ازمة اقتصاد ام اقتصاد الازمة !
حسن وراق
@ الوضع الاقتصادي الراهن لا يحتاج لتنظير وخبراء اقتصاديين و ورش وندوات و وعود زائفة تطلقها مجموعة من السياسيين بان هنالك بشائر و بشريات و قروض و ودائع من دول صديقة و توجيهات ستصدر لضبط التعامل بالنقد الاجنبي خارج القطاع المصرفي تنعكس في القبض علي تجار العملة ، يتم ايداعهم السجون وفي اقل من من 24ساعة يطلق سراحهم لانهم مجرد جوكية لتجار كبار و مسئولين بالدولة يملكون سيولة ضخمة تحصلوا عليها بطرق ملتوية ونصيبهم من الصفقات و العمولات و التسهيلات تدار خارج القطاع المصرفي و كل يوم تكشف عنها حوادث السرقات غير تلك التي في مامن ولم تتعرض للنهب
@ في الواقع لا يوجد نشاط اقتصادي انتاجي يخلق قيمة مضافة وفي كل مرة تطالعنا وسائل الاعلام عن مشاكل هيكلية في الاداء الاقتصادي بخروج عدد من المؤسسات الانتاجية من دائرة الانتاج و تزايد في اعداد المصانع التي خرجت من الخدمة بمختلف الاسباب من ضرائب و رسوم متصاعدة وعجز في امداد خدمات الكهرباء و تصاعد في رسوم الانتاج و في اسعار العملات والاتاوات وطرق الابتزاز المختلفة من قبل العاملين في الحكومة .
@ الحكومة انتهجت اسهل الطرق لادارة اقتصادها عبر الزيادة التصاعدية للضرائب المباشرة و غير المباشرة وفرض رسوم جديدة متصاعدة علي الخدمات و الإعتماد الكلي علي عائدات الجمارك وعلي الرغم من ذلك تلهث الحكومة للانضمام الي منظمة التجارة العالمية والتي تتعارض مبادئها مع الطريقة التي يدار بها اقتصادنا الذي يعتمد علي الزيادة المطلقة في الضرائب و التعرفة الجمركية للسلع والتي علي حسب مبادئ منظمة التجارة تتعارض مع مبدا التعريفة الصفرية و ازالة كل القيود بما فيها فرض ضرائب ورسوم تحول دون تدفق السلع و تقييد المنافسة .
@ اقتصادنا الوطني دخل دائرة الازمة بمجرد اعلان سياسة التحرير في 1991 التي فتحت الطريق الي فوضي عارمة ضربت الاسواق واصبح التنافس في زيادة اسعار السلع والخدمات وليس العكس و بالتالي كانت سياسة التحرير وبالا علي المواطن الذي لم يجد قوانين تحمية من انفلات الاسعار الغير مبرر بعد الغاء قانون الرقابة المتبقية علي السلع والذي كان يضبط الاسواق و الاسعار. سياسة التحرير ساعدت في انسياب و توفر السلع ولكنه فرضت فوضي الاسعار كفلسفة اقتصادية تبنتها الحكومة لسرقة المواطنين البسطاء .
@ وزارة المالية من اكثر الوزارات تغييرا و تبديلا للوزراء و وزراء الدولة وكل وزير ياتي عقب ازمة اقتصادية تهدد بقاء الحكومة التي تحاول تضليل المواطنين بان السبب يكمن في الوزير الذي يصبح كبش فداء وهو يعلم الكثير عن فساد المسئولين و النافذين واسرهم وكل وزير يحتفظ بملفات تحمل البخرات و المذكرات و وتسجيل للمكالمات الهاتفية تامينا لظهره ولملفات فساده .لم يخرج وزير من المالية الا وكان من اثرياء العالم والسبب انه لم ينس نصيبه من سياسة الفساد القابضة بتلابيب النظام .
