الإتحاد الأوربي والأزمة السودانية .. !!
* سبق وان تحدث الإتحاد الأوربي في لقائه بما اسماه حينها بشباب الاحزاب عن شرعية النظام والعملية الانتخابية ، واعرب لي بعض هؤﻻء الشباب حينها عن قلقهم تجاه هذه النظرة من قبل الإتحاد لنظام الخرطوم ، وكتبنا حينها عن ضرورة ان يراجع الاتحاد الاوربي هذه النظرة لان مشكلة الحكم تبدأ من الشرعية وتنتهي بالشرعية ، والأزمة الحالية بدأت بانقﻻب الحركة الاسﻻمية على الشرعية وحتى اليوم ، وكل ماحدث خﻻل حكم الانقاذ من تحوﻻت وانتخابات هي مجرد ديكورات ومساحيق تزول بزوال كل مناسبة .. !!
* البيان الصادر من المركز الأفريقي لحقوق الإنسان بالإتحاد الأوربي قبل يومين والذي حث خﻻله الحكومة السودانية بتهيئة الأجواء للانتخابات القادمة عن طريق اطﻻق سراح ابراهيم الشيخ ومريم الصادق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والقبول بفترة انتقالية تحت قيادة شخصية متفق عليها – هو بيان ككل البيانات الموسمية التي تظهر فقط بغرض مناسبات معينة وينتهي مفعولها بانتهاء الغرض ، وهذا البيان يصب في صالح اعطاء الشرعية للإنتخابات التي يصر النظام على إجرائها رغم عدم شرعيتها وعدم شرعية النظام نفسه ، وللإتحاد الأوربي نقول : ليس بمجرد اطﻻق إبراهيم الشيخ ومريم الصادق ستكون الاجواء قد هيئت وليس بمجرد الغاء القوانين المقيدة للحريات ستكون الأزمة قد حلت ، وليس بمجرد قبول النظام بفترة انتقالية سينصلح حاله ، وسبق وان تم اطﻻق كل المعتقلين بغرض تسويق الحوار والوثبة ولكن عادت الاعتقالات وسبق وان اعلنوا عن اطﻻق الحريات ولكن ارتدوا عنها بعد ايام قﻻئل ، المشكلة ليست في قبول ورفض ، القضية اعمق مما يتصور الاتحاد الأوربي وغيره من المنظمات ، القضية قضية تحول ديمقراطي وعدالة انتقالية ومحاسبة وتفكيك لدولة الحزب الواحد وان اراد الإتحاد الأوروبي وكل من يريد المساهمة في حل الأزمة شرح اكثر لطريق الحل الف مرحباً بهم ولكن بشرط ان يصغوا جيدا لما سنقول .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
