوقة معلومات جديدة بشأن التحقيقات في ملف أحداث العيلفون التي وقعت أحداثها قبل (22) عاماً وراح ضحيتها (100) من مجندي الخدمة الوطنية “الإلزامية”.
وقالت المصادر لـ(السياسي) إن لجنة التحقيق في أحداث العيلفون خاطبت الجهات المعنية داخل النيابة العامة بالتحقيق مع الأمين العام للحركة الإسلامية عبد القادر محمد زين لتسليمه للجنة باعتباره كان معتمداً لمحلية شرق النيل وقت الحادثة. وأشارت المصادر إلى ورود اسم إبراهيم شمس الدين ضمن قائمة المتهمين في الحادثة، إلا أن الدعوى الجنائية انقضت في مواجهته نسبة لوفاته.
وكشفت المصادر عن تنسيق بين اللجنة والشرطة للقبض على المتهمين في البلاغ الذين صدرت أوامر قبض بحقهم، وأكدت أن اللجنة ستحيل البلاغ إلى المحكمة بمجرد القبض على المتهمين والتحقيق معهم.
وأشارت إلى أنهم ينتظرون نتيجة الطب العدلي بشأن جثث ضحايا الحادثة والتي جرى نبشها مؤخراً.
وأين رئيس المعسكر آنذاك أو المسئول المباشر عن المشكلة – عدم اعطاء إجازة العيد للمتدربين ومنع خروجهم وملاحقتهم بالسلاح – التي قتلهم ودفنهم في مقبرة جماعية والتستر وتزييف حقيقة المشكلة لصرف نظر العدالة وعرقلتها بل ومنعها في الواقع طيلة فترة حكم المجرمين؟؟؟!
وأين رئيس المعسكر آنذاك أو المسئول المباشر عن المشكلة الذي رفض اعطاء إجازة العيد للمتدربين ومنع خروجهم ولاحقهم بالسلاح حتى قتلهم ودفنهم في مقبرة جماعية وقام بالتستر على الجريمة وتزييف حقيقة المشكلة لصرف نظر العدالة وعرقلتها بل ومنعها في الواقع طيلة فترة حكم المجرمين؟؟؟!