مقالات سياسية
تأملات في الموقف الدولي (هل ينهي التدخل النشط الأخير الحرب؟)

د. أحمد عثمان عمر
(١) يعول الكثيرون على العامل الخارجي في حسم الحرب اللعينة الماثلة ، إنطلاقا من توصيف مبسط لطبيعة الحرب وارتباطات اطرافها بالمحاور الاقليمية والدولية . وينسون في خضم ذلك ، الاسباب الداخلية الرئيسة التي ادت إلى إشتعالها بالاساس ، ويفترضون ان التدخل الدولي سيفرض سلاما مستداماً ، ويؤسس لإستقرار مفروض ، يقبلونه بغض النظر عن ماهية هذا الاستقرار المزعوم ، والمعادلة السياسية التي سينتجها. وبكل تأكيد هذا التبسيط مخل ، فالتدخل الدولي لا يتم في فراغ ، بل ينطلق دائمًا من المعادلة السياسية الماثلة بهدف تعديلها ، واعادة صياغتها لإنتاج واقع جديد وخارطة سياسية تحمي مصالح الدول الراغبة في التدخل أولاً ، وحلفائها في الداخل ثانياً ، بتجاهل تام لمصالح الشعب المعني ، مالم يشكل الشعب حضورا منظما وفاعلا يفرض ارادته وسيادته على ارضه. فالواهمون بأن التحركات الدولية الأخيرة سيتمخض عنها تدخل عسكري ينتج نظاما ديمقراطيا عليهم أن يتريثوا ، وينظروا حولهم ليروا متى أنتج التدخل الدولي مثل هذا النظام ، ولهم في العراق وافغانستان وسوريا أمثلة شاخصة وحية على ذلك. والذين يظنون أن انخراط الولايات المتحدة الأمريكية الأخير في المسألة السودانية كاف لإنهاء الحرب ، لأنها تستطيع أن تعطي دولة الإمارات العربية المتحدة تعليمات بوقف دعم المليشيا المجرمة لتقف الحرب ، لا يعرفون طبيعة العلاقات الدولية وأسباب عدم قيام الولايات المتحدة الأميركية بذلك طوال فترة الحرب – إن صحت قدرتها ، ولا ما يميله تقاطع وتعارض المصالح على الدول.
(٢) صحيح أن وزير الخارجية الأمريكي إتصل على وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، وناقش الجانبان بحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر “الحاجة الملحة إلى تحرك دولي جماعي لإنهاء الحرب في السودان ومنع المجاعة والمزيد من الفظائع في أكبر أزمة إنسانية في العالم. وواكب ذلك تصريح المبعوث الأمريكي الخاص بالانفتاح على جميع البدائل خلال ثلاثة لأربعة أسابيع في حال فشل موضوع السلام. وتزامن ذلك كله ، مع مقال السفير الروسي الذي سخر من التحول الديمقراطي ونسبه للمجهول ، ووصف الجيش بأنه عقبة كؤود في سبيل ذلك التحول ، وكلل ذلك بوصف تنسيقية “تقدم” (قحت الموسعة) بأنها أداة عميلة يرغب الغرب في وضعها على دست الحكم وبأنها سبب الحرب. ولسنا في حاجة للقول بأن هذين الموقفين يعكسان ما ذكرناه أعلاه ، ويوضحان مدى تعارض المصالح الدولية وتناقض مواقف أطرافها المؤثرة ، الذي ينتج توازنا دقيقا على المستوى السياسي ، يستلزم اتخاذ قرارات تراعي هذه المصالح وترفع تعارضها وتبحث عن نقاط التقاطع لتكوين موقف موحد يصنع قرارات قابلة للتنفيذ ، لا قرارات شبيهة بقرارات مجلس الامن في القضية الفلسطينية مثلاً. فالموقفان أعلاه ، يعرضان موقفا أمريكياً ساعيا الى وقف الحرب وأخذ جميع الخيارات في الاعتبار ، دون انحياز فاضح لأحد طرفي الحرب بمستوى يدعم الموقف الأمريكي القديم الجديد ، الراغب في تسوية سياسية بواجهة مدنية هي تنسيقية “تقدم”، وكذلك موقفا روسيا رافضا رفضا صريحا لوجود “تقدم” بمستوى دمغها بالعمالة للغرب ، ورافضاً بالتبعية للتحول الديمقراطي ، وخالطا للأوراق بالهجوم على الجيش عدو تنسيقية “تقدم” المرحلي حسب خطابه الإسلامي المعلن ، في موقف مبطن داعم لمليشيا الجنجويد المجرمة.
