لغز الإنتخابات المقبلة
نبيل أديب عبدالله /المحامي
تبدو هذه الأيام المناقشات الحادة التي تصر فيها الحكومة على إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية والبرلمان لدى إنقضاء فترة ولايتيهما في إبريل القادم، ورفض المعارضة لذلك، من الألغاز التي يستعصي فهمها.
الأصل هو إجراء الإنتخابات في موعد يحدده الدستور، لمنع المطل من جانب الحكومة في إجرائها. فإنتخابات رئاسة الجمهورية في أمريكا تجرى يوم الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر في العام الذي تنتهي فيه ولاية رئيس الجمهورية، على أن يتولى الرئيس المنتخب المنصب في يناير، ولا تملك الحكومة القائمة تأجيل أو تعجيل ذلك في الظروف العادية. في الديمقراطيات التي تتبنى النظام البرلماني، يتم إجراء الإنتحابات وجوبا عند إنتهاء أجل البرلمان. وفي بريطانيا يتم حل البرلمان بإنقضاء خمس سنوات من تاريخ جلسته الأولى و تجرى الإنتخابات بإنقضاء سبعة عشر يوماً من ذلك، لا تحسب من ضمنها أيام العطلة الأسبوعية والعطلات الرسمية، ولا تستطيع الحكومة تأجيل ذلك وإن كانت قبل 2011 تملك تعجيله باللجوء لحل البرلمان قبل إنقضاء ولايته حين يصدر أمراً ملكياً بذلك بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، مما يوجب إجراء الإنتخابات في خلال سبعة عشر يوماً من ذلك الحل تحسب على الوجه المذكور آنفا. لما كان ذلك سلاحاً إستخدمته الحكومات لإجراء الإنتخابات في الوقت المناسب لها مما يمنحها ميزة غير مناسبة، فقد رؤي تقييد ذلك، فلم يعد ممكناً بعد صدور قانون تحديد مدة البرلمان لعام/2011م حيث أصبح حل البرلمان يتطلب صدور قرار من البرلمان نفسه. تقييد سلطة الحكومة القائمة في تأجيل الإنتخابات بعد إنتهاء ولايتها هو إستحقاق دستوري ديمقراطي، لمنع الحاكم من تجاوز التفويض الممنوح له، ولتكريس التبادل السلمي للسلطة. من هنا يبدو إصرار الحكومة الحالية على إجراء الإنتخابات بسبب إنقضاء أجل ولاية رئيس الجمهورية والبرلمان الحالي، رغم صحته، من الأمور التي تثير الدهشة والعجب، ويزيد الأمر غرابة مقاومة المعارضة لذلك. فالأصل هو أن الحكام، في أي مكان، لا مصلحة لهم في إجراء الإنتخابات، لأنها لن تمنحهم أكثر مما هو لديهم بالفعل، مع إحتمال أن تفقدهم له.
في حين أن المعارضين من مصلحتهم إجراء الإإنتخابات لأن ذلك يتيح لهم ما ليس لديهم. بالنظر لأنه لم يعرف عن حكامنا التشوق لمنح الإستحقاقات الدستورية، خاصة إذا ما كان من شأنها أن تفقدهم السلطة، ولا عن معارضيهم العزوف عن تغيير الوضع الحالي، فإن موقف كليهما يبدو موقفاً مجافياً للمنطق. حقيقة الأمر أن حل هذا اللغز يبدو في الإنتخابات نفسها التي ترغب الحكومة في إجرائها.
فالإنتخابات التي تتوجس منها كل حكومة، وتتلهف عليها لها كل معارضة، هي إنتخابات يقرر فيها الناخبون بإرادتهم الحرة مصير السلطة السياسية، وهو قرار لايجوز للحكومة القائمة، ولايمكن لها حتى ولو شاءت، أن تتدخل فيه. ولكن هذا لايبدو ما يمكن أن يتحقق في إنتخابات تجرى في ظل نظام يمسك فيه الحزب الحاكم بمفاصل الثروة والسلطة، وتندمج أجهزة الدولة المختلفة فيه، بشكل يجعل تلك الأجهزة مشاركة بالفعل في الإنتخابات كجزء من الحزب الحاكم، وليس فقط مظاهرة له .
إذاً السبب الوحيد الذي يمكن أن يجعل المعارضة غير راغبة في إجراء الإنتخابات، بل ويجعل الإنتخابات كرتاً في يد الحكومة تهدد به المعارضة، هو أن الإنتخابات في ظل تلك الأوضاع هي مجرد خاتم مطاطي تضعه السلطة السياسية على قرارها هي بتجديد ولايتها لفترة أخرى. أما مدى صحة قرار المعارضة بمقاطعة الإنتحابات فهذه مسألة أخرى.
[email][email protected][/email]
هم في لمؤتمر الوطني عايزني يقنعو العالم انهم ملتزيمن بي نيفاشا والدستور وفي الداخل عايزين يشتتو المعارضة الغوغائية كسبا للزمن
المفروض المعارضة تضع خارطة طريق ” واحدة”ايضا حول كيف تكون -انتخابات 2015 نزيهة وتعرضعا على الشعب والمجتمع لدولي و دول الاقليم غير فكرة حكومة انتقالية العقيمة وتلزم المؤاتمر الوطني اجلاائياا بتنفيذها وتحت اوضاء الرقابة الدولية والشعبية ولاقليمية
ثلاثة حاجات في الروتتة ادناه تخص
1- الرئيس شخصيا عبر مراسيم جمهورية بدل الجعجعجة الكثيرة الفاضية والخطاب السمج والممجوج..
