صلاح شعيب
فجع الرأي العام إزاء الجريمة النكراء التي اقترفت بحق أستاذ خشم القربة أحمد خير عوض الكريم، والذي راح ضحية تعذيب وحشي من أفراد يحمون دولة تقوم على فكر الإخوان المسلمين. وقد احتار الكثيرون حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه قادة سلطة الحركة الإسلامية في قمع مطالب شعبهم المشروعة. وكذلك تفاجأت الناس بأن بشاعة القتل مثيرة للتقزز، وفوران الغضب في كامل الجسد.
فهذا النوع من القتل كعقاب تجاوزته دولة الخلافة الإسلامية الذي قننته قبل قرن من الزمان في بلادنا الحبيبة.
ولكن إرادة منفذي المشروع الحضاري ترسل إشارة للمتظاهرين بأن لا حدود في كيفيات مقاومة الساعين إلى إسقاط النظام. وذلك يعني ضمنيا أنه لا توجد قيم إسلامية، أو إنسانية، تمنعهم من الفحش في القتل. وفِي ذات الوقت لا توجد إمكانية لأهل الدم من مقاضاة هؤلاء المجرمين، والذين يملكون الحصانة القانونية دائماً. والدليل على ذلك أن سلطة الإسلاميين صرفت النظر عن انتهاكات قتل عظيمة حدثت في مناطق النزاع، وعلى المستوى الفردي، في كثير من مناطق السودان. ولم تقدم أحدا للمحاكمة. بل تزامن مع حادثة خشم القربة مقتل اثنين من أبناء دارفور في معتقلات جهاز الأمن بجنوب كردفان، هما فائز عبدالله عمر، وحسن طلقا.
إذن الثابت أن ما تعرض له المعلم، وضحايا مناطق النزاع، من قتل بشع لم يكن أول أو آخر ما في جعبة حماة الإسلام السياسي. فالتعذيب ثم القتل هو ثمن التمكين الباهظ. ومن هنا يدرك إسلاميو العشرية الأولى، والثانية، والثالثة، أن الطريق نحو تمكينهم لم يكن مفروشا بالورد والرياحين. بل بدماء الرجال ودموع الثكالى، ودمامل الجرحى، من السودانيين المتضررين.
إنهم كلهم، حتى الكودة – المندهش جدا الآن – والمحبوب، والأفندي، وتيجاني عبد القادر، وكل من انتموا للثورة الآن يدركون تماما أنه لولا وسائل العنف الفظ التي أسسها نافع في بيوت الأشباح لما تسنت لهم محاولات قهر عزيمة الرجال، وإهانة كرامة النساء، وإرهاب كل من تسول له نفسه المعارضة.
إن أمر التعذيب كوسيلة للحكم اعترف بأهميتها كل الإسلاميين من وطني، وشعبي، وإصلاح، وحتى رموز دعاة الإحياء والتجديد. ويجب عليهم ألا يستهبلونا ويستنكروا الآن وحده جريمة الجهاز، أو الكتائب، في تعذيب، وقتل المتظاهرين. ينبغي أن يقولوا إنهم مسؤولون سواء بالمشاركة، أو الصمت، حتى تحدث لهم الولادة الجديدة.
واعتقد أن هذه هي خطوة الإصلاح الأولى. فأخلاقيا يتوجب ألا يبدأ الإصلاحيون – إذا صدقناهم حقا – إجراء أية مراجعات فكرية، أو فقهية، ما لم ينتقدوا أولا وسيلة التعذيب التي وجدت المباركة من قمة الحركة الإسلامية. ولا يمكن أن يكون هناك أي حوار مثمر في الحاضر مع الإسلاميين إن لم يبدأوا أولا بالاعتراف أن العنف الجسدي، والرمزي، كان أمرا مبررا للتمكين. بل تحقق بفتاوى نسجها متخصصون من طاقم الحركة الإسلامية.
