خبير اقتصادي : تصفية الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص قرار متأخر الا أنه في صالح نمو الاقتصاد السوداني
الخرطوم : محمد عبدالله
كشف وزير التجارة حاتم السر عن اجراءات حكومية جديدة في مقبل الايام بصدد ايقاف كل الشركات الحكومية لفتح المجال للقطاع الخاص ، وقال ان أول اهداف حكومة الوفاق الوطني هي الاصلاح الاقتصادي لبناء دولة سودانية بالاقتصاد والتجارة ، مؤكدا عمل وزارته لترقية الصادرات .
وشدد مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود حامد علي أهمية وضع رؤية ومنهج جديد للربط التصديري للبلاد في المرحلة المقبلة للصادرات السودانية لتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
وقال ان المخرج الوحيد لمشاكل الاقتصاد هو الانتاج الذي يقوده القطاع الخاص ، داعيا الي تطوير قطاع العمالة الصغيرة والمتوسطة لاكتمال حلقات الصادر.
جاء ذلك لدي مخاطبته أمس أعمال ورشة الصادرات السودانية الحاضر والمستقبل التي نظمها اتحاد الغرف بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ورجال الاعمال واتحادات أصحاب العمل.
شطب 183 شركة حكومية
يذكر أنه في مارس من العام 2011 اصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قرارا يقضي بتصفية 22 شركة حكومية ، ثم تلاه اخر ينص علي خصخصة خمس شركات اخري ، كل تلك القرارات كانت في أطار الاصلاح الاقتصادي للبلاد ، ووجه مجلس الوزراء بالخروج المباشر للحكومة من النشاط الاقتصادي بعد أن أتجهت وزارة العدل لشطب 183 شركة حكومية من سجل الشركات.
واوضح المحلل الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم في تصريحات صحفية سابقة أن تصفية الشركات الحكومية سياسة معلنة كجزء من سياسات تحرير الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص ، مؤكدا أن هنالك متابعة من قبل أجهزة الدولة العليا لضمان انفاذها لان وجود شركات حكومية منافسة للقطاع الخاص يؤدي الي تشوهات في الاقتصاد اضافة الي سوء استغلال للموارد ، وقال ان الشركات الحكومية لم يثبت لها دور يدعم الاقتصاد الوطني وتسببت في حجب الموارد وقللت من التنافسية ، واعتقد أن الدولة ماضية في سياساتها وملتزمة باتاحة الفرص كاملة للقطاع الخاص في المجال التجاري والاقتصادي .
قرار صائب
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور السماني هنون ان القرار رغم تأخره الا أنه جاء متأخر ، مشددا علي خروج الحكومة من السوق لصناعة اقتصاد حر وقوي ، مؤكدا علي حتمية دخولها في وضع السياسات والتشريعات لرقابة القطاع الخاص وزيادة كفاءات عمله .
وطالب الوزير بوضع حلول شاملة وليست حزئية بالتنسيق مع كل قطاعات الاقتصاد لضمان تحسين المستوي المعيشي للمواطن .
وقال هنون انه ينبقي علي اتحادات أصحاب العمل والغرف الصناعية الاستفادة من القرار بتحويل الفرصة لواقع عبر تقديم رؤية وورش وسمنارات من قبل خبراء وفق أسس علمية ، اضافة الي زيادة انتاج الصادر لضمان تحسن الاقتصاد ، بجانب فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية .
فيما جدد رئيس الغرفة التجارية المهندس يوسف أحمد يوسف مساندة الغرفة التجارية لمؤسسات الدولة في عملية الاصلاح الاقتصادي ، مؤكدا التزام الغرفة التجارية بتقديم خطة لمساندة النمو والتمنية وتوفير العملة الاجنبية لمصلحة انتعاش الاقتصاد السوداني .
زيادة انتاجية
ويري المحلل الاقتصادي وعضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء الدكتور هيثم محمد فتحي أن القرار يعطي مرونة أكبر للقطاع الخاص الذي بمقدورة ادارة الاعمال حتي لا تنغمس الحكومة مباشرة في ادارة الاعمال التجارية والسوق والصادر ، مضيفا أن الهدف من القرار حد من هيمنة الدولة علي ادارة الأعمال وأن تكون فقط منظمة للاستثمارات والعمل التجاري خاصة الصادر لما لها من فؤائد علي السودان ، وأن دور الحكومة يجب أن ينحصر في فقط بتقديم الخدمات والرقابة .
وأكد فتحي علي ضرورة وأهمية خروج الحكومة من أشكال الانتاج وترك العمليات الانتاجية كافة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية للقطاع الخاص ، داعيا الي تطبيق قرارات اخري تدعم هذا الاتجاة كتمليك المؤسسات كافة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي الذي هرب بعضهم بأمواله للخارج ، بجانب تعثر بعض المصانع بسبب الامتيازات والاعفاءات من الضرائب والجمارك والسلطات، التي تمنح لشركات الدولة.
مؤشرات للصادر
وقال وعضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء لقد أثبتت الوقائع والتجارب أنه لا وجود لاقتصاد الا في حاضنة دولة قوية ، وأن معيار قوتها ليس بكثرة أو حجم تدخلها وانما بفاعليتها فالسوق يتطلب وضع الشروط والأوضاع التي ينبغي علي المتعاملين احترامها ، مؤكد أن تطبيق القرار بصورة صحيحة له فوائد اقتصادية وتنموية جمة بخاصة فيما يتعلق برأس المال والكفاءات ، وأن الخصخصة وتصفية الشركات الحكومية ذات فوائد عدة للدولة من ناحية تجارية واقتصادية ، أهمها أنها تعطي الكفاءة للمنشأة ، بجانب رؤوس الأموال ، فضلا علي البنيات التحتية .
وأكد رئيس غرفة المصدرين السودانيين وجدي ميرغني محجوب أن الهدف الاساسي للغرفة هو تحقيق أهداف الدولة والوقوف مع الاجهزة الحكومية في التركيز علي الانتاج والصادر بجانب العمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصله لتسويق السلع السودانية من خلال المعارض والمنتديات ، بجانب تنفيذ خطة عمل محكمة لوضع مؤشرات جديدة للصادر بشقيه الايجابي او السلبي ، معتبرها عميقة المضمون متوقعا توصيات تسهم في معالجة العديد قضايا القطاع الاقتصادي ، مبينا سعي الغرفة لوضع نظام وفق عالمي لتسويق صادرات السودان.
الصحافة
