قطبى المهدى: السيسى أكثر شرفا ورجوله منكم جميعا!

الاخ / السر / السلام عليكم
لماذا تود أن ( تشعللها ) في إيحاء مخجل ومصطلحات
ركيكة ( تدعو ) أو ( تتمني ) فيها ان يضرب مرسي إسرائيل
وان يضرب عبدالرحيم حسين مصر !!! فإني علي يقين بان
موقفك في الحالتين معادي للسودان ولمصر التي تدافع عنها
الان !!! وكان الأجدر بك علي اقل تقدير الدفاع عن (حلايب)
وليس عن شخص انقلابي او جيش معتدي !!! وثانياً ماهو
العيب في وساطة مرسي ((بين الإسرائيليين وجماعه (حماس) ))
وأخيراً لماذا قطبي المهدي ( إرهابي ) وانت السائل (( وأين دور
(قطبي) ومن معه ( كسياسيين ) )) أخي السر هنا لا ينفع
السهو ولا يفيد الكذب فقط تحري الدقه والموضوعية !!! وشكراً .

هذا مقترح لدستور مصرى ، يؤدى الى دوله (المواطنه) المدنيه الديمقراطيه الحديثه، نتمنى أن نشهد فى السودان مثله بل افضل منه فى بعض المواد (نقلا عن اليوم السابع):

المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة عربية إسلامية أفريقية مستقلة ذات سيادة، موحدة ﻻ تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يقوم على المواطنة.
المادة 4 ( تنقل إلى باب الهيئات المستقلة )
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وتكفل الدولة اﻻعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 5
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
المادة 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق اﻹنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
وﻻ يجوز مباشرة أية نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أساس دينى أو على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو اﻻصل أو الدين واللغة.

المادة 10
اﻷسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على اﻻلتزام بالطابع اﻷصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
وتكفل الدولة خدمات اﻷمومة والطفولة بالمجان.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة واﻷرملة.
المادة 11
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث الحضارى والتاريخى للشعب والحقائق العلمية، والنظام العام، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 12 تلغى
المادة 14
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها.
ووضع حد أدنى للأجور والمعاشات يراعى نسبة التضخم بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.

المادة 32
الجنسية المصرية حق وينظمه القانون ولا يجوز إسقاطها.
المادة 35
كما هى عدا الفقرة الثانية
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محامية فان لم يكن يندب له محام.
المادة 49
حرية إصدار الصحف ومحطات البث التليفزيونى والإذاعى وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الأخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة 51
للمواطنين حق تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو المبين بالقانون وللمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون ويحظر إنشاء الجمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.

المادة 62
الفقرة الثانية: تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وإنشاء مظلة للتأمين الصحى عالية الجودة يكون الاشتراك فيها بنظام يراعى الدخول ويحقق العدالة الاجتماعية ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
المادة 70
الفقرة 3: ويحظر تشغيل الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم.
المادة 73
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى لإنسان وتجارة الجنس والرق ويجرم القانون كل ذلك.
المادة 76
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال لاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة 81 تلغى الفقرة الثالثة
المادة 88
الفقرة الأولى
لا يجوز للعضو أى من المجلسين أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى طوال مدة العضوية بالذات أو بالوساطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبعها شيئا من أموال الدولة ولا أن يقايضها علية ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.

المادة 138
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالوساطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشترى أو يستأجر هو أم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى شيئا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبع شيئا من أمواله ولا أن يقاضيها، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
المادة 139
يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يختار مجلس النواب رئيس لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة مماثلة وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من صدور قرار الحل.
المادة 146
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة 158
الفقرة الأولى
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالوساطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ولا أن يشترى أو يستأجر هو أم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى شيئا من أموال الدولة.

ولا أن يؤجرها أو يبعها لشىء من أمواله ولا أن يقاضيها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
المادة 170 الفقرة الثانية
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم ويتولى المجلس الأعلى للقضاء مسئولية مساءلتهم تأديبيا ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
المادة 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى، وذلك لمدة أريع سنوات قابلة، لتجديد لمرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلسين ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
المادة 219 ( إلغاء )
المادة 223
كما هى مع إلغاء الفقرة الأخيرة وهى: ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
المادة 226 تلغى
المادة 229
كما هى مع إلغاء الفقرة الأخيرة وهى: ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من عدد أعضائه.

وبقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.
ويبن القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحا.
المادة 230 ( تلغى)
المادة 232 ( تلغى)
المادة 233 ( تلغى)
المادة 234 ( تلغى)

فعلا السيسى خايف من ان يلغى مرسى اتفاقية كامب ديفيد لان مرسى عايز ينجد اخوانه السودانيين المحاصرين القدس من سنة 1989 !!!!!!!!!!!!!!!!
مرسى يلغى اتفاقية كامب ديفيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شان يواجه اسرائيل وامريكا والغرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب منو البيواجه المصريين اعداء الشريعة والاسلام الما منضوين تحت حكم المرشد؟؟؟؟؟؟؟
يا جماعة والله العظيم انه اسرائيل ما عايزه غير الكيزان لحكم الدول العربية والاسلامية!!!!!!
هسع يجى واحد جاهل يقوم يقول ان السيسى خايف من اسرائل ولماذا لا يدخل جيشه سيناء؟؟؟؟؟
محاربة اسرائيل تبدا يتنظيم الوطن من الداخل والتطور العلمى والاقتصادى فى ظل وضع ديمقرطى حر وكل شىء يكون محسوب بحساب دقيق واسرائيل لا تريد هذا بل تريد ادعياء لاسلام ليمزقوا شعوبهم ودولهم وهذا الكلام الى ابله عارفه!!!!!!!!!!!!!!!
هى الحرب تدار بعقلية الغوغاء ولا بعقلية رجال الدولة العندهم رؤية ونظرة؟؟؟؟؟
وخذوها قاعدة الشعوب التى تدار وتقاد كالضان لا يمكن ان تنتصر!!!!!!!!!!!!!!!

ارى ان الكاتب تجاوز المادة الثانية في الدستور المصري والتي نصها ((الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)) لماذا ؟؟؟؟؟؟ اهناك مايزعجك فيها ؟؟؟؟

اقتباس من مقال للاستاذ ابراهيم الطالب من موقع هيس بريس
( وبإجراء مقارنة سريعة بين فصول تجربة الجزائريين مع صناديق الاقتراع، وما يجري في مصر اليوم يتبين أن الأمر يتكرر حذو القذة بالقذة:

نظام عسكر فاسد مفسد، مجوع للشعب محتكر للثروة والسلطة، ممعن في إفقار البلاد وتجويع العباد، حتى إذا هدد الجياع والمقهورون بإسقاطه هرع إلى مخرج “الديمقراطية” كي ينفس الاحتقان الشعبي، ويفك حبل الثورة المحيط بعنقه، فيسمح مكرها بانتخابات، ثم يفوز الإسلاميون بالأغلبية، لتتدخل الدول الغربية في الخفاء وتحرك وكلاءها في البلاد للانقلاب على “الديمقراطية”.

فسواء في الجزائر أو مصر، أبطال المسرحية الديمقراطية وأجواؤها وظروفها ونتائجها لا تتغير بتغير الزمان والمكان:

– ثورة

– انتخابات

– فوز الإسلاميين

– تدخل الجيش

– تسخير الصحافة العلمانية لتشويه الإسلاميين وتأليب الرأي العام ضدهم والتعتيم الإعلامي عن الحقائق

– تحالف القوى الديمقراطية العلمانية مع الجيش

– تواطؤ الدول الأوربية وأمريكا

– دعم الدول الإسلامية للانقلاب على الديمقراطية بالمال وانحيازها إلى صف الانقلابيين.

– إراقة دماء الأبرياء

– الإبقاء على النظام القديم مع إحداث تغييرات شكلية

– إعلان حالة الطوارئ

– فرض الجيش على الشعب القبول بالاستبداد مقابل الأمن

– عودة النظام العسكري والحيلولة دون الشعب وحريته.

فكل هذه العناصر وكل هذه الظروف والأجواء والنتائج تتكرر كلما كان الإسلاميون هم الفائزين.

أليسوا مواطنين كباقي المواطنين؟

أليس من حقهم أن يشاركوا في السلطة؟

لماذا تغيب كل شعارات التعايش والتسامح لدى العلمانيين ويحضر الإقصاء وتهيمن الكراهية ويطغى العنف؟ )

