مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام..القرضاوي : «السلفية المتعصبة» والصوفية اتفقتا على تسفيه الثورات العربية ..الإسلام يأمر بإزالة «الظلم الذي يمارسه الحكام في أبشع صفاته».

الحقوا ياناس يا هوي القرضاوي انكر الاسلام وكان ما مصدقيني ارجعوا بنفسكم الي صحيح مسلم باب الولاه حيث انه يوجد حديث شريف حسن انه لايجوز الخروج علي الحاكم مهما فعل حتي وان لم يتبع سنة الرسول

بعد عدة سنوات حيطلع لينا شيخ الشيكات
بـ فصل الدين عن الدوله ( وشويه شويه حيقول افضل الدوله العلمانيه ) لانه اتضح ان الحركات الاسلاميه لا تملك برنامج سياسية فاعله ( كنموذج السودان الصوفي )

1- (( وطالب ( القرضاوي ) بالعمل على بناء دولة مدنية بمرجعية إسلامية، مشيرا إلى أن مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام. وقال إن الظلم وإضاعة حقوق الناس يجيزان للشعوب الخروج على حكامها، مضيفا أن تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشرع في الإسلام…))

2- قال الأخ المعلّق ( عبد العليم ) : (( بعد عدة سنوات حيطلع لينا شيخ الشيكات
بـ فصل الدين عن الدوله ( وشويه شويه حيقول افضل الدوله العلمانيه ) لانه اتضح ان الحركات الاسلاميه لا تملك برامج سياسية فاعله ( كنموذج السودان الصوفي ) … ))

3- في أواخر البعينات من القرن الماضي قد إستمعنا إلى محاضرات وندوات ومناظرات ، في جامعة الخرطوم ، حول موضوع : العلمانيّة في الشرق الأوسط ، تحدّث فيها أمثال البروفيسور المرحوم عبدالله الطيب ، و البروفيسور المرحوم محجوب عبيد ، والمفكّر السيّد الصادق المهدي ، و المفكّر المرحوم الأستاذ محمود محمّد طه وغيرهم : أهمّ ما قيل فيها : إنّها إن كانت مُشتقّة من ( العِلْم ) ، فالدين الإسلامي يدعو إلى ( واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون … الآية ) ، وإن كانت مُشتقّة من ( العالم ) ، فالدين الإسلامي هو خاتمة الرسالات ….. وبالتالي ليست هنالك إشكاليّة ، إذا كانت العلمانيّة هي فلسفة من فلسفات إدارة الحكم ، وكذلك الديمقراطيّة إذا ما كانت الديمقراطيّة هي آليّة من آليّات التناوب السلمي على الحكم .

3- ولمزيد من الفائدة أرجو أن يطّلع الناس على هذه المادّة القيّمة حول الموضوع :

من كتاب الحدود و السلطان – المبحث الثالث: القول بأن أولي الأمر هم العلماء والأمراء
وقد رأى بعض العلماء أن معنى أولي الأمر يشمل الفريقين: الأمراء والعلماء، وأنه لا يوجد دليل على تخصيصه، بفريق دون آخر.

ومن هؤلاء الأئمة: أبو بكر أحمد بن علي الجصاص، وأبو بكر محمد بن عبد الله، الشهير بابن العربي، وشيخ الإسلام بن تيمية، وأثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف، أبو حيان، وشمس الدين بن قيم الجوزية.

فقال الجصاص، رحمه الله: "اختلف في تأويل "أولي الأمر": فروي عن جابر بن عبد الله، وابن عباس رواية، والحسن وعطاء ومجاهد أنهم أولو الفقه والعلم، وعن ابن عباس رواية، وأبي هريرة أنهم أمراء السرايا، ويجوز أن يكونوا جميعاً مرادين بالآية، لأن الاسم يتناولهم جميعاً، لأن الأمراء يلون أمر تدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو، والعلماء يلون حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز، فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم، ما عدل الأمراء والحكام، وكان العلماء عدولاً مرضيين موثوقاً بدينهم وأمانتهم فيما يؤدون، وهو نظير قوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) [الأنبياء: 7].

