في زواج ابنة سلفاكير ..إشارة خاصة لأصدقاء حرية التعبير

بقلم: نقور أزول قرنق .. تلخيص وترجمة: أحمد حسن محمد صالح

اقتران ابنة رئيس جنوب السودان سلفا كير من مواطن إثيوبي في »21 أكتوبر« أثار جدلاً واسعاً في الأسابيع الأخيرة في أوساط المجتمع الجنوبي وفي مواقع الإنترنت بين مبارك لهذا الزواج ومعارض له.
ولإلقاء الضوء على هذا الحدث الذي شغل إخواننا الجنوبيين طيلة الفترة السابقة تورد »الرأي العام« تلخيصاً لمقال كتبه نقور قرنق في صحيفة »سيتزين«. وقرنق هو مدير تحرير »سيتزين« التي لم يمض على صدورها سوى بضعة أيام.
مسئولون حكوميون كبار اشتركوا في مراسم الزواج التي أقيمت في الكنيسة الكاثوليكية حيث شوهد الرئيس سلفا كير وهو يقوم بزفاف ابنته أدوت إلى بارديس صهيبو اليميني وهو مهاجر أثيوبي مقيم في الجنوب في حضور أفراد أسرة الرئيس وأصدقائهم المقربين.
بعض المواطنين أشادوا بالرئيس لتجاوزه التقاليد والعادات في السماح لأبنائه وبناته لاختيار ما يناسبهم من الأزواج. ولكن في المقابل هناك آخرون يتمسكون بالممارسات التقليدية في جنوب السودان التي تتطلب ممن يريد الانتساب إلى أسرة عريقة أن ينتمي هو الآخر إلى أسرة ذات خلفية واضحة.
لا يعرف إلا القليل عن نسيب الرئيس إذ أنه قادم من قطر آخر. وهذا ما حدا بكثير من المواