خيارات الحركة الإسلامية

انتهى مجلس شورى الحركة الإسلامية حسبما ورد في الأخبار- إلى قرارين لهما مغزى كبير في تاريخ الحركة منذ قيامها، الأول هو تأجيل انعقاد المؤتمر العام الذي كان من المفترض عقده هذا الشهر ولم يحدث. والثاني ما رشح من أن المؤتمرين انتهوا إلى تكوين لجنة تنظر في خيارات حول مستقبل الحركة ليتخذ المؤتمر العام القرار المناسب حولها.
لقد عاصرت الحركة الإسلامية وناشطاً فيها بقوة لأكثر من ثلاثين عاماً في أخطر مراحلها وعملت في بعض مكاتبها الهامة (طلابية وعمالية وشؤون خارجية والعمل السياسي والصحفي حتى العمل السري والعسكري)، وذلك منذ الفترة عقب ثورة أكتوبر 1964 حتى بعد استلامها للسلطة عام 1989 ثم بعد إبعادي عنها عام 1994 مراقباً كغيري لمسارها حتى اليوم من منطلق حيادي.
لهذا أخلص إلى القول إن مثل هذين القرارين يعنيان أن الحركة وصلت إلى طريق مسدود يتعين عليها أن تختار بشكل حاسم مستقبلها. فما هي الخيارات الممكنة يا ترى؟
رُشح أنَّ ثمة ثلاثة خيارات هي التي برزت في النقاش لمستقبل الحركة الإسلامية أولها استمرار الوضعية الحالية من حيث كونها ذراعاً أساسياً لحزب المؤتمر الوطني الذي أنشأته، مع استمرار المكاتب الخاصة التي تشكل صمام الأمان لها ولنظامها. والخيار الثاني أن تتحول لحزب سياسي آخر أسوة بحزب الجبهة القومية الإسلامية. والخيار الثالث أن تنخرط وتذوب تماماً في حزب المؤتمر الوطني التي تؤول له تلك المكاتب الخاصة.
وسواء كانت تلك الخيارات قد نقلت لي بشكل صحيح أم قريباً منها فهي في تقديري أقرب للواقع.. وبنظرة فاحصة إلى تلك الخيارات فإنها تعني في تقديري الشخصي وبشكل عام نهاية فكرة (الحركة الإسلامية بمعناها التقليدي الذي ألفناه). فانخراط الحركة وعضويتها وذوبانها تماماً في حزب المؤتمر يعني بشكل قاطع انتهاء الازدواجية التي كانت وأدت إلى مشاكل كثيرة، ولعل ما يحدث من خلافات وصراعات في الأقاليم بين الولاة أحد مظاهرها لدرجة يقوم معها رئيس الجمهورية (بالتدخل السريع) كما في ولاية الجزيرة لحل خلاف بين الوالي والمجلس التشريعي، مثلما فعل مع برلمان الترابي حيث أنه في تقدير القانونيين والمراقبين أن مادة إعلان الطوارئ في الدستور لا تشمل التدخل لحل الخلافات السياسية التي تنشب بل تعلن فقط في حالات الحرب أو الغزو أو الحصار أو لكارثة طبيعية وأوبئة يهدد السلامة والاقتصاد، ويتعين على الرئيس أن يعرض ذلك على الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه.
أما الخيار الثاني بتكوين حزب سياسي مثل الجبهة القومية الإسلامية فيعني عملياً حل التنظيم المنغلق وجعله حزباً جماهيرياً مفتوحاً كما كان يرى د. الترابي بمنهجه السياسي المفتوح، في خلافه مع الآخرين الذين كانوا يرون النهج التربوي وهنا ينشأ سؤال هل يقبل أو لنقل هل تستطيع الحركة الإسلامية ? جناح مجلس الشورى الحالي ? أن تبتعد عن الميزات التي ظلت تحصل عليها من الدولة التي أنشأتها خاصة الدعم المالي الثابت الذي ظلت الإنقاذ توفرها لهم من جيب دافع الضرائب السوداني طيلة العقود الماضية بطريقة أو أخرى ومن خارج الموازنة؟.. معنى ذلك أن ينافس هذا الحزب الجديد حزب المؤتمر الوطني، وبذلك تنتهي الازدواجية؟ وهل سيكون حزباً معارضاً أم مشاركاً كغيره مثل الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية وبأي نسبة؟.
أما خيار استمرار الوضعية الحالية فيعني استمرار الازدواجية المرفوضة من جهات كثيرة منها رئاسة الدولة ومنها القوى الخارجية، خاصة الإدارة الأمريكية ودول إقليمية مؤثرة التي رشح أنها تضغط لإزالة هذه الازدواجية بل إبعاد الحركة الإسلامية تماماً عن صناعة السياسات والقرارات أسوة بما حدث في دول أخرى كمصر وغيرها.. ولعلي لا أتجاوز الحقيقة إن قلت إنه أصعب الخيارات ولا أظنه سيكون مقبولاً ولن يجد فرصة ليقف على رجليه.
هل يا ترى من خيار رابع؟ دعونا نرى فمن المؤكد أن تأجيل المؤتمر لعام آخر يعني عملياً استجابة قيادتها لواقع جديد ونهاية للحركة الإسلامية بشكلها القديم!!.

التيار