إن أي قفزة فوق هذا التقنين الفقهي للتعذيب، والتمسح بقشور الإصلاح، يعد غشا سياسيا. فمهما حجب الإصلاحيون داخل حركة الإسلام السياسي أمر الحديث عن التعذيب المخالف للدين، والشرائع الوضعية، فإنهم لن يجنوا المصداقية في المشهد السياسي، ويبدون كما لو أنهم يحاولون استغفال الناس لا أكثر ولا أقل.
هذا التحرر من التاريخ المثقل بالتعذيب، والذي ابتدرته الكوادر الأمنية للحركة الإسلامية، ورافقها حتى الآن، أداته الصدق في النقد الذاتي، والجرأة في الشجاعة الفكرية، والحرص على استرداد النقاء الديني. وحتى يتم ذلك التحرر يتوجب أن تقام المحاكمات لإشفاء غليل أهل الدم.
صحيح أن هذا موضوع مكلف لعدد من الكتاب، والناشطين الإسلاميين الذين يظهرون أمامنا كدعاة ديموقراطية، وتسامح، واعتراف بالآخرين. ولكن السكوت دون إقناع القاعدة بضرورة التعذيب حينذاك سيظل يلاحقهم حيثما تبدلت الوقائع. بل إن سؤال التعذيب الذي بدأ بالقتل المتوحش للطبيب علي فضل، وبيوت الأشباح، سيكون مطروحا في أيما حضور لكل الإصلاحيين، وفِي كل محفل اجتماعي، أو سياسي، يريدون أن يكونوا جزء منه. ولا تكون الإجابة على السؤال مرضية إلا إذا اعترفوا أنهم مشمولون بالمسؤولية التي خولت للترابي، وما دونه، غض البصر عما أسسه نافع من جهاز مخابرات. ولعله أسوأ من أجهزة مماثلة في المنطقة، تلك التي يَرَوْن أنها تفتك بزملائهم الإسلاميين. فلا يجدي النفاق هنا: التقنين الفقهي للتعذيب محليا والجأر بالشكوى المزايدة من تعذيب إسلاميين في مصر، أو ليبيا.
إن حادثة خشم القربة، وحادثتي جنوب كردفان، مقصودة لذاتها في هذا التوقيت الذي تتراجع فيه سلطة الحركة الإسلامية. فهي مرحلة جديدة لعنف كتائب علي عثمان المتطرفة التي تندس وسط القوات النظامية لتتولى التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين.
ولقد شاهدنا عبر التظاهرات الاخيرة مركبات بلا لوحات، وشخوصا ملثمين، يرتدون زي القوات النظامية ويتعاملون مع المتظاهرين بفظاظة لا تخفى عن العين. تلحظهم يضربون الشباب بانتقام لا مثيل له، ويقتحمون المنازل في مطاردات مثيرة للظفر بهم، ومن ثم حملهم للمعتقلات، والتي فيها يتعرضون للضرب، والصقع الكهربائي، والحرمان من الطعام.
ونعتقد أن كتائب علي عثمان داخل، وخارج، جهاز الأمن قد دشنت حملاتها الانتقامية عمليا بهذا العنف الدامي وهي المسؤولة عن جريمة خشم القربة، ومقتل المعتقلين في جنوب كردفان. وينبغي ألا نفهم حوادث القتل هذه في الشارع والمعتقلات إلا في إطار الخطة “ب” التي جهر علي عثمان على رؤوس الأشهاد بتطبيقها لحماية المشروع الإسلامي. وعلينا ألا نستوهن ذلك التصريح الذي شرع للأمن الشعبي اختطاف دور الشرطة في مكافحة المظاهرات. فما حدث من عنف متصاعد في أدوات القمع، والبطش، هو من طبيعة هؤلاء المؤدلجين الذين يستخدمون فقها مؤصلا لخدمة الإسلام، كما قال السنوسي، ونافع، حين بررا التعذيب الذي مورس في بيوت الأشباح.
على أنه لا يكفي الإسلاميون الذين يشجبون هذه الإجراءات الاستبدادية أن يستغربوا وصول البلاد إلى هذه المرحلة في التعامل مع مواطنيها. فالواجب عليهم أن يتذكروا أن التمكين الذي أتاح لهم أن يكونوا يوما ما في السلطة نافذين، وفاعلين، كان مهره التعذيب، والقتل، والاغتصاب سواء في المركز، أو مناطق النزاع.
