الخرطوم: الراكوبة
وصل نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الحسن الميرغني قبل قليل للقصر الجمهوري لحضور مراسم توقيع الاتفاق الإطاري السياسي.
وترفض لجان المقاومة، التفاوض مع المكون العسكري أو الاعتراف بشرعيته، وترفع لاءات ” لا تفاوض لا شراكة لا شرعية” منذ انقلاب قائد الجيش في 25 أكتوبر2021.
ورصدت “الراكوبة” حضور رئيس حزب الأمة القومي برمه ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والقيادي بالحرية والتغيير يحيى بولاد، ونائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق، والقيادي بالاتحادي الديمقراطي إبراهيم الميرغني وعدد من قيادات ائتلاف الحرية والتغيير.
في ذات الوقت، تستمر حتى الآن ترتيبات متسارعة لتوقيع الاتفاق بين المكون العسكري وتحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي.
ونفت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأحد، تأجيل موعد توقيع “الاتفاق السياسي الإطاري”، مؤكدة أن التوقيع “سيتم في الموعد المحدد مسبقاً”، وهو الاثنين في الـ5 من ديسمبر.
وقالت في بيان إنه لم يتم التطرق إلى تأجيل التوقيع أو مناقشة هذا الأمر، حيث إن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري “واضحة بشأن أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي”.
وأشارت إلى أنها “تبذل جهوداً مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لإنهاء الانقلاب وتأسيس وضع دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية، وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يُمهد عملياً لفترة انتقالية تُعنى بتنفيذ مهام الثورة والانتقال”.
