وزارة الاتصالات.. هل تستعد للانتخابات؟!! 2

تحدثنا بالأمس في موضوعين.. أن السجل المدني قد أنجز 85 % من أعماله دون أن يلفت ذلك أحدا.. وأن أكثر من 90 حزبا تشارك في مؤتمر الحوار الوطني.. وأن أكثر من 900 توصية قيد النظر.. ثم ختمنا بأن وزارة الاتصالات تستعد للانتخابات.. وأشرنا.. ونشير مجددا أن ثمة رابطا بين المسائل الثلاث.. وسنبدأ بالأخير وهو الأقرب لتفسير كل شيء.. ثمة معلومات أن وزارة الاتصالات قد تلقت توجيهات من المراجع العليا في الدولة بالاستعداد (تقنيا) لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.. أي بمعنى أن التصويت للانتخابات المقبلة سيكون إلكترونيا.. وغير بعيد عن هذا فهناك اتجاه قوي قد برز.. بل ربما دخل حيز التنفيذ وهو أن يكون الرقم الوطني هو معيار التعريف الوحيد المعترف به لتأهيل الناخبين لممارسة حقهم في الاقتراع.. هل يفسر هذا الاهتمام الحكومي العالي بأداء السجل المدني.. اهتماما حد أن يكون أداء السجل المدني مطروحا للنقاش في القصر الجمهوري ومجلس الوزراء في بحر أسبوع واحد..؟ ربما..!
حسنا.. قد يكون هذا الربط مقبولا لدى البعض على الأقل.. أن يكون التصويت إلكترونيا وأن يكون الرقم الوطني هو المعبر الوحيد لصناديق الإقتراع.. ليبقى السؤال.. ما شأن مؤتمر الحوار الوطني.. ومدخلاته من الأحزاب ومخرجاته من التوصيات بالأمر؟.. وعذرا مقدما.. فقد يختلط ما أسمع من معلومات وآراء.. مع ما قد أستنتج من تحليل.. مقروءا مع المفاهيم التي طرحناها بالأمس عن علاقة أحزابنا السياسية بالسلطة.. مطلق السلطة.. فتلك الأحزاب التي استجابت لدعوة الحكومة وشاركت في مؤتمر الحوار الوطني تعتقد ولا شك.. أن من حقها أن تنال نصيبا من كيكة السلطة التي سيفرزها هذا الحوار الوطني.. وهذا يعني أن الأمور لا يمكن ولا ينبغي لها أن تكون كما كانت قبل بدء الحوار الوطني وختامه.. بمعنى أن الحكومة ليس بمقدورها أن تتسلم توصيات مؤتمر الحوار الوطني ثم تطويها بيسارها.. ثم تلوح بيمينها للمؤتمرين قائلة.. أن انفضوا فسننظر في الأمر.. فلا بد من تغيير.. ولا شك أن البعض سينادي بحكومة ذات قاعدة عريضة تعبر عن الحوار الوطني ومخرجاته.. وحين يفترض كل حزبٍ نفسه جزءا أصيلا في هذه القاعدة العريضة.. فلك أن تتصور حال الحكومة يومها.. هذا غير أولئك الذين ما زالوا في الطريق.. سواء عبر المنابر التفاوضية الرئيسة في أديس أبابا والدوحة.. أو عبر متوالية الانشطارت والانشقاقات هنا وهناك.. فتجد الحكومة نفسها أمام أمرين.. لابد من تغيير يشعر الناس بأن أمرا جادا قد حدث.. ثم لا سبيل لها غير إقامة العدل في التعامل مع من حملوا معها عبء الحوار.. غض النظر عن أوزانهم وأثقالهم وإسهامهم.. فما المخرج..؟
ثمة أفكار يتداولها الكبار الآن ترى أن المخرج في الدعوة لانتخابات مبكرة.. يتنافس فيها الجميع.. ولئن كان أمر مطلوبات التغيير ما بعد الحوار يعزز هذه الفرضية.. فيكاد يؤكدها التوجيه المبكر لوزارة الاتصالات بالاستعداد للانتخابات.. ثم استعجال الفراغ من السجل المدني لاعتماده كقاعدة معلومات.. ليكون المرجع للسجل الانتخابي.. ستجد من يقول لك إن التصويت الإلكتروني واعتماد الرقم الوطني فقط هي لأغراض ضمان النزاهة وقطع الطريق على عمليات التزوير.. أما إن كانت ثمة رسالة أخيرة فهي أن لجنة الانتخابات سيعاد تشكيلها بما يضمن تمثيل الجميع فيها لضمان حيدتها ونزاهتها.. ولئن كان الرئيس قد نفى أنه سيكون مرشح المؤتمر الوطني في العام 2020.. فالواقع أن أحدا لم يسأله عن انتخابات تجري في العام 2018 مثلا..!

اليوم التالي