الحل السليم يبدأ برحيله أولاً …. عمر البشير يميل إلى حل الحكومة في ظل أزمة اقتصادية واحتجاجات
الخرطوم: النور أحمد النور
يتجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى حل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها نائبه الأول بكري حسن صالح، وتكليف وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى بتشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، وامتصاص الغضب الشعبي المتنامي واحتواء الاحتجاجات ضد تصاعد أسعار السلع والخدمات.
وعلمت «الحياة» أن البشير لم يعد راضياً عن أداء الحكومة الحالية التي شكلها في أيار (مايو) الماضي بعد استحداث منصب رئيس وزراء، بسبب تراخيها في التصدي للأزمة الاقتصادية وإعداد موازنة أدت إلى تدهور سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الخبز وتعرفة الكهرباء، ما أثار احتجاجات في ولايات عدة.
وتجاوز البشير الحكومة مرات، وعقد اجتماعات في القصر الرئاسي خلال الأسابيع الماضية لمناقشة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني ومعالجة أزمة شح الدواء. كما شكل لجنة خاصة بمعالجة أوضاع مطار الخرطوم، وأخرى لدرس زيادة أجور العاملين في القطاع العام بعد ارتفاع أسعار السلع.
وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لـ «الحياة»، إن «كل القوى السياسية التي شاركت في طاولة الحوار الوطني ممثلة في الحكومة الحالية التي تضم 31 وزيراً و45 وزير دولة، لذا يصعب حلها لكن يمكن تعديلها»، مشيراً إلى أن صالح «سيحتفظ بمنصبه الرئاسي إذا تمّ تكليف غيره رئاسة الوزارة».
إلى ذلك، نفى الحزب الحاكم إحباط محاولة انقلابية خلال الأسابيع الماضية تقف وراءها دولة عربية. وقال المسؤول السياسي في الحزب عبيد الله محمد عبيد الله: «تصريحات رئيس لجنة العلاقات التركية- القطرية في البرلمان التركي يس اقطاي في شأن محاولة انقلابية فاشلة في السودان تتناقض مع واقع البلاد الذي يشهد استقراراً سياسياً كبيراً».
وتابع: «الحديث عن تغييرات أو انقلاب في البلاد لا قيمة له، وحديث حالمين».
وكانت تقارير ذكرت أن «الخرطوم أوقفت عناصر سودانية في عدد من المؤسسات والجهات المختلفة، وفتحت تحقيقاً معهم بعد توجيه اتهامات لهم بالعمالة لدولة خارجية، والتخطيط لإثارة القلاقل، وقلب نظام الحكم»، لافتة إلى أن بعض الموقوفين فتحوا خطوط اتصالات مع دولة عربية.
على صعيد آخر، حض مسؤول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا مجلس الأمن الدولي على تخصيص أموال لعملية بناء السلام في دارفور، وأقرّ بتحسن الوضع الأمني على الأرض في شكل ملموس.
وأطلع لاكروا المجلس على التقويم المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن المرحلة الأولى من إعادة تشكيل البعثة الأممية الأفريقية المشتركة «يوناميد»، خلال الفترة من 7 إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأورد التقرير أنه «بعد الانتصارات العسكرية ضد حركات التمرد في أيار، باتت حكومة السودان تسيطر على دارفور بالكامل. تنفيذاً لخطة خفض مهمات البعثة الأممية التي صدرت في حزيران (يونيو)، تسلمت السلطات 11 موقعاً. لكن الوضع في جبل مرة لا يزال استثنائياً، نظراً إلى وجود بعض الجيوب التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الضعيفة والمشرذمة، وجماعات متمردة أخرى تعمل كمرتزقة في بلدان مجاورة».
وأوصى لاكروا ببحث مسألة تخصيص أموال لدعم عملية بناء السلام في دارفور، باعتبارها «مسألة ذات أولوية عليا لحماية إنجازات السلام التي تحققت حتى الآن، وتجنب انتكاسات تقود إلى صراع».