ومن الناس من يقول: إن الأظهر من أولي الأمر ها هنا أنهم الأمراء، لأنه قدم ذكر الأمر بالعدل، وهو خطاب لمن يملك تنفيذ الأحكام، وهم الأمراء والقضاة، ثم عطف عليه الأمر بطاعة أولي الأمر، وهم ولاة الأمر الذين يحكمون عليه، ما داموا عدولاً مرضيين، وليس يمتنع أن يكون ذلك أمراً بطاعة الفريقين من أولي الأمر، وهم أمراء السرايا والأمراء، إذ ليس في تقدم الأمر بالحكم بالعدل ما يوجب الاقتصار بالأمر بطاعة أولي الأمر على الأمراء دون غيرهم. [أحكام القرآن (2/210ـ211)].

وقال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ـ بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المعنى المراد بأولي الأمر ـ:

"والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً، أما الأمراء؛ فلأن أصل الأمر منهم، والحكم إليهم، وأما العلماء؛ فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب، يدخل فيه الزوج للزوجة، ولا سيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم، وقد سماهم الله بذلك، فقال: ((يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار)) [المائدة: 44]. فأخبر تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم والرباني حاكم والحبر حاكم، والأمر كله يرجع إلى العلماء، لأن الأمر قد أفضي إلى الجهال وتعين عليهم سؤال العلماء" [أحكام القرآن (1/?)].

وعمم ابن تيمية رحمه الله معنى أولي الأمر على أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وغيرهم، فقال: (( وأولو الأمر)) أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترط فيه أهل اليد والقدرة، وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: العلماء، والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته: ما بقاءنا في هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان، وكل من كان متبوعاً، فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله، ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبته: أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي، حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي، حتى آخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم" [مجموع الفتاوى (28/170ـ171)].

وقال تلميذه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله: "والتحقيق أن الأمراء يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء، ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبعاً، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما، كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: "صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء، كما قال عبد الله بن المبارك:

رأيت الذنوب تميت القلوب

،،،،،،،،،،،،،،،،،، وقد يورث الذل إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب

،،،،،،،،،،،،،،،،،، وخير لنفسك عصيانها

وهل أفسد الدين إلا الملوك

،،،،،،،،،،،،،،،،،، وأحبار سوء ورهبانها

[أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/10)].

هذه أقوال العلماء في المراد بأولي الأمر، فهل يعد هذا اختلافاً متبايناً بين القائلين: بأن أولي الأمر هم الأمراء، وبين القائلين: بأنهم العلماء، وبين القائلين: بأنهم العلماء والأمراء؟

الذي يبدو أنه فيما يتعلق بأقوال السلف في عهد الصحابة والتابعين ـ في الجملة ـ ليس اختلاف تبيان وتضاد، وإنما هو من التفسير بالجزء، أي: بجزء المعنى المهم، لأن الأمراء في ذلك الوقت كانوا علماء، والعلماء كانوا مع الأمراء، وهم أهل الحل والعقد، وقد يحصل بينهم شيء من الاختلاف في بعض الأمور الاجتهادية، إما أن يتفقوا بعد المناظرة والمجادلة، وإما أن يظهر للأمير وجه الصواب فيأخذ به، لأنه أحد المجتهدين الذين لهم حق البحث والنظر والأخذ بما ظهر لهم من الحق، وكان العلماء لا يقفون ـ بعد اتخاذ الأمير القرار على هذه الصفة ـ ضد قرار الأمراء في تلك الأمور الاجتهادية، كما قال ابن تيمية رحمه الله: وإن كان ـ أي التشاور ـ أمراً قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله، عمل به.

كما قال تعالى: (( فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً)) [مجموع الفتاوى (28ـ387ـ388). والآية في سورة النساء: 59].

فالظاهر في هذه الحالة ـ أي عندما يتولى أمر المسلمين إمام عالم عادل توافرت فيه شروط الإمامة ـ أنه لا منافاة بين الأمر بطاعة الأمير والأمر بطاعة العالم، فهو أمير عالم عادل، يستشير العلماء ويذاكرهم في الأمور الاجتهادية ويختار ما هو الأحوط لرعيته.

