خبير اقتصادي لـ”الراكوبة”: برنامج البنك الدولي يحتاج إعادة جدولة زمنية جديدة حال تولت حكومة مدنية جديدة مهامها

الخرطوم: الراكوبة

قال الخبير الاقتصادي د، وائل فهمي، انه رغم ان اشتراط البنك الدولي بالعودة الى المسار المدني أو الغاء خطة اكمال إعفاء الدين الخارجي  يعتبر تدخلا واضحا في الشئون السيادية الداخلية للسودان رغم وضعها في قالب اظهار مساندته للقوى الثورية الوطنية التي تنادي بمدنية الحكم المطلق في السودان،  الا أنه يجب التذكير بان التوجه العالمي والاقليمي، خاصة الافريقي، يوجه تعاونه المالي والاقتصادي عموما مع الحكومات المدنية للدول الديمقراطية التي تحترم حقوق الانسان المحلية والاممية.

وأضاف وائل لـ”الراكوبة ” أنه لا يمكن لومهم إذن على ما اشترطه أعلاه، لهم كامل الحقوق في تحديد من يتعاملون معه كما للسودان ذات الحق في المقابل.

وتابع: لكن يجب لفت النظر ايضا بان هناك بعض الأهداف المحورية للبرنامج الائتماني الممتد المتفق عليه من صندوق النقد للوصول الى “نقطة الانجاز” كان من المفترض ان يتم تحقيقها بنهاية يونيو ٢٠٢٢. والتي بدونها لا يمكن ان تتحقق بقية أهداف البرنامج مما يجعله فاشلا مقدما بسبب اعتماد بقية تلك الاهداف عليها في حيث الترتيب الزمني المقرر الانتهاء منه لكل منها

.

واشار الى ان  البرنامج يحتاج بالتالي الى اعادة جدولة زمنية جديدة في حال تولت حكومة مدنية جديدة لمتابعة التنفيذ.

وأكد أن الغاء اعفاءات الديون المتحققة أن تثبط جهود السودان في تحقيق الإصلاحات المالية اللازمة وفق مبادرة “هيبيك” وغيرها من مبادرات تخفيف أعباء الديون التي ترتكز على مبادرة “هيبيك”، مما يؤدي تفاقم ازمة الدين الخارجي العام للسودان بحرمان من إعفاء ما يمثل أكثر من 90% من مجموع الدين الخارجي – إذا تمكن السودان من الوصول إلى نقطة الإنجاز وفقا لمبادرة “هيبيك” في غضون ثلاث سنوات تقريبا.

وبالإضافة إلى ذلك، وبعد أكثر من 30 عاما من العزلة عن النظام المالي الدولي، فإن اعادة عدم تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، لن يعيد العزلة المالية الدولية فقط وانما ايضا يحرمه من الحصول على موارد مالية تعتبر بمعايير الظروف السياسية والاقتصادية الحرجة التي يمر بها السودان حاليا بالغة الأهمية لدعم نمو اقتصاده والتمكن، متى ما توفرت الارادة السياسية الحقيقية والجادة، من تحسين الأوضاع الاجتماعية.

ونوه الى أنه لسوء حظ السودان فان التأخير عن ركب التقدم الاقتصادي الذي تتسبب فيه دائما العديد من الاحداث السياسية والحروب الاهلية الداخلية منذ الاستقلال وتاثيرها السلبي على عمليات التطبيع المالي مع المجتمع الدولي وعدم صيانتها باستمرار من ناحية وسيطرة القوات النظامية وتوابعها من قوات الدعم السريع على نصيب الأسد من عوائد الاقتصاد السوداني من ناحية اخرى، فان السودان سيظل حتي بعد سيادة الحكم المدني المطلق، في حاجة الى المجتمع الدولي حتي إتمام عمليات ولاية وزارة المالية على كافة الاموال العامة بالسودان، كما مقرر لها بالبرنامج أعلاه  وحشدها، ليس فقط لتحقيق التنمية (المتوازنة) بالاعتماد على الذات وإنما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنعدم حاليا ودعم مواطني الشعب السوداني لسد ولو جزء يسير من معيشته اليومية التي يعاني بشدة في تدبيرها اليوم.

