الفضيحة

بالطبع كما عادة المجتمع الصحفي القائم اساسا على البحث والتقصي وجمع المعلومات، انفضح امر صحفيين قادمين من احدى الولايات على نفقة حكومتها، حيث استأجرت حكومة الولاية المعنية باصا اقلت فيه كل من تطوع للسفر والتصويت للقائمة المحددة،حيث وجه والي الولاية نائبه بحسب خبر منشور باحدى الصحف ان يتكفل باتمام اجراءات وترتيبات رحلة الصحفيين المعنيين، نائب الوالي دفع ثمن ايجار الباص ذهابا على ان يكمل بقية المبلغ لاحقا بحجة انه لا يملك كل المبلغ المطلوب، وبدأت الرحلة التي ساطلعكم على كل تفاصيلها كما وردتني من مسرح الحدث.
حط رحال الناخبين القادمين من الولاية المعنية للتصويت لقائمة المؤتمر الوطني في منطقة نائية على مقربه من الخرطوم، وبدأت حالة من التذمر تنتاب القادمين بحجة عدم الاهتمام بهم، وتفاقم الامر عندما وصلوا الى مقر الاتحاد وادلوا باصواتهم، ومكثوا ساعات في انتظار مبلغ النثريه المحدد، تشاور بعض مضيفيهم حول الامر، واوكلوا المهمه لاحد القيادات الصحفيه الذي بدوره اعطى كل صحفي من هؤلاء مبلغ 80 جنيها معتذرا بأنه لا يملك اكثر من هذا المبلغ، وهنا علت الاصوات المحتجه على الثمن البخس، وغادروا عائدين، في الطريق اكمل سائق الباص(الناقصة)، وتفاقمت حاله الضيق التي كانت تسيطر على نفوس الجميع، حيث توقف السائق فجأة في الطريق وطالبهم بسداد قيمه تذكرة العودة لانه لم يستلم من حكومة الولاية سوى نصف قيمه الرحلة، وعندما رفضوا دفع فلس واحد، طالبهم بالترجل عن الباص، استشاطوا غضبا وطالبوا الوالي باقاله نائبه بكل (قوة عين).
تخيلوا معي ان هذا مستوى صحافيين يعتمد الرأي العام على نزاهتهم وشفافيتهم والتزامهم الاخلاقي بتنويره وخدمة قضايا الشعب السوداني، كيف يقبل صحافي حر على نفسه مثل هذا الموقف الوضيع؟، وكيف يعرض نفسه لهذا الكم من الاذلال والمهانه؟؟
هذا الحدث دليل واضح على عدم شفافية العملية التي جرت قبل يومين، التصويت في أي انتخابات هو حق دستوري وقانوني يسعى له الناخب بكامل رضاه، ليس مرغما او مرغبا من جهه ما، خاصة وان كانت طرفا في التنافس الانتخابي.
احيانا نلتمس العذر للبسطاء محدودي التفكير من العامه حينما يقبلوا بمثل هذه المغريات ، باعتبار ان بساطتهم وعدم وعيهم بحقوقهم مبرر منطقي لذلك ، ولكن لا نجد عذرا لصحافيين يفترض انهم مستنيرين وقادة تنوير، يقدمون المعرفة للبسطاء ان يسقطوا في فخ مثل هذا.
صحيفة الوطن
[email][email protected][/email]