@ الازمة الاقتصادية الراهنة هي ازمة حكم فشل علي مدي اكثر من ربع قرن اعتمد اعتمادا كليا علي اذلال شعبه و مواطنيه دون تقديم اي انجاز مقابل ذلك . والحكومة اتخذت من تبني المشروع الاسلامي وسيلة لسلب و نهب وتضليل المواطن واضطهاده والآن لم يعد هنالك من مساحة تسمح بمزيد من الضغط ولا يوجد في افق الحكومة أي مخرج من الازمة ويصبح الوضع اكثر جاهيزية للانفجار وهو الخيار الوحيد الذي ينتظر فقط ساعة الصفر والتي تصبح خياراتها مفتوحة ووقتها متاحا في اي لحظة ولان الازمة ازمة نظام وليست اشخاص ، قوموا الي ثورتكم يرحمكم الله.
@ يا ايلا ..اركز للبجيبها الريح والكشة قادمة .
[email][email protected][/email]
الامر تجاوز مرحلة تنير الخبراء والاكاديميين والضوابط التى تقوم بها وزارة المالية وادارة بنك السودان كما تجاوز مرحلة الودائع والقروض التى تقدمها بعض الدول الشقيقة والصديقة بغية انقاذ الجنيه من الانهيار ووصول الاقتصاد الى القاع خصوصا ان حكومة المؤتمر الوطني قد استنفذت كل الحيل والتدابير من لدن زيادة اسعار السلع الاساسية للحياة بصورة معلنة وغير معلنة حتى وصل الامر مرحلة الانغلاق ولم تعد هنالك مساحة للمزيد من هذه السياسية وقد وصل المواطن مرحلة الفقر والجوع والمرض حتى اصبحت المواجهة فيما بين حكومة المؤتمر الوطني والشعب على حافة الانفجار وقد يتم ذلك في اي وقت وفي اي مكان بما ان الشعب يعي الثمن والتضحية المطلوبة لازاحة النظام والنظام يكشف صدرة مدججا بمليشياته وسلاحه ويقذف قادته الشعب بمختلف الالفاظ والعبارات .
ومع ذلك فان هنالك وصفة عاجلة لاصلاح الاقتصاد السوداني ولكنها مثلها مثل سابقاتها لا تفيد لان حكومة المؤتمر الوطني لن تطبقها رغما انها العلاج الناجع الذي سيخرج حكومة المؤتمر الوطني من ورطتها الاقتصادية وهذه الخطة من ثلاثة محاور ولا تحتاج سوى قرار فقط لاغير وهي :
اولا …اعادة هيكلة الحكومة الى 12 وزير فقط و6 اقاليم للحكم وتخفيض عدد اعضاء البرلمان الى 100 عضو مع تخفيض رواتب ومخصصات الدستوريين بنسبة اقلها 50% وتخصيص سيارة واحدة لكل دستوري من افخر ما تنتج شركة جياد مع منع الحج والعمرة وعلاج وتعليم ابناء الدستوريين بالداخل والخارج على نفقه الدولة
ثانيا …تفعيل القانون ضد الفساد والمفسدين ولا حصانة لفاسد وكل من رشح في حقه جريمة فساد يتم محاكمته فورا بغية استرداد اموال الدولة المنهوبة ويعتبر كل فاسد مرتكب لجريمة الخيانة العظمى التى تؤهله لحكم الاعدام
ثالثا …التخلي عن سياسة الجبايات التى جعلت المزارع والراعي والصانع يهرب من مهنته ويتجه الى المدن لممارسة المهن الهامشية وحتى في هذه لم ينجو حيث الادارة العامة للدرداقات تترصدهم لتاكل عرقهم ..زنقه ..زنقه ..على لحكومة وجباتها رفع اياديهم فورا وترك الفرصة للشعب لينتج وليتعود الانتاج وبالانتاج ستجد الحكومة ما يكفيها ويزيد عن حاجتها بدلا من اقتلاع لقمة الخبز وجرعة الدواء من فم الشعب فيمرض ويجوع ولا ينتج ولا يفيد ولن تجد الحكومة في ضرعه حليب لترضعه وعلى حزب المؤتمر الوطني ان ينفطم من رضاعة ثدي الحكومة والاعتماد على خزينة الشعب ليعيش الترف والبذخ المشهودين