وسرد  د. وائل مسيرة وصول السودان الى نقطة الهبيك.

وأوضح وائل، أن بعد ٦ أشهر من التنفيذ القاسي لاشتراطات مؤسسات بريتون وودز التحريرية (التضخمية) للاقتصاد في ظل حكومات حمدوك الاولى والثانية بغرض الوصول الى نقطة اتخاذ القرار التي تشكل منصة الانطلاق في اتجاه تخفيف أعباء الديون، حيث ان بلوغ هذه النقطة يعني الموافقة المبدئية على منح السودان مساعدات مالية جزئية بموجب مبادرة “الهيبك”،

وبعد الوصول لتلك النقطة تقوم مؤسسة التنمية الدولية (IDA) وبنك التنمية الأفريقي، الى جانب بعض الدول بتقديم موارد مالية مقدرة للسودان كما تم فعلا.

وذكر ان السودان وصل  الى نقطة اتخاذ القرار في ٢٨ يونيو ٢٠٢١، وفق إعلان قرار مجلسي بريتون وودز بذلك في ٢٩ يونيو ٢٠٢١. حيث اعتبر هذا اليوم بمثابة لحظة فارقة مهمة للسودان تسمح له بتخفيض أعباء ديونه بدرجة كبيرة للتمكن من إحداث تحول اقتصادي هام وفق رؤى الحكومة انذاك مع تلك المؤسسات لان السودان بذلك اصبح دولة مؤهلة لتلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية، ويسمح له بالانخراط فورا مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي،حيث قام السودان خلال مايو ٢٠٢١ بتصفية متأخرات المستحقة بعد الحصول على قروض تجسيرية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي مما مكنه من الحصول بعدها مباشرة على منح من تلك ذات تلك المؤسسات وبعض الدول الدائنة للاستمرار في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التحريرية (التضخمية) التي كانت حكومة حمدوك تقوم بتنفيذها.وتم اعفاء ٤٠% من مجمل ديون السودان، حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء آنذاك السيد عبدالله حمدوك، وذلك من جملة الديون التي تم إعفاؤها لـ38 دولة فقيرة. حيث اضاف بان تلك العملية مثلت “أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة، وفى أقصر مدة زمنية ممكنة” بلغت ٦ أشهر حيث دفع فيها الشعب ما دفع من معاناة معلومة للجميع الان.

وأكمل “بعد تلك الإعفاءات تم اتفاق حكومة حمدوك الثانية مع تلك المؤسسات ذاتها في ٢٩ يونيو ٢٠٢١ في حدود ٢،٥ مليار دولار أمريكي على تنفيذ برنامج التسهيل الائتماني الممتد لمدة ٣٩ شهرا لدعم تنفيذ جدول زمني لأعمال الحكومة الإصلاحية  الطموحة للغاية وتحفيز مزيد من التمويل الميسر من المانحين.

وذكر ان رغم ان تقرير برنامج الائتمان المعزز الصادر في ٢٨ يونيو ٢٠٢١ قد نبه بوضوح شديد في ص: ٨ الى ان اي اضطرابات سياسية اي كان مصدرها قد يترتب عليها اطالة فترة البرنامج للحصول على الاعفاءات الكاملة ديون السودان الخارجية، الا ان انقلاب ٢٥ اكتوبر قد تحقق وتم بناءا عليه إيقاف استمرار تعاون كل اطراف عمليات التطبيع المالي مع كافة مكونات المجتمع الدولي بما ساهم في التشجيع ليس فقط في حرمان السودان من الموارد المالية التي تجاوزت ال٤ مليار دولار (بالطبع قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية) وانما ايضا بالتهديد بالغاء إعفاءات الديون، التي هدد بها من قبل الرئيس الجمهورية الفرنسية – ماكرون. ويجب التذكير في هذا المجال بأن دفع الشعب السوداني ثمنا باهظا للغاية حيث ما زالت آثار ذلك الثمن الباهظ مستمرة حتي تاريخه.