ولم يحدد مسؤول الأمم المتحدة خططاً قد تمولها الأمم المتحدة. لكن برنامج المنظمة الدولية للبيئة وصف التصحر بأنه «أكبر مشكلة بيئية في السودان دفعت النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في دارفور إلى خوض نزاع عنيف».
ولفت لا كروا إلى أنه على رغم عدم حصول نزوح جديد في دارفور، يحتاج 2.7 مليون نازح بينهم إلى مساعدة في أنحاء دارفور، فيما يعيش 1.6 مليون منهم في مخيمات. وقال: «انعدام الأمن وعدم توافر الخدمات الأساسية وسبل العيش المستدامة في مناطق العودة، إضافة إلى قضايا متعلقة بملكية الأراضي، أصبحت عقبات رئيسية أمام العودة».
في جنوب السودان، أعلن مستشار الرئاسة السابق ألبرت عبدالله، العضو السابق في حركة المعارضة المسلحة برئاسة رياك مشار تشكيل حركة جديدة.
وقال إن «حركة جيش جبهة الشرق برئاستي تشكلت بهدف محاربة النظام الحالي للحكم من أجل إنشاء فيديرالية». وأضاف: «لم نطلق عملية عسكرية من أجل إعطاء فرصة لبحث سبل تحقيق تسوية سلمية للحرب الجارية». وأشار إلى أن نظام الحكم الحالي يتسبب في مشاكل كثيرة أدت إلى حرب أهلية، أسفرت منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013 عن عشرات آلاف القتلى وملايين المشردين. وهو زعم أنه انشق عن مشار لأن الأخير لم يقدم يد المساعدة إلى شعبه.
الحياة اللندنية
المادة 57 من الدستور نهت ولاية البشير من 2015 وعلى المعارضة ان تفهم الغوغائية السياسية ما بتنفع تضغط النظام وتعريه للعالم بالدستور بتاع 2005 وفضح المحكمة الدستورية العليا والقضاة القائمين على امرها
المادة 57 هي راس الحربة في اسقاط النظام والبشير والعودة الي الدولة الديمقراطية الفدرالية الاشتراكية ام ستة اقاليم الكانت موجودة قبل 30يونيو 1989 وانتخابات اقليمية حاكم اقليم وبرلمان اقليم ثم انتخابات مركزية ثم انتخابات راسية.. والشعب السوداني يعرف الانتخابات من 1954
وللقتل أنواع ? خلاصة 2017
فعندما يقتلنا أبناء جلدتنا وياليتهم لم يكونوا من أبناء جلدتنا حتى نجد العذر الشرعي الكافي والشافي لقاتلنا وهل القتل الا بالسلاح فعندما يقف الانسان في طريق اخيه الانسان ويمنع عنه لقمة العيش الا يعتبر ذلك قتل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه. وفي صحيح البخاري ، وعندما يمنع طالب وظيفة بذل كل عمره في المدارس والجامعات من العمل من اجل لقمة العيش فيتم منعه وإقصائه من أجل أنه ليس محابي أو تابع للنظام أو حتى لا يصلى في المساجد المحددة من قبلهم أوليس هذا قتل ، عندما تستجدى فتاة في عمر الزهور من أجل إكمال تعليمها أو مساعدة أهلها بلحمً من ثديها فتضيع أخلقها وأخلاق جيل كامل ياتي من خلالها أليس ذلك قتل ، عندما يأمر مدير مشفى وقد كان الأجدر به أن يكون حريصاً على أرواح البهائم فما بالك بالإنسان بدفن بقايا مواد زرية تحوي كل أسباب الأمراض السرطانية المستعصية في مجري وادي يستخدم للشرب والزرع ويصب في النيل وكانه لا يكفينا ما ألم بنا ، وعندما يكون الحامي هو الذئب الذى ترك ليرعى الأغنام فيكون المصدر الرئيسي للمخدرات بكل أنواعها وأشكالها من الشرطة التى تحمي الشعب .