مع ايمانا القاطع بان الحكومة قد جاءت بسياسة ودمر ولاتصلح واغني يا رجال الحزب وافقر يا شعب وما من وزير مؤتمري جاءو به للوزارات الاستراتيجية كالمالية والاقتصاد والبترول والمعادن والاستثمار والبنك المركزي الا لتنفيذ سياسات التدمير واغناء الحزب ورجالاته فيذهب هؤلاء وياتي غيرهم وهكذا لافراغ الوطن من ثرواته وبالرغم من ذلك تابى وطنيتنا الا ان نساهم وندلوا بدلونا كاقتصاديين في حل ازمة الاقتصاد السوداني وقد حررت في تعليق سابق ووقت لاحق حررت اربعة روشتات واعيدها الان وهي :
ايقاف الوردات الا في الحالات الاتية :
1- الاجهزة والمعدات والاليات وقطع الاسبيرات لقطاعات الانتاج الصناعي والزراعي والتعديني
2- الاجهزة والمعدات والاليات وقطع الاسبيرات لقطاعي الكهرباء والمياه
3- الاجهزة والمعدات والاليات وقطع الاسبيرات لقطاع النقل البري – البحري – الجوي
4- الاجهزة والمعدات والاليات وقطع الاسبيرات للقطاع العقاري الاستثماري
5- الاجهزة والاليات وكافة السلع الاسثمارية التي تحتاجها خطط التنمية الممرحلة والمتكاملة اي تلك التي تحقق التكامل بين القطاعات الانتاجية المختلفة بما يحقق تنمية متوازنة تزيد الانتاج والانتاجية
* ذيادة الانتاج والانتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين مما يؤدي نهاية الي ذيادات الصادرات وتدفق العملات الصعبة فيحسن هذا من موقف العملة الوطنية
* ذيادة الصادرات السودانية بشكل متصاعد ومدروس ووفق معدلات انتاجية متزايدة فتتدفق العملات الصعبة للبلاد
* تقليل المصروفات الحكومية من خلال :
1- اعادة هيكلة الوظايف الدستورية بتقليصها والاكتفاء بنائب لرئيس الجمهورية وعدد 2 مساعدين لرئيس الجمهورية
2- دمج بعض الوزارات وتقليص نواب الوزراء
3- اعادة هيكلة نظام الحكم بالولايات وتقليص الوزراء والنواب بدمج بعض الوزارات بما لايزيد عن خمسة وزارت
4- ايقاف الصرف البزخي الحكومي في المركز والولايات
5- تسريح جزء الاكبر من الاسطول الضخم من السيارات العاملة بالدولة وخاصة السيارات الفارهة للدستوريين والوزراء
الامر تجاوز مرحلة تنير الخبراء والاكاديميين والضوابط التى تقوم بها وزارة المالية وادارة بنك السودان كما تجاوز مرحلة الودائع والقروض التى تقدمها بعض الدول الشقيقة والصديقة بغية انقاذ الجنيه من الانهيار ووصول الاقتصاد الى القاع خصوصا ان حكومة المؤتمر الوطني قد استنفذت كل الحيل والتدابير من لدن زيادة اسعار السلع الاساسية للحياة بصورة معلنة وغير معلنة حتى وصل الامر مرحلة الانغلاق ولم تعد هنالك مساحة للمزيد من هذه السياسية وقد وصل المواطن مرحلة الفقر والجوع والمرض حتى اصبحت المواجهة فيما بين حكومة المؤتمر الوطني والشعب على حافة الانفجار وقد يتم ذلك في اي وقت وفي اي مكان بما ان الشعب يعي الثمن والتضحية المطلوبة لازاحة النظام والنظام يكشف صدرة مدججا بمليشياته وسلاحه ويقذف قادته الشعب بمختلف الالفاظ والعبارات .
ومع ذلك فان هنالك وصفة عاجلة لاصلاح الاقتصاد السوداني ولكنها مثلها مثل سابقاتها لا تفيد لان حكومة المؤتمر الوطني لن تطبقها رغما انها العلاج الناجع الذي سيخرج حكومة المؤتمر الوطني من ورطتها الاقتصادية وهذه الخطة من ثلاثة محاور ولا تحتاج سوى قرار فقط لاغير وهي :
اولا …اعادة هيكلة الحكومة الى 12 وزير فقط و6 اقاليم للحكم وتخفيض عدد اعضاء البرلمان الى 100 عضو مع تخفيض رواتب ومخصصات الدستوريين بنسبة اقلها 50% وتخصيص سيارة واحدة لكل دستوري من افخر ما تنتج شركة جياد مع منع الحج والعمرة وعلاج وتعليم ابناء الدستوريين بالداخل والخارج على نفقه الدولة
ثانيا …تفعيل القانون ضد الفساد والمفسدين ولا حصانة لفاسد وكل من رشح في حقه جريمة فساد يتم محاكمته فورا بغية استرداد اموال الدولة المنهوبة ويعتبر كل فاسد مرتكب لجريمة الخيانة العظمى التى تؤهله لحكم الاعدام
ثالثا …التخلي عن سياسة الجبايات التى جعلت المزارع والراعي والصانع يهرب من مهنته ويتجه الى المدن لممارسة المهن الهامشية وحتى في هذه لم ينجو حيث الادارة العامة للدرداقات تترصدهم لتاكل عرقهم ..زنقه ..زنقه ..على لحكومة وجباتها رفع اياديهم فورا وترك الفرصة للشعب لينتج وليتعود الانتاج وبالانتاج ستجد الحكومة ما يكفيها ويزيد عن حاجتها بدلا من اقتلاع لقمة الخبز وجرعة الدواء من فم الشعب فيمرض ويجوع ولا ينتج ولا يفيد ولن تجد الحكومة في ضرعه حليب لترضعه وعلى حزب المؤتمر الوطني ان ينفطم من رضاعة ثدي الحكومة والاعتماد على خزينة الشعب ليعيش الترف والبذخ المشهودين
مع ايمانا القاطع بان الحكومة قد جاءت بسياسة ودمر ولاتصلح واغني يا رجال الحزب وافقر يا شعب وما من وزير مؤتمري جاءو به للوزارات الاستراتيجية كالمالية والاقتصاد والبترول والمعادن والاستثمار والبنك المركزي الا لتنفيذ سياسات التدمير واغناء الحزب ورجالاته فيذهب هؤلاء وياتي غيرهم وهكذا لافراغ الوطن من ثرواته وبالرغم من ذلك تابى وطنيتنا الا ان نساهم وندلوا بدلونا كاقتصاديين في حل ازمة الاقتصاد السوداني وقد حررت في تعليق سابق ووقت لاحق حررت اربعة روشتات واعيدها الان وهي :
ايقاف الوردات الا في الحالات الاتية :
1- الاجهزة والمعدات والاليات وقطع الاسبيرات لقطاعات الانتاج الصناعي والزراعي والتعديني
2- الاجهزة والمعدات والاليات وقطع الاسبيرات لقطاعي الكهرباء والمياه
3- الاجهزة والمعدات والاليات وقطع الاسبيرات لقطاع النقل البري – البحري – الجوي
4- الاجهزة والمعدات والاليات وقطع الاسبيرات للقطاع العقاري الاستثماري
5- الاجهزة والاليات وكافة السلع الاسثمارية التي تحتاجها خطط التنمية الممرحلة والمتكاملة اي تلك التي تحقق التكامل بين القطاعات الانتاجية المختلفة بما يحقق تنمية متوازنة تزيد الانتاج والانتاجية
* ذيادة الانتاج والانتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين مما يؤدي نهاية الي ذيادات الصادرات وتدفق العملات الصعبة فيحسن هذا من موقف العملة الوطنية
* ذيادة الصادرات السودانية بشكل متصاعد ومدروس ووفق معدلات انتاجية متزايدة فتتدفق العملات الصعبة للبلاد
* تقليل المصروفات الحكومية من خلال :
1- اعادة هيكلة الوظايف الدستورية بتقليصها والاكتفاء بنائب لرئيس الجمهورية وعدد 2 مساعدين لرئيس الجمهورية
2- دمج بعض الوزارات وتقليص نواب الوزراء
3- اعادة هيكلة نظام الحكم بالولايات وتقليص الوزراء والنواب بدمج بعض الوزارات بما لايزيد عن خمسة وزارت
4- ايقاف الصرف البزخي الحكومي في المركز والولايات
5- تسريح جزء الاكبر من الاسطول الضخم من السيارات العاملة بالدولة وخاصة السيارات الفارهة للدستوريين والوزراء