الخرطوم : الراكوبة
نقل نائب رئيس هيئه محامي دارفور، صالح محمود، عن النائب العام عزمه إلغاء القوانين غير المتسقة مع الوثيقة الدستورية والدسارتير الدولية.
ووقعت قوى إعلان الحرية والحرية والمجلس العسكري، الوثيقة الدستورية في أغسطس الفائت، والتي بموجبها تم تشكيل الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي.
وقال محمود إن النائب العام وعدهم بالتنسيق مع وزير العدل للقيام بإجراءات سريعة و فعاله لتعديل القوانين المعارضة للوثيقة والمعايير الدولية.
وأضاف محمود في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أنه ناقش مع النائب العام موضوع تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى محكمة الجنائيات الدولية، وقال إنهم اتفقوا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليمه، وأن الحديث عنها سابقه لأوانه.
ووجهت محكمة الجنائيات الدولية اتهامات للبشير بالضلوع في قتل “300” ألف شخص، وقيامه بتطهير عرقي في إقليم دارفور، الذي بدأ الصراع المسلح في 2013م.
وتسبب الصراع المسلح، بين الحركات المسلحة والنظام البائد، في نزوح أكثر من مليوني مواطن من مناطقهم
War was broke out in Darfour since 2003 not 2013 but we need Omar Albasheir to be sent to ICC very soon for the crime that he committed during his ruling time.