قولوا ما عندكم … فقد اكتفيت بما أعلم (الموضوع لمن يزيد)
لا شك أنّ الأوضاع في جنوب السودان قد أدت إلى غياب مفهوم الدولة الحديثة في ذلك الكيان الوليد لذا فليس بالغريب ظهور حركات جديدة تسعى لإعادة صياغة الدولة وتصحيح التداعيات السالبة التي خلفتها الحروب الطاحنة بين مكونات الوطن الواحد. ظهور حركة جديدة تحت مسمّى (حركة تحرير جبهة الشرق) برئاسة ألبرت عبد الله، المستشار الصادق للرئاسة يسير في هذا الإتجاه. وفي تقديري أن هذه الجبهة إذا تبنّت في إستراتيجياتها (إعادة وحدة السودان) ستجد دعما قويّا ليس من أحزاب الجنوب فحسب بل ومن أحزاب وفعاليات السودان الشمالي أيضا. فإذا أراد ألبرت عبد الله النجاح في توجهاته فعليه أن يسعى لتكوين حزب سياسي وحدوي يدعمه جيش جبهة الشرق المزعوم كما عليه أن يمدّ يده إلى فعاليات الشمال ليبدأ حراكا كم إنتظره شعبا الدولتين وذلك لإعادة رتق الوطن المكلوم في وقت إقتنع فيه العالم بأسره أن إعطاء الجنوب حق تقرير المصير كان مكرا أعده أعداء السودان في الخارج وعجزوا في تحقيق أي شيء من أحلامهم التي وئدت على أرض الواقع الأليم
غووووووووووووور يا بشكير يا وسخ
الحل في اخف الاضرار التي تحفظ امن البلاد وتخفيف اعباء المعيشة هو بقاء البشير رئيسا وحل كل المجالس التشريعية والحكومات في كل البلاد وتعيين حكومة تكنوقراط من مستقلين وحكام ولايات بدون وزراء ومعتمدين علي ان يتم تسيير الاعمال بواسطة المدراء العامين والمدراء التنفيذيين للمحليات وعلي ان لا تتعدي حكومة المركز عدد15 وزير بدون وزراء دولة ولا مساعدين ومستشاريين رئييس ونائب واحد لرئيس الجمهورية وذلك للفترة حتي عام 2020 وتكون مهمة الحكومات حفظ امن البلاد الخارجي ومعاش الناس ومحاسبة المفسدين وارجاع كل الاموال المنهوبة وحل كل الصناديق والمجالس والشركات ووووووو…..الحكومية والاعداد لانتخابات 2020 علي ان تتفرغ الاحزاب لاعداد نفسها للانتخابات مع حرية كاملة لها لاقامة اللقاءات والندوات وحرية التعبيرزوالله من وراء القصد
المادة 57 من الدستور نهت ولاية البشير من 2015 وعلى المعارضة ان تفهم الغوغائية السياسية ما بتنفع تضغط النظام وتعريه للعالم بالدستور بتاع 2005 وفضح المحكمة الدستورية العليا والقضاة القائمين على امرها
المادة 57 هي راس الحربة في اسقاط النظام والبشير والعودة الي الدولة الديمقراطية الفدرالية الاشتراكية ام ستة اقاليم الكانت موجودة قبل 30يونيو 1989 وانتخابات اقليمية حاكم اقليم وبرلمان اقليم ثم انتخابات مركزية ثم انتخابات راسية.. والشعب السوداني يعرف الانتخابات من 1954
وللقتل أنواع ? خلاصة 2017
فعندما يقتلنا أبناء جلدتنا وياليتهم لم يكونوا من أبناء جلدتنا حتى نجد العذر الشرعي الكافي والشافي لقاتلنا وهل القتل الا بالسلاح فعندما يقف الانسان في طريق اخيه الانسان ويمنع عنه لقمة العيش الا يعتبر ذلك قتل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه. وفي صحيح البخاري ، وعندما يمنع طالب وظيفة بذل كل عمره في المدارس والجامعات من العمل من اجل لقمة العيش فيتم منعه وإقصائه من أجل أنه ليس محابي أو تابع للنظام أو حتى لا يصلى في المساجد المحددة من قبلهم أوليس هذا قتل ، عندما تستجدى فتاة في عمر الزهور من أجل إكمال تعليمها أو مساعدة أهلها بلحمً من ثديها فتضيع أخلقها وأخلاق جيل كامل ياتي من خلالها أليس ذلك قتل ، عندما يأمر مدير مشفى وقد كان الأجدر به أن يكون حريصاً على أرواح البهائم فما بالك بالإنسان بدفن بقايا مواد زرية تحوي كل أسباب الأمراض السرطانية المستعصية في مجري وادي يستخدم للشرب والزرع ويصب في النيل وكانه لا يكفينا ما ألم بنا ، وعندما يكون الحامي هو الذئب الذى ترك ليرعى الأغنام فيكون المصدر الرئيسي للمخدرات بكل أنواعها وأشكالها من الشرطة التى تحمي الشعب .