1- المحكمة الدستورية العليا عبر صلاحياتها في دستور 2005
3- الشعب السوداني الذكي عبر صتاديق الاقتراع
ولحدي هسه لا خير في البنا(المؤتمر الوطني) ولا البعجن في الطين(المعارطة الغوغائية المتشرزمة مدنية ومسلحة)
………..
يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق 2014
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
سيظل الرئيس الدائم عمر البشير الانقلابى الذى جاء بقوة السلاح رئيسا للسودان الفضل الى ان يموت بعد عمر طويل جدا . لان الطغاه لا يمرضون ولا يموتون .واذا جرت انتخابات ورفضه كل الشعب بنسبة مائة بالمائة . سيظل هو الرئيس . لا داعى لاى تحليلات وهميه بشان بكرى حسن صالح وغيره فكلهم اراجوزات فى يد الرئيس الدائم يلعب بهم كما يشاء ..
لقد قمت بحل اللغز يا أستاذ في هذه الفقرة: “فالإنتخابات التي تتوجس منها كل حكومة، وتتلهف عليها لها كل معارضة، هي إنتخابات يقرر فيها الناخبون بإرادتهم الحرة مصير السلطة السياسية، وهو قرار لايجوز للحكومة القائمة، ولايمكن لها حتى ولو شاءت، أن تتدخل فيه. ولكن هذا لايبدو ما يمكن أن يتحقق في إنتخابات تجرى في ظل نظام يمسك فيه الحزب الحاكم بمفاصل الثروة والسلطة، وتندمج أجهزة الدولة المختلفة فيه، بشكل يجعل تلك الأجهزة مشاركة بالفعل في الإنتخابات كجزء من الحزب الحاكم، وليس فقط مظاهرة له “……أين اللغز؟؟!!
يا سيد نبيل الانتخابات هى آلية من آليات النظام الديمقراطى برلمانى او رئاسى او زى الفرنسى وليست هى الحرية والديمقراطية وانت عارف ماهى الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وفصل السلطات ودولة المؤسسات التى لا يهضم فيها حق احد ولو كان اقلية من عشرة اشخاص!!!
لا توجد مقارنة اصلا بين الانظمة فى الدول الديمقراطية والانظمة فى منطقتنا!!!
برلمان شنو وانتخابات شنو ودستور شنو وقانون شنو فى السودان؟؟؟
الاولوية الآن لمؤتمر قومى دستورى يضع البنية الاساسية والهياكل لكيف تحكم وتدار البلد وبعد داك البيفوز فى الانتخابات بيمشى على حسب الدستور والقانون لكن بينفذ برنامجه لخدمة الشعب والوطن الذى فوض من اجله من الناخبين!!!
انتخابات فى ظل هذا الوضع المرشخ هو البشير والفايز هو البشير ومافى اى احتمال آخر مما الله خلقكم شفتوا ليكم زول جا بانقلاب مسلح فى العالم العربى والافريقى ترك السلطة بطريقة تداول سلمى او باخوى واخوك؟؟؟؟
ما تقعدوا تحللوا وتتكلموا ساكت ما لم يتغير اى نظام انقلابى او حزب واحد الى نظام ديمقراطى حقيقى يبقى اى كلام هو طق حنك ساكت وما عنده اى معنى!!!!!!!!
تفوووووا على اى انقلاب عسكرى او عقائدى عطل التطور الديمقراطى فى السودان!!!!!!!!
عزيزي الأستاذ نبيل:
حديثك هذا ينطبق على الأنظمة الراشدة والتي تسنمت الحكم عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وكانت فيها منافسة شريفة وفرص متكافئة لجميع المتنافسين، الوضع عندنا مقلوب رأساً على عقب حيث ينافس المؤتمر الوطني نفسه في الإنتخابات وعندما لا يجد نفسه يأتي بظله لينافسه وفي النهاية الفائزون جميعاً مؤتمر وطني. أسألك بالله يا أستاذ هل يفوز الزهاوي ونهار ومسار والدقير وأحمد سعد عمر والفاتح عزالدين والتيجاني حاج موسي ومثلهم كثر في انتخابات حرة ونزيهة حتى لو لم يكن أمامهم منافسون؟ليس هناك لغز سوى أن النتيجة مضمونة ومعروفة مسبقاً ولو مغالطنا أسأل الأصم وفانوس، مقدمة فريق التزوير والتحوير والتبرير. ولهذا اشرأبت الأعناق وكثرت الهرولة نحو الإنتخابات للحصول على كرت جديد”جوكر” يضمن لهم اللعب لفترة أخرى.
المشكلة فى تزوير الأنتخابات . واعجب لشخص متعلم مثل الدكتور / الأصم بأن يقبل بأن يتحمل وزر جريمة تزوير الأنتخابات ويخلد اسمه فى قائمة المرتشين الكذابين . الم يتعظ ويتوب من فضيحة الأنتخابات الماضية ؟ لماذا الأصرار على ارتكاب نفس الذنوب عوضا عن التوبة وطلب المغفرة من الله الذى سوف يحاسبه حسابا عسيرا يوم لا ينفع مؤتمر وطنى ولا غيره . لماذا يصر على ان يبيع الأخرة مقابل الدنيا الفانية . هل يعتقد الأصم بأن قادة النظام سوف يسمحون له باجراء انتخابات نزيهة حتى ولو افترضنا حسن نيته ؟ ؟ لا والف لا فاما ان تكون غبيا أو حرامى عـديل كدا و تعلنها للملاء.