يوسف السندي
شهد الاسبوع المنصرم ثلاث ممارسات من حكومة الثورة جعلتها تخسر الكثير من النقاط في نظر الإنسان السوداني العادي، وهذه خسارة قاسية جدا لا يمكن الاستهانة بها، ويجب العمل على تعويضها بسرعة.
الثلاث ممارسات هي: التجاوزات التي حدثت في تعيينات وظائف وزارة الخارجية، شيكات مبارك اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، و(سفة) وزير مجلس الوزراء خالد سلك في منتدى سياسي رفيع بحضور أجهزة الإعلام والكاميرات.
بخصوص التعيينات لوظائف وزارة الخارجية أصدرت وزيرة الخارجية تصريحا صحفيا جاء فيه أن ما تم كان بواسطة لجنة لم يكن للوزارة أي تأثير على عملها، ثم جاء في التصريح كحل للأشكال ما يلي ( تشكيل لجنة استئناف بالتعاون مع لجنة الاختيار للخدمة العامة تحت إشراف وزيرة الخارجية المباشر، تهدف إلى تلقي الشكاوى والنظر في التظلمات والعمل على معالجتها ) .
الوزيرة في تصريحها الصحفي استجابت بسرعة لما تناقلته الوسائط من تجاوزات، ولكنها في الحل قفزت الى حلول رمادية غير واضحة، بينما المقاربة الأفضل لحل المشكلة هي تكوين لجنة تحقيق شفافة ومستقلة للبحث في ما جرى من البداية إلى النهاية، وفي حال اثبات وجود تجاوزات، إلغاء كامل العملية وإقامة عملية توظيف جديدة شفافة بإشراف مباشر من الوزيرة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في حدوث تجاوز من أعضاء اللجنة التي اختصت بهذه العملية.
أكثر الأشياء حساسية في الدول الديمقراطية هي الوظائف العامة، يجب أن لا تكون هناك أي مجاملة او محاباة في لجان الاختيار للوظائف العامة، ويجب أن تكون المعايير شفافة ونزيهة بدرجة لا تقبل الشك، مع محاسبة كل من يتجرأ على تخطي هذه المعايير. بهذه الطريقة تقدم الاوربيون، فلا مجال عندهم للمحاباة والواسطة في الوظائف العامة.
تبرير مبارك اردول بأن الشيكات كانت بحسن نية ولهدف نبيل، كان تبريرا ضعيفا، ولم يكن وسيلة مناسبة للرد على الأدلة الواضحة بأن هذا المال تم جمعه خارج إطار وزارة المالية وبتوجيه منه كمسؤل حكومي رسمي وليس كمواطن اسمه مبارك اردول، والدليل ان مبارك اردول، قبل تعيينه مديرا لهذه الشركة، لو طلب هذا المبلغ من شركات التعدين، لما تبرع له احد.
الطريقة الوحيدة المناسبة لخروج اردول من هذه الازمة هي اصداره لبيان اعتذار واضح وصريح عن هذا التصرف واعلانه إرجاع جميع الأموال لأصحابها، وتعهده ان لا يقدم على فعل مشابه في المستقبل مادام يشغل وظيفة رسمية.
اما الوزير خالد سلك، فتصرفه لا يليق بشخص وزير مجلس الوزراء، ويثبت ان الاتكيت والمسؤولية السلوكية والمظهر المحترم امام الكاميرا والإعلام ليست من أولويات الوزير، وهذا للاسف أسوا وصف يمكن أن ينسب إلى مسؤل رسمي، لا يمثل نفسه وإنما يمثل الدولة وهي أرفع مؤسسة ناشطة في حماية الذوق العام.
الدرس المستفاد من كل هذا، هو ان طاقم الحكومة الانتقالية عليه ان يتابع ويتعلم من جماهير الشعب السوداني، فهي الموجه الأول والتيرمومتر الأهم للسياسي والمسؤل في المنصب العام، وأن التراجع عن الخطأ والاعتذار وحتى الاستقالة ليست منقصة في حق مسؤل وإنما هي احترام للشعب صاحب السلطة الرسمي، وارساء لقيم رفيعة في العمل العام ستقود مع الأيام إلى تثبيت معايير ذهبية في العمل الحكومي، سيظهر أثرها حتما في سرعة نقل البلاد إلى الأمام.