(٣) والتعقيدات أعلاه تشي بأن روسيا ليست في وارد قبول صدور قرار من مجلس الامن بتكوين قوات حفظ سلام تتدخل عسكريا في حرب السودان لوقفها ، لأن ذلك يعني وفقا للتصور الأمريكي صعود تنسيقية “تقدم” إلى السلطة كواجهة مدنية لتسوية مفروضة بقوة السلاح ، وهذا يعني وصول قوى عميلة للغرب إلى السلطة وضرب المصالح الروسية بالطبع حسب قراءة روسيا للمشهد السياسي. ويقيننا انها من الممكن أن تصل إلى حد استخدام حق النقض “الفيتو” لمنع ذلك. وقد يقول قائل بأن “تقدم” هي الحليف الموضوعي للجنجويد حلفاء روسيا ، وبالتالي ليس من المنطق وقوف روسيا ضدها بهذه القوة. وهذا القول ينسى أن التحالف الموضوعي يتم مع تعارض المشاريع وعند تقاطع المصالح فقط ، ولا تقاطع مصالح بين تنسيقية ” تقدم” والروس حالياً ، لأنها حاصلة على دعم مطلق من الغرب عدو روسيا ، مثلما ان الجيش المختطف مدعوم من أوكرانيا، التي تسبب دعمها له في فشل زيارة نائب رئيس مجلس سيادة الانقلاب غير الشرعي الأخيرة إلى روسيا ، بالرغم من عرضه كل ما يمكن بيعه للبيع بثمن بخس. اما الزعم بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على اصدار تعليمات لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقف الحرب ، فهو قائم على وهمين كبيرين : أولهما بناء هذا الزعم على القدرة بدلا من الارادة المبنية على المصالح المشتركة ، وثانيهما افتراض ان العلاقة بين البلدين قائمة على اصدار التعليمات والأوامر لا التنسيق ومساحات الحركة واختبار البدائل . فمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في السودان لا تتعارض مع مشاريع دولة الامارات فيه!! فمشروع ميناء ابوعمامة وثيق الصلة بأمن البحر الأحمر وأمن اسرائيل وليس مشروعا تجاريا محضا ، والاستثمار الزراعي في الفشقة ضروري للإمارات وأثيوبيا معا ولأستقرار دولتين حليفتين للولايات المتحدة الأميركية ، ووصول ذهب السودان إلى دبي يحرم منه روسيا ويضعف أمنها الاقتصادي.
