حذف الشركات الحكومية ..طمس لادلة الفساد
مولانا هند الخانجى مسجل عام الشركات تعلن حذف “264” شركة خاصة ” حكومية ” ، تساهم فيها الحكومة وهى شركات مساهمة عامة ( اوشركات خاصة تساهم فيها الخكومة) ، لمخافتها قانون الشركات ، هذا القرار تم بموافقة السيد وزير العدل ،وكانت مولانا فى وقت سابق قد عددت مخالفات هذه الشركات الحكومية ( الخاصة ? العامة ) لعدم اكتمال المستندات ومن بين الاسباب عدم معرفة المقر و العنوان كما لاتوجد اى ايداعات سنوية اوميزانيات مراجعة لهذه الشركات ، الكشف الذى أعلن عنه بواسطة المسجل أحتوى على “177” شركة وليس “264” ولربما كان الفرق ناتج من حذف لشركات فى فترات سابقة ، ألا أن الذى يثير الاهتمام أن الكشف أحتوى شركات صدرت قرارات رئاسية بتصفيتها وأخرى صدرت قرارات بخصخصتها ، وشتان مابين التصفية والاستخصاص والحذف من السجل وذلك لاختلاف مترتبات الاثر القانونى فى الاحوال الثلاث ، المدهش أن كشف الشركات التى صدر قرار بحذفها اشتمل على أسماء لشركات عريقة ورثناها من الانجليز وهى شركات تمتلك أصول وعقارات ضخمة لازالت قائمة وبعضها مستغل من جهات أخرى أو مغلق “بجنزير” ، عقارات ومبانى تقدر بملايين الدولارات فى قلب الخرطوم وعلى أمتداد شارعى الجامعة والبلدية وشمال ووسط الخرطوم ، بعض هذه الشركات المحزوفة تمتلك وأصول وعقارات على امتداد البلاد من الابيض حتى بورتسودان والى خارج السودان ، هذه الشركات التى فشلت لجنة الشيخ عباس الخضر فى العثور عليها بتكليف من البرلمان على مدى دورات برلمانية متعددة و صدر قرار بحرمانها من مخصصاتها المالية بتوصة من البرلمان و لم تحتوى التوصية ما يفيد بحذفها من السجل ، أين ذهبت أصول هذه الشركات ورؤوس اموالها ؟ وماذا اذا كانت هذه الشركات دائنة او مدينة لاشخاص عاديين أوجهات ذات أعتبار ؟ واين وكيف و متى سيتم استرداد مادفعته الحكومة من اموال الشعب لهذه الشركات ، و كل الذى يفعله السيد وزيرالعدل هو حذفها من السجل ؟ ماحدث يتجاوز سلطة السيد وزير العدل ، فهذه الشركات وحسب افادة مولانا هند هى شركات عامة (مسجلة كشركات خاصة ) وعليه يستلزم قرار حذفها مرسومآ رئاسيا أو أقله قرار من مجلس الوزراء وبعلم ومصادقة ادارة الشركات الحكومية بوزارة المالية بموافقة البرلمان بعد الاستقصاء وأستيفاء كل الجوانب القانونية، لان الامر يتعلق بحقوق الغير وبالحقوق العامة وتحوم حوله شبهات الفساد وأهدار المال العام ، هل فى الأساس كانت بعض هذه الشركات وهمية وليس لها وجود على أرض الواقع بينما تخصص وزارة المالية دعما سنويا للشركات الحكومية والشركات التى تساهم فيها الحكومة ! أن مايحدث فى أمر حذف الشركات الحكومية فيه تجاوز واضح للقانون ويهدر أى فرص فى المستقبل لاستعادة المال العام المنهوب بواسطة هذه الشركات التى أختفت ولم يتم العثور عليها ولايعرف مقدار الاموال التى لستولت عليها وبددتها ! المطلوب هو اجراء تحقيق لمعرفة ما تم من تجاوزات و تحديد نطاق المسؤليات تجاه الاموال التى استولى عليها كل من ( هب و دب ) باسم هذه الشركات من وزارة المالية ، لعلم السيد وزير العدل هناك عشرات الشركات الحكومبة (الخاصة ) التى تخالف قلنون الشركات و قوانين عديدة اخرى ، و تخالف الدستور !
[email][email protected][/email]
وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟؟ الشعب السوداني كلو فسد بيد هؤلاء المفسدين أولياء الشيطان من ذوي اللحى الزائفة .. فماذا يفيد تجريمك لشطب شركات أو حتى ولايات بمواردها من الدولة ؟؟ ألم تسمع بجمهورية جنوب السودان؟؟
لو داير تحقق في الحاجات ديه شيل سلاح وأقتل أولاً لإقتلاع عصابة الإنقاذ .. ثم تكلم عن الذي تم شطبه حتى ولو كانوا لعيبة في فرق السنتر ليق ..
حذف الشركات بمثابة اخفاء لما حدث من فساد في هذه الشركات والحذف يعني طمس اي معلم من معالم الفساد الى الابد
انت الزول دا ملو غبي مايشوف المستثمرين الايرانيين وين
طمسوا الحقائق ولكن بعد زوال النظام سوف يعود كل شيء الى اصله لن يتم الاعتراف ببيع اي شركة حكومية لأي كائن كان لانها بيعة فاسدة من اصلها وكل شي يرجع محله والمشانق حتكون جهزة لا رحمة ابدا ولا تهاون وسوف يباد كل فاسد من ظهر هذه الدنيا ويعدم دون شفقة والمشتري ايا كان سواء اجنبي او سوداني يحاكم وان كان خارج البلد يحضر بالانتربول لانه هو نفسه حرامي سواء كان عربي او اجنبي لانه يعلم الرشاوى الدفعها في سبيل الحصول على المشروع او الارض