وإنما يحصل الخلاف بين طاعة العلماء وطاعة الأمراء، في حالتين فيما يبدو:

الحالة الأولى: أن يكون جاهلاً غير عالم فلا يجوز له أن يأمر بشئ، إلا بعد سؤال العلماء، لأن ذلك متعين عليه كما تقدم في كلام ابن العربي رحمه الله: "والأمر كله يرجع إلى العلماء، لأن الأمر قد أفضى إلى الجهال وتعين عليهم سؤال العلماء".

الحالة الثانية: أن يكون الأمير خارجاً عن أحكام الله، مطبقاً لما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحال لا يجوز للمسلمين أن يطيعوه فيما هو معصية لله وتجب عليه طاعة العلماء.

ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية، رحمه الله: "وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور، فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر، وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين، وهؤلاء أولوا الأمر تجب طاعتهم فيما يأمرونه به من طاعة الله التي هم أولوا أمرها، وهو كذلك فسر "أولوا الأمر" في قوله تعالى: (( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) [النساء: 59].كما قال تعالى: (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس)) [الحديد: 25].

وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق، كان تقويمهم على رؤسائهم، وكان لهم من تعزيرهم وتأديبهم ما يتمكنون منه إذا لم يقم به غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) [مجموع الفتاوى (11/551 ـ 552)، والحديث في صحيح مسلم (1/69)، وراجع أيضاً الفتاوى].

والخلاصة:

أن الأمير العالم المقيم لشرع الله يكون هو وعلماء الأمة أولي الأمر، ولكنه واجب الطاعة في الأمور الاجتهادية بعد البحث والمشورة، وعندما يكون جاهلاً يتعين عليه سؤال أهل العلم، وهم الأصل في الطاعة، وتجب طاعة الأمير فيما هو مستند فيه إلى فتوى من علماء الإسلام، وأما عندما يخرج عن دين الله، وينابذه العداء، فإن علماء المسلمين العدول هم أولوا أمرهم، تجب عليهم طاعتهم، ولا يجوز أن يطيعوا من خالفهم في أمر الله كائناً من كان، ولكن قيامهم بذلك مشروط بقدرتهم التي يتمكنون بها من تنفيذ شرع الله، بدون فتنة أعظم من الفتنة الواقعة من الأمير المذكورة صفاته.

اين هذه الحكومه التى تصغى لمطالب المواطنين؟؟؟ وعن اى حكومة بلد تتحدث ايها المستشار مصطفى عثمان اسماعيل؟؟
اذا كنت تقصد حكومتكم يا سيد مصطفى فلقد اصغت فعلا لمواطنيها وبعد ان رفضت الاذن لهم بالتظاهر السلمى للتعبير عن رفضهم للزيادت الهائله فى اسعار الوقود والمواد الغذائيه والضرائب والجمارك والعوائد ورسوم الترخيص والضرائب الهائله غبر المباشره وفرضت المزيد من الاتاوات بعد ان رفضت للمواطنين اعطائهم الاذن بالتظاهر ضربت بشده على كل من خرج للشارع للتعبير عن سخطه واعتقلت المئات بواسطة امن النظام وعذبتهم عذاب جسدى ونفسى بالضرب والتجويع والتهديد بالاغتصاب بل باغتصاب حرائرنا فهل تقصد يا سيد مصطفى عثمان هذا هو اصغاء حكومتكم لمطالبنا؟؟
وهل تقصد ان ترقية رئيس نظامكم لرئيس جهاز امنه ولضباطه اللذين عذبوا شبابنا واغتصبوا بناتنا هو اصغاء لمطالبنا؟؟
مطالبنا الرحيل عنا واذا صغيتم ام ابيتم فسوف نرحلكم والسودانيه جاهزه فى ارض المطار بعد ان اعيدت صيانتها وتجهيزها بواسطة تيم الصيانه المستعار من المصريه والمعروف انها اى السودانيه محظور عليها عبور الاجواء الاوربيه او الهبوط فى مطاراتها ولذا فلقد مولت بالوقود الكافى لتقلكم مياشرة الى بانكوك.