رد على القارئ(ود الحاجه) :
عدم المعرفه ليس مشكلة كبيره ويمكن للأنسان اذا كان جاهلا، أن يتعلم عن طريق (القراءة) (والتفكير) فالقراءة وحدها لا تكفى، أما عدم الأمانه والأصرار الشديد على تزوير الحقائق، فهذا لم تفتح لها مدارس بعد!
كتب (ودالحاجه) فى المرة الأولى: ” لا توجد فى مصر غير كنسية واحده”،
فرديت عليه من معلوماتى العامه القديمه جدا بأنه توجد ثلاث كنائس فى مصر هى: (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية).
واوردت له من مصادر مختلفه ما يؤكد ذلك، فكابر وأدعى أنها مواقع مسيحيه وكأن المسيحيون لا يوجد فيهم صادقون ! مع أن جماعة (مرسى) لا يوجد من هو أكذب منهم فى الوجود كله رغم ادعائهم بأنهم (أخوان) و(مسلمون).
فبدلا من أن يعترف ويعتذر وهذه المواقع اصبحت مراجع لللباحثين والدارسين ومن ينشدون الثقافه العامه، كابر مرة أخرى وكتب:
((يا تاج السر اذا كنت تكذب ويكيبيديا, فلا داعي لان تصدق المواقع الكنسية التي تستقي منها معلوماتك)).
وما هو مؤسف أكثر انه لم يكتف بذلك بل زاد عليه قائلا: ((اذا كانت هنالك كنائس أخرى فلماذا لم يأت به السيسى)).
يقصد بالطبع عدم دعوتهم أو مشاركتهم فى ذلك التجمع الذى أعلن فيه (السيسى) انحياز الجيش المصرى لشعبه بحضور عدد من القيادات السياسيه والشبابيه والدينيه.
وهذا فهم غريب لا يمكن أن يقول به انسان يستخدم عقله، (فالأخوان المسلمين) مثلا، لم يكونوا موجودين فى ذلك التجمع ، فهل يعنى هذا انهم غير موجودين فى مصر؟
أما عن الكنائس المصريه الثلاث فاورد له المعلومه من نفس الموقع الذى ذكره (ويكيبيديا) الذى أعتبره موقعا صادقا يجب الأعتداد به، وعليه الا يغالط مرة أخرى حينما يقرأ ماذا كتب ذلك الموقع عن ثوره 30 يونيو.
وذكرت فيه ان الكنائس المسيحيه فى مصر ثلاث هى ((الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية)).
وهذا هو الرابط
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
وجاء فيه :
((بالمثل فإن أتباع الديانة المسيحية يقدرون بحوالي 5.4% : 6% وفي سبتمبر 2012 وصل تعداد المسيحيين 5 ملايين و130 ألف وذاك طبقا للإحصاء الرسمي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء]، في حين تقول مصادر أمريكية أن نسبتهم 10% من سكان مصر، 90% منهم من الأرثوذكس، ومنهم كاثوليك وإنجيليون، كما يوجد رعايا للكنائس السريانية والرومية والأرمنية. ويعد هذا أكبر تجمع للمسيحيين في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي قدرهم آخر إحصاء رسمي بمليوني مسيحي و800 ألف؛ اختلفت تقديرات رجال الدين المسيحيين حول عدد المسيحيين في مصر، حيث ذكر الأنبا مرقس -رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الأرثوذكسية- بأن عدد المسيحيين في مصر يصل إلى 12 مليون نسمة، وقال مرقس عزيز كاهن الكنيسة المعلقة أن عدد المسيحيين في مصر يصل إلى 16 مليون مسيحي، بينما وصف رئيس الطائفة الإنجيلية القس إكرام لمعي هذة الأرقام بالمبالغ فيها حيث قدر عدد المسيحيين بما لا يزيد عن 10 ملايين حسب رأيه لاحقا صرح البابا شنودة بأن عدد المسيحيين 12 مليون
? ونفس الموقع تحدث عن ثورة 30 يونيو، فهل يبقى ود الحاجه على موقفه؟
فى هذا الرابط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
تحت عنوان (مقاله مفصله عن ثوره 30 يونيو).
((فى 30 يونيو من عام 2013 خرج الملايين “بعض التقديرات وصلت ل 33 مليون او اقل بقليل ” من المواطنين ضد الرئيس المنتخب محمد مرسى بسبب دعوة حركة تمرد والتي وقع علي استمارات سحل الثقة من الرئيس التي تبنتها الحركة اكثر من 22 مليون وستمائة الف مواطن مصري لهم حق الانتخاب لذلك قرر الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وفق الدستور لتفادي قيام حرب اهلية في 1 يوليو وطلب التوافق علي اعادة المسار الديمقراطي الذي اختطفه الرئيس لصالح جماعة الاخوان المسلين الغير معترف بها في مصر والمنتمي اليها الرئيس وفي 3 يوليو تم الاتفاق فيما بين الجيش برئاسة قائده العام و رجال الدين وجميع القوي السياسية عدا حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين والمنتمي لهما مرسي علي ايقاف العمل بالدستور وعزله وتولية المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا واعلي سلطة قضائية في البلاد رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة وتحديد خارطة جديدة للمستقبل تشرف على تنفيذها القوات المسلحة المصريةتتضمن البدء بتعديل الدستور عن طريق لجنة لتعديل الدستور ثم إجراءانتخابات البرلمان المصري انتهاءً بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ وهى الخارطة التي لاقت قبولًا من المعارضة ورفضاً حاداً من أنصار التيار الاسلامي فقط والمنتمي له الرئيس المعزول .

من هو ابراهيم الطالب ؟
مجرد أن ينزل مرشح أو حزب فى انتخابات ويوقل انه (اسلامى) أو حزبه (اسلامى)، فهذا نوع من التدليس والكذب والخداع والتضليل ، خاصة فى بلد مثل (مصر) فيه أكثر من 85% مسلمين ولا توجد لديهم جميعا مشكله مع (شريعة) القرن السابع واعرف فيهم ليبراليين ويساريين اسلامهم أصح وأفضل من (الأخوان المسلمين) و(السلفيين).

والله انك لراجل داهيه وخساره عقليه ذو عقليتك تحوم بره وتخلي عقلية ابو رياله في سودانا الكبير
انشاء الله تجي تحكمنا ونشوفك ؛