(٤) وفي تقديرنا ، أن ما تقدم أعلاه ، يقدح في التصور القائل بأن هناك قوات حلف سلام ستتشكل خلال اربعة أسابيع للتدخل العسكري لوقف الحرب السودانية في حال فشل المفاوضات ، لأن صدور قرار بتشكيلها من مجلس الامن غير وارد في ظل الموقف الروسي الماثل. ولكن قطعا هناك بديل المنظمات الاقليمية كالاتحاد الأفريقي او منظمة الايقاد ، وهو الارجح والأكثر منطقية. فالولايات المتحدة الأمريكية تستطيع بما لها من علاقات بالدول الافريقية ، أن تدفع في اتجاه تكوين مثل هذه القوات بدعم مطلق منها والدول الغربية ، للتدخل في هذه الحرب اللعينة ووضع حد لها. وفي هذه الحالة ستحقق هدفين: الحفاظ على قواتها وعدم خوض حرب مباشرة وتفادي الجدل الداخلي ، وتجاوز اي معارضة دولية في مجلس الأمن. وهذا يأتي في اطار الحروب بالوكالة والتخلص من الحروب المباشرة بكل تأكيد ، لأن البديل الاخر هو إنشاء تحالف خارج نطاق الشرعية الدولية للقيام بالمهمة ، تماما مثلما حدث في العراق ، وهو أمر مستبعد تماما في ظل الظروف الراهنة. لذلك الارجح هو أن الموقف الأمريكي الضاغط الان ، الغرض منه فرض التسوية السياسية الموضوعة عبر منبر جدة خلال شهر ، مع تهديد الطرفين بجدية الاستعداد للتدخل العسكري في حال فشل المفاوضات. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت ومازالت راغبة في عمل تسوية تضمن سلطة بواجهة مدنية ، مع بقاء الطرفين المتحاربين كقوى عسكرية يتم دمجها في جيش موحد في فترة قادمة ، تبقى خارج سلطة الحكومة المدنية كما كانت في ظل الوثيقة الدستورية المعيبة والاتفاق الإطاري ، ولا تخضع كمؤسسات للحل أو المحاسبة ، بل يتم تقديم بعض منسوبيها فقط للمحاسبة ، عن جرائم ثابتة سوف يتحملون وزرها بصفة فردية وشخصية. والخلاصة هي أن الموقف الدولي النشط مؤخرا هو أحد العوامل الهامة في ايقاف الحرب ، لكن يجب تقييمه لمعرفة ما إذا كان حميدا أم أنه يهدف لفرض المصالح الدولية على شعبنا ، في إطار تغييب متعمد لإرادته الشعبية ، حتى يتمكن شعبنا – وهو قادر – من فرض ارادته ، وهو وحده من سيتمكن من وقف الحرب وفقا لمشروع يحمي مصالحه ويحقق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!! .
كل القراءة والتحليل اعلاه معقول ومنطقي…بس اللي ما منطقي العبارة أدناه
حتى يتمكن شعبنا – وهو قادر – من فرض ارادته ،
” وهو وحده من سيتمكن من وقف الحرب وفقا لمشروع يحمي مصالحه ويحقق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة ”
…..
العبارة اعلاه محتاجة ….شربوت مخصب …عشان تدخل الرأس …يلا ننتظر شربوت العيد الثالث عشر …من بعد سنة ٢٠٢٤…يمكن تتحقق على ارض الواقع …
على فكرة طالما اننا أصحاب الملكية الفكرية لصناعة الشربوت …والحلومر….والخمرة …والدلكة…وأم فتت…
اذن من الممكن ان نتفوق على السوريين والليبيين…واليمنيين …والصوماليين قبل اكتمال عقدها الأول…بس ياريت الجذريين…يساعدونا بشوية….. جذر
يا الميزان كلامك هو طريقة التفكير السليم.. الواقعية مفقودة.
الاتحاد الافريقي له الحق في التدخل العسكري لحفظ الامن في الدول الافريقية بموجب آلية “منع، ادارة رفض النزاعات” وهذا صادقت عليه كل الدول الاعضاء وليس خارج الشرعية الدولية. هذا القرار ان تم، لا يمكن رفضه من مجلس الامن لانه صادر من منظمة اقليمية. لا يمكن ايقافه بالفيتو.
تسلم
كالعادة الشوعيون في غيهم يعمهون
ده صراع مسلح ودي حرب ياحضرة الاستاذ رجل القانون اي حديث عن حشد مدني للتصدي لطرفي الحرب اماني تظل معلقة في السماء ولا ارجل تثبتها علي الارض في افضل الحلول ان لم تكن سذاجة سياسية ومراهقة يسارية
الكيزان يدعمون استمرار الحرب بفهم ان يجدوا موطئ قدم في اي تسوية سياسية قادمة اما اخواننا الشيوعيين فلم يخيبوا ظننا لحظة واحدة في تبني الحلول العدمية الحالمة والتي لايمتلكون اي قدرة علي تحقيقها وانما جعجعة كلامية لاثبات وجود وتسجيل موقف
صراحة الحزب العجوز في متاهة كبري وتجاوزته الاحداث وانا حزين ان يكون هناك اقتتال لمدة عاو ونصف والزعيم الشيوعي الخطيب في حالة بيات شتوي لايهش ولاينش
فليوقظ احدكم الخطيب او صديق يرسف ليخاطبوا شعبهم ويشرحوا موقفهم
للاتحاد الافريقي الحق بموجب آلية “منع وادارة رفض النزاعات، التدخل بقوات حفظ السلام في أي دولة عضو. وليس لمجلس الامن حق النقض. وذلك ليس خروج علي الشرعية الدولية.
تسلم
ما فهمنا حاجة
نسيت حاجه مهمه في المعادله السياسيه الدوليه يا استاذ وهي انو الحكومه اللاشرعيه اي حكومة الكيزان التي يرعاها برهان قد تحالفت مع روسيا وايران اكبر عدو لامريكا واسرائيل وسمحت لروسيا بانشاء قاعده عسكريه في المياه الاقليميه السودانيه وسمحت لايران بانتشار سفنها على هذه المياه ايضا مما دفع امريكا وحالفائها بالتحرك السريع لوقف الحرب في السودان وعمل تسويه سياسيه لفرضها على السودان لانهاء الحكومه اللاشرعيه والبدء في تكوين حكومه مدنيه انتقاليه تؤسس لدولة مؤسسات وتبعد العسكر عن المشهد السياسي تدريجيا وذلك عبر الضغط للقبول بمفاوضات جده او التدخل الدولي عبر البند السابع الماده (٤٢) اذا رفض الطرفان مفاوضات جده، ان مجلس الامن يمكن فرض الفصل السابع الماده (٤٢) وذلك لوجود الاسباب الداله على فرضه من جرائم حرب واباده جماعيه وجرائم ضد الانسانيه تخل بالسلم والامن الدوليين وتتنهك الحقوق المدنيه للشعب السوداني؛ انظر يا استاذ كيف فرض مجلس الامن الدولي دخول قوات ال GMC في جبال النوبا بجنوب كردفان بعد كتمة ٢٠١١ اللي ادت لقتل وتشريد الاهالي في تلك المنطقه مما ادى لتدخل قوات البعثه المشتركه الدوليه فارست السلام حتى استقرت المنطقه بعدها سحبها مجلس الامن ؛ كذلك قوات اليوناميد اللي بعثها مجلس الامن في ولايات غرب وجنوب دارفور لفرض الامن بعد ان عاث الجنجويد ابناء الحرام من رحم الداعره الفاجره المتامره الواطيه( المؤتمر الوطني مؤنث مجازا) الفسده الفجره في قراها فسادا كبيرا بتقتيل وتهجير ابناء الفور والمساليت وذلك باوامر من امهم الداعره الفاجره المتامره الواطيه( المؤتمر الوطني) حتى تدخل المجتمع الدولي عبر مجلس الامن ففرض تدخل قوات اليونميد لفرض السلم والامن وحماية قبائل الفور والمساليت من الاباده الجماعيه، لذا لاتوهم السودانيين وتخوفهم ايها المحامي الضليع بان التدخل الدولي سوف يحدث استعمار جديد ضد السودانيين ويحدث دمار كما احدثه في العراق وسوريا وافغانستان ، فان التدخل الدولي سيحدث وفق الفصل السابع الماده(٤٢)من ميثاق الامم المتحده عبر تدخل قوات متعددة الجنسيات بقاده يحددهم مجلس الامن الدولي …