الإسلاميون اتصفوا زمااان قتل من قتل وهرب من هرب الموجودين الان ديل الأوساخ عملاء إسرائيل وحاكمها الرسمي في أرض السودان المحتلة ويقودهم علي عثمان طه اما البشير حلقة وصل بين الخونة والمواطن ولايكاد يفقه شيئا غير الرقص
الهالك والمريض النفسى والمصاب بالاكتآب الخيش على عثمان لا يملك من وسائل القوة شيئا فهو مفلس تماما. فالبشير على مدى ثلث قرن كان يوطد سلطته ولا يفرط فى البندقية وخزينة الدولة خوفا ممن اعتادوا على خيانة العهود من اوساخ وخنازير الجبهة الاسلامية الترابية . فكل بندقية لا بد ان تكون تحت سيطرة الجنرال والذى اعتاد على اى كوز يدوسو دوس قبل بداية الثورة .وبدأ بحتقرهم ويهمشهم منذ زمن بالاعتماد على مليشيات المرتزقة وقطاع الطرق فى خلوده بكرسى السلطة .
الكلام ده ما ليك يا الطاهر حسن التوم
شكرًا واعتزازاً ا. فيصل محمد صالح
ورب الكعبة أمة فيها أمثاله لن يخضعها امثال هؤلاء “الصغار”، صغار العقول والنفوس.
وقد بدأ الفجر في الانبلاج…
من فيصل محمد صالح. لضياء الدين بلال
حوار مع الأخ ضياء الدين بلال
عفوا أخي وصديقي ضياء الدين بلال
لم أقبل مقالك هذا أو أتقبله، ولا قبلت أن يأتي منك، لأن عشمي فيك كبير
نحن لسنا في مباراة كرة قدم..ولا منافسة في الخطابة في جمعية أدبية. ولسنا في خضم خلاف سياسي بين أحزاب وجماعات فكرية وسياسية في مجتمع ديمقراطي، نحن نخوض صراعا شرسا ضد نظام قمعي فاسد، ويقيننا أنه يجر البلاد كل يوم نحو الهاوية، ولا سبيل سوى مقاومته عبر الوسائل السلمية التي خبرها شعبنا وجربها. نحن من نخاف على بلادنا من أن تنجرف لحال ليبيا واليمن وسوريا، نحن من نملك هذا الخوف ونتجنب هذا المصير، لهذا لم نخرج نحمل سلاحا ولا قنابل ولا مدافع، بل خرجنا نحمل هتافاتنا وصدورنا العارية، فماذا كان رد فعل النظام…؟
لا يغرنك حديث السيد رئيس الوزراء معتز موسى عن أن هذا الحراك رد فعل طبيعي ومحترم من أناس لديها مطالب مشروعة، فما قاله السيد معتز يدينه ولا يشهد له. هو رئيس الوزراء، فماذا كان رد حكومته وأجهزتها على هذا التحرك المحترم للمطالب المشروعة..؟. إن حكومته تعتقل القيادات السياسية والنقابية وتزج بها في السجون، تمنع حق التعبير السلمي وتعتقل المتظاهرين السلميين تفرق جمعهم بالغاز المسيل للدموع وتضربهم بالخراطيش والعصي وتقتلهم بالرصاص والتعذيب في الشوارع والسجون . إما أن رئيس الوزراء لا يملك السيطرة على حكومته وأجهزتها، وهنا عليه أن يدفع فاتورة ضعفه وليس المتظاهرين السلميين، وإما أنه كاذب ومنافق، يطرح كلامه هذا للزينة في المنابر، ويوافق على ما تفعله الأجهزة.
