وزير الدولة بالصناعه : تحرير الفيرنس والجازولين للصناعه له مردود ايجابى
الخرطوم / سونا
أوضح الدكتور عبده داؤود وزير الدولة بالصناعه بان قرار تحرير الجازولين والفيرنس في الجانب الصناعى والذى صدر مؤخرا له مردود ايجابى للتطور الصناعى ليعمل بطاقات مرتفعه لزيادة الانتاج والانتاجية للسلع الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والولوج للصادر .
وقال داؤود إن القرار يعطى القطاع الخاص خصوصية لاخذ حصته من الوقود التى تأتى ضمن الحصة القومية اضافة الى ان تحرير الجازولين والفيرنس جاء في الوقت المناسب حيث هبطت الاسعار عالميا .
مبينا بان القرار يعد ايضا فرصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة خارجيا في المجال الصناعى .
هذا فرد من العصابة
ولا أدري ماذا درس ولكنه لا يفقه ما يقوله
أعوذ بالله
سوف يؤدي الي أداة تمكين أخري
حتي في بريطانيا وبعض الدول هنالك مشكله استخدام الوقود الرخيص المعد لآليات الزواعة الخ في الاستعمال العادي . ولهذا له لون مختلف . وتقوم الشرطة بفحص السيارات وبالرغم من امكانيات بريطانيا لا يمكن السيطرة . كيف تسيطر في بلد ليس فيها حكومة او قانون والدليل يا سيدي الوزير وجودك الكريم .
الصناعة تشتري بالسعر العادي وتأخذ خصم من الضرائب . وبالرغم من هذا سيكون في فساد . قديما الدوله تشتري المحروقات من شل او موبيل اويا بخمسة قروش في عطاء سنوي. والمواطن بي 20 قرش . بنزين الدولة يتسرب للمواطن ولكن بكميات ضئيلة جدا مقدور عليها . وكان هنال ما يعرف بمراقبة عربات الدولة . حايمين بي عربات ومواتر . كان في قانون وحكومة .
* على هذا الدكتور ان يعلم أن مفهوم “تحرير اسعار” السلع و الخدمات يعنى, فيما يعنى, إخضاع السلع “لإقتصاد السوق”!, أى “العرض و الطلب”!..أى “السعر الحقيقي للسلعه”, سواء اكانت هذه السلعه منتجه محليا او مستورده!..و “السعر الحقيقى” فى حالتى الفيرنس و الجازولين هو “السعر العالمى”..فى حين ان التحرير الذى يقصده هذا “الدكتور”, يعنى زيادة أسعارهما!!
* و هل هذا الدكتور لا يعلم أن معظم “الصناعات” السودانيه تنحصر فى “الصناعات الخفيفه و الهامشيه” مثل, البسكويت و المشروبات الغازيه و البلاستيك, و ما شابه!( اما الاسلحه فهى ليست “سلعه”, كما انها ليست إقتصاديه على المستوى “القومى”, و إنما تخص النظام الحاكم وحده!)
* و فى الواقع كأنما بهذا “الدكتور” يقول, أن إنخفاض الأسعار العالميه فرصه مواتيه, يجب عليهم إهتبالها(ببلاهه!), لرفع اسعار السلع المحليه, بدلا عن إنخفاضها!..يعنى فرصه لمزيد من “الجبايات”, مثلما فعلوا فى 2013, بعد إنخفاض الأسعار العالميه للبترول!..
* إن منطق هؤلاء السفهاء يؤكد أنه, كلما إنخفضت الاسعار العالميه لمنتج ما( أو كلما إنخفض سعر الواردات), إرتفع تلقائيا سعر هذا المنتج المستورد فى السوق المحلى, لترتفع تلقائيا جميع اسعار المنتوجات المحليه!..و هو امر لا يحدث إلآ فى “دولة الخلافه” هذه!
* ذلك لأن “التحرير” المزعوم للفيرنس و الجازولين, سيؤدى تلقائيا الى ارتفاع جميع اسعار السلع فى السوق, سواء كانت منتجه محليا أم مستوره, و ذلك بعامل “التأثير غير المباشر” (Spill-over Effect)
* لكنى ابشرهم, أن “الجبايات الإضافيه” المتوقعه من التحرير “المزعوم” للفيرنس و الجازولين, لن تفيدهم فى شئ ابدا!..و لن تعدو ان تكون “نقطه فى بحر”, بالنظر و المقارنه مع “مصروفات الحكومه” المتزايده! لأن الثابت لدينا, أن مصروفات الحكومه, تفوق “موارد الدوله” نفسها!
* إنهم يحفرون قبورهم بأيديهم!..و تلك مشيئة الله و حكمته و تستطير, جل شأنه,,
ماذا يعنى هذا الرجل الكارثه ؟؟؟ هل فهم احد ماذا يقصد ؟؟
باختصار شديد يا وزير الدوله بالصناعه الكلام البتقول فيه ده يعنى :
انسحاب الدوله من سوق البثرول نهائيا كما فعلتم مع الجنيه السودانى والعاز .
ويعنى ترك الامر للسوق وللسماسره واغنياء الحرب اى الكيزان .
ويعنى رفع اسعار هذه المواد بصوره حلزونيه
Viral
ويعنى ان الكهرباء الحراريه التى تستعمل الفيرنس ستقفز تكلفة انتاجها الى الضعف .
يعنى ايضا ان السلع الصناعيه المحليه ستقفز اسعارها النهائيه بنسبة خمسين فى المائه .
وان الانتاج الزراعى كذلك ، على افتراض ان المزارع يستطيع يواصل انتاجه .
المواصلات .
النقل بكل انواعه .
الحكومه دورها سيكون سهلا جدا ومحصورا فى التحصيل المقدم من هيئة الجمارك وخلاص .
اذا كان كل ذلك سيحصل فأن النتيجه هى انقلاب عسكرى يطيح بكم ولا أسفا عليكم .
ما تضحك يا ابنى … الموضوع جد وكل الفوضى الزمان كوم وهذا القرار كوم . عشان كده كلفوا بيه واحد زيك بدل وزير الماليه أو وزير الصناعه …
ومن أنذر فقد اغذر .
هذا هو وزير مالية عثمان كبر والي شمال دارفور السابق والذي شهد عهده فضيحة سوق المواسير
جانب صناعي ولا ماصناعي ده اشاعاتكم المعتادة واظرف مافي الموضوع ان ده كلو بينعكس زيادة في اسعار السلع بكافة اشكالها وانواعها وطبعا الفايدة اللي قاصدها التمساح السافل ده انو في مبالغ اضافية حتخش جيبو وجيب غيرو من حرامية الكيزان وجزء كبير منها حيمشي ماليزيا ودبي وجزء منها لصغار التماسيح وجزء سيصرف كعلاوات والخ الخ الخ والمواطن حيتفرج ساكت ياخي الهي يلعنكم في الدنيا والاخرة مشكلتهم كلو ماينزنقو ماشين لجيب المواطن لكن ابشركم جيب المواطن خلاص فضي واتقد واتشرط خلاص بح