قولوا ما عندكم … فقد اكتفيت بما أعلم (الموضوع لمن يزيد)
لا شك أنّ الأوضاع في جنوب السودان قد أدت إلى غياب مفهوم الدولة الحديثة في ذلك الكيان الوليد لذا فليس بالغريب ظهور حركات جديدة تسعى لإعادة صياغة الدولة وتصحيح التداعيات السالبة التي خلفتها الحروب الطاحنة بين مكونات الوطن الواحد. ظهور حركة جديدة تحت مسمّى (حركة تحرير جبهة الشرق) برئاسة ألبرت عبد الله، المستشار الصادق للرئاسة يسير في هذا الإتجاه. وفي تقديري أن هذه الجبهة إذا تبنّت في إستراتيجياتها (إعادة وحدة السودان) ستجد دعما قويّا ليس من أحزاب الجنوب فحسب بل ومن أحزاب وفعاليات السودان الشمالي أيضا. فإذا أراد ألبرت عبد الله النجاح في توجهاته فعليه أن يسعى لتكوين حزب سياسي وحدوي يدعمه جيش جبهة الشرق المزعوم كما عليه أن يمدّ يده إلى فعاليات الشمال ليبدأ حراكا كم إنتظره شعبا الدولتين وذلك لإعادة رتق الوطن المكلوم في وقت إقتنع فيه العالم بأسره أن إعطاء الجنوب حق تقرير المصير كان مكرا أعده أعداء السودان في الخارج وعجزوا في تحقيق أي شيء من أحلامهم التي وئدت على أرض الواقع الأليم
غووووووووووووور يا بشكير يا وسخ
الحل في اخف الاضرار التي تحفظ امن البلاد وتخفيف اعباء المعيشة هو بقاء البشير رئيسا وحل كل المجالس التشريعية والحكومات في كل البلاد وتعيين حكومة تكنوقراط من مستقلين وحكام ولايات بدون وزراء ومعتمدين علي ان يتم تسيير الاعمال بواسطة المدراء العامين والمدراء التنفيذيين للمحليات وعلي ان لا تتعدي حكومة المركز عدد15 وزير بدون وزراء دولة ولا مساعدين ومستشاريين رئييس ونائب واحد لرئيس الجمهورية وذلك للفترة حتي عام 2020 وتكون مهمة الحكومات حفظ امن البلاد الخارجي ومعاش الناس ومحاسبة المفسدين وارجاع كل الاموال المنهوبة وحل كل الصناديق والمجالس والشركات ووووووو…..الحكومية والاعداد لانتخابات 2020 علي ان تتفرغ الاحزاب لاعداد نفسها للانتخابات مع حرية كاملة لها لاقامة اللقاءات والندوات وحرية التعبيرزوالله من وراء القصد