هذا المقال، يا صديقي ضياء، يصلح ليناسب الأوضاع في بريطانيا أو فرنسا أو أي دولة ديمقراطية، حيث أنه ينسجم مع آليات حل الخلافات السياسية بالوسائل السلمية. لكن عندما أقرأه مع الواقع السياسي السوداني أحس بأنك قادم من المريخ. نحن نعيش في ظل نظام قمعي يقيد الحريات العامة ويمنع الناس من ممارسة حقوقها، بما في ذلك الصحيفة التي ترأس تحريرها ، فيمنعها أن تتعامل مع الأحداث والأخبار بمهنية، فتنشر أخباره ونشاطاته ووجهة نظره، ولا تنشر ما يجري أمام أعينها من أحداث…. أليس هذا ما يحدث.
يا عزيزي ضياء، كيف يمكن أن تساوي بين الجاني والضحية، بين القاتل والمقتول، بين من يخرج وسلاحه الهتاف ومن يخرج وسلاحه العصى والخراطيش والرصاص الحي، بين من يطالب بحقوقه الإنسانية وبين من يقمعها.
نظام يعذب المعتقلين والمعتقلات في السجون، وأرجو أن تسجل زيارة لمنزل زميلك الدكتور خالد التجاني وتستمع لشهادة ابنته التي سبق اعتقالها، نظام يموت فيه المعتقلون بأبشع وسائل التعذيب عبر التاريخ، ثم تطالبنا بان لا نستخدم ضده خطاب الكراهية…..؟
يا سيدي لا يمكنك أن تكون مع الخير إن لم تكره الشر، لا يمكن أن تكون مع القيم الإنسانية إن لم تكره من ينتهكها، لا يمكنك إن تكون متعاطفا مع الضحية إن لم تكره فعل القتل والتعذيب ومن يمارسه.
ليس مطلوبا منك أن تتخذ موقفا سياسيا محددا، فهذا خيارك الشخصي، لكن المطلوب هو موقف أخلاقي وإنساني مما يجري.
توقفت بالأمس كثيرا عند لقطة فيديو لطلبة وطالبات أساس يتظاهرون في شمبات، وهم يحملون صورة الشهيد الأستاذ أحمد الخير ويهتفون في حرقة “سامحنا يا استاذ”..بكيت كثيرا، ولا أخجل من قول ذلك، بكيت لأني لا أستطيع مثلهم أن أطلب السماح، ولا أظنك تستطيع، لأن علينا أن نفعل أكثر من طلب السماح، أن نتخذ موقفا، فلا ضمائرنا ولا إنسانيتنا ولاالتاريخ ولا الخالق عز وجل سيقبل من أن نكون بلا موقف إزاء جريمة بهذه البشاعة.
يقول مارتن لوثر كينق إن آخر مكان في الجحيم محجوز لمن يقفون على الحياد عند المعارك الاخلاقية العظيمة، ونحن الآن في خضم معركة أخلاقية عظيمة، ولا أجزم بتاتا أنني أملك بوصلة الأخلاق لأحدد أين يقف الناس، لكني وبعزم وبصيرة البشر غير المكتملة أعرف أنني لا أقف على الحياد، فليس هذا طبعي ولا طبيعتي.
صدقا کنت اشک عما كان يروى من جرائم البشير وعلي عثمان ونافع في دارفور بالابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ، ولكن الآن بعد مقتل هذا الكم الهائل من الشباب من شهداء ثورة ديسمبر/ يناير وبخاصة مقتل الشهيد معلم خشم القربة فقد تأكد لي وللكثيرين ان هؤلاء لا يردعهم لا دين ولا أخلاق ولا انسانية ولا عادات وتقاليد وقيم مجتمع. هؤلاء وحوش كواسر لا يبالون باي شيء حولهم سوي اشباع رغباتهم الوحشية والتمتع برؤية الدماء التي استباحوها.. تسرهم رؤية الدماء المسفوكة بشرط ان تكون بايدي جلاديهم وزبانيتهم لا احد غيرهم.. على عثمان ونافع هؤلاء ارهابيون يجب علي الشعب المنتفض لنيل حريته وكرامته ان يقتص منهم عاجلا غير آجل ..
اما المتلسط البشير رئيس القمع حامي اللصوص فله حساب آخر
هؤلاء الارهابيون يجب الا يفلتوا