الحقيقة لازال الكيزان يأملون ولا يملون مع انهم أصبحوا خارج المشهد برمته ولا زالت الانتقالية تنظف في وسخهم ومن متى كانت حكومة الفساد الكيزانى يستشير في تعيين ارفع او ادنى المناصب وكان اصلا كله مخصص له بالتعيين والاحلال وبدلا من أن يمعنوا في ولاءهم الغبى لتنظيم تديره عصابات قضت على الخضر واليابس بتاعت كل شيء حتى الانسان وفساد أعضاؤها ومارسوا الشذوذ حتى في المساجد وحتى الآن لم يتعظوا بأن سلط الله على نظامهم الدموى القمعي أطفال وشباب عزل ويهينوهم ويرموهم في المعتقلات كالكلاب الضالة الا يرجعوا إلى الله الذى ظلوا يكذبوا باسمه ليس ثلاثون عاما وإنما طول الوقت وليس هم من يحاول العبث والاقتراب مرة أخرى من الحكم وليس هناك أقبح من أن يسمى نظامهم بالفاسد حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا الا تستحوا مما فعلوا بالسودان والشرفاء من اهله جايين مرة تانية شيلوا دا وخلوا دا وما استشرت في تعيين وهل انتم كنتم تمارسون 1% او اقل من الديمقراطية الموجودة الآن رغم انها لم تكتمل لوجود اذيالهم الأكثر سوءا ممن طردوا وهل كانوا يحاولوا فقط إبداء رأى في تعيين او إعفاء اى شخص وكلها كانت تتم فقط من قبل على عثمان ونافع وزعيمهم النافق واليس ما يفعلون بالولاء والطاعة العمياء وتنفيذ ما يطلب منهم غباء وبلاهة فكر ونقول لهم الآن كل سوداني اصيل لا يعبد اى مخلوق فرد او جماعة وكل واحد يستطيع أن يطالب بما يشاء ويكتب ما يشاء حتى وان كان يبدو السم واضح في العسل لا يخفي ولا ينطلى على شباب الثورة وكل محاولات الكيزان في التأثير مكشوفة وواضحة ومن كان عنده ما يقدمه للوطن فليذهب لجهة الاختصاص والمسؤولين وسيجد الكل مستعد للاستماع والمساعدة فالكل همه الوطن لا السرقة وقلة الحياء وعاش السودان حرا مستقلا وليذهب كل كوز إلى مصيره المحتوم ومكانه المناسب في أسفل سافلين لان الموازنة لم تكن هي لله ولا لدنيا قد أتينا بل كانت لبيع مشاريع السودان وممتلكات الدولة والشعب والفتنة بين القبائل لإشعال الحروب وتكوين المليشيات كالدعم السريع الذى يتصدر النهب والسرقة والقتل والاغتصاب والترويع والعمالة للخارج ويرفض ان يكون نظاميا والاندماج مع الجيش وهذا قليل من كثير ارتكبه الكيزان الفشقة الفجرة عديمى الأخلاق ذوو النفوس المريضة والعقد المتأصلة فيهم وكل ما طلع إلى السطح مما اقترفوا ديل على انهم غير سويين بصورة مزمنة لا يمكن معالجتها
الباشمهندس خالد عليه ان يستقيل أو يقال بالسرعة المطلوبة حفاظا على احترام السودانيين لثورتهم
الى زمان قريب ..كان منظر السيجارة في يد السياسيين عادي..تشرشل وغيرو.. وكذلك كأس الخمر..في صحتك..لا يزال نجم ..سلك داير يعمل زيطة وجوطة.ويفتح نقة وكلام.. وقد نجح….لكن المستفاد..انو مفروض التمباك والسجاير يمنع استخدامها في الأماكن العامة..ملاعب الكورة …المواصلات العامة..مواقف المواصلات..الأسواق…الداير يسف ولا يدخن..يطلع على شوارع جانبية..او أزقة وحفر….دا الرد المطلوب من وزير الصحة…وبتاع التعليم يصدر قرار بمنعها في المدارس ..وسلك أضر بحزب المؤتمر السوداني..ضررا بليغا…
الدرس المستفاد من كل الهيصة دى انو الترابة فى خشمنا…..
الزول سف سعوط.. ما سفه مليارات من مال الشعب…..ويا سلام على الديمقراطية ..الخلت الناس تنق بحرية في وزير عشان سفة سعوط.. ..زمان الانجاس الوزير بسف مليارات..ويرقوه.
الافضل ان يستقيلوا التلاته اصلو انا ماشايف خير فيهم.