المراجع العام يكشف مخالفات ضخمة في الحج والجمارك والزكاة والرعاية

كشف تقرير المراجع القومي للعام (2015)م جملة من المخالفات في عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للحج والعمرة، والزكاة، والجمارك، والمالية، وعدد من الوحدات الاتحادية والولائية، وقال المراجع العام الطاهر عبد القيوم خلال إيداعه تقرير الديوان مساء أمس (الأربعاء) لدى البرلمان: “إن إدارة الحج تحصلت مبلغ (100) ريال سعودي من كل حاج دون سند قانوني”، وكشف عن التصرف في فوائض القطاع، وهي تمثل أمانات الحجاج في عدد من الولايات، وأشار إلى صرف نثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت (5,8) مليون ريال سعودي، بنسبة (62%) من جملة التسيير لمحور السعودية، ونبه إلى عدم الإفصاح عن مبلغ (3,5) مليون ريال سعودي “مصروفات تمت دون أن يفصح عن أوجه صرفها”، وشدد المراجع على الالتزام بالمؤسسية بعدم فرض رسوم دون سند قانوني، واسترجاع المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق، وفي الأثناء كشف تقرير ديوان المراجعة شراء (50) عربة من فائض ميزانية العام (2014)م مما يخالف لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، والصرف على أفراد في بند الغارمين دون مستندات مؤيدة، وعدم وجود أسس وضوابط لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية.
في السياق أشار تقرير المراجع العام إلى أن مشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة قد تضمن عدة مخالفات، من بينها عدم تعريف الأسر الفقيرة، وتسجيل أسر ميسورة، واستبدال وتصحيح أسماء دون تصديق الوزارة، ونبه إلى أن بعض الولايات غير جادة في توصيل الدعم إلى المستفيدين، بجانب عدم وجود تفاصيل المصروفات الإدارية التي تمثل (5%) من إجمالي التغذيات، وأشار التقرير إلى عدد (111) مزادا خلال العام الماضي تمت في إدارة مكافحة التهريب؛ بغرض التخلص من العربات، وأشياء أخرى بلغت جملة عائداتها (90,7) مليار جنيه، إلا إن عائدات بيع هذه العربات تم توزيعه مناصفة بين هيئة الجمارك والأطراف الأخرى دون سند قانوني، وتخصيص نسبة (50%) من عائدات الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق، ولفت التقرير إلى ارتفاع المبالغ المجنبة في الولايات من (56,5) مليار جنيه في العام (2012) إلى (114,7) مليار جنيه العام الماضي بنسبة (100%)، وأفصح المراجع العام أن التقارير قد أشارت إلى عدم الإفصاح عن قروض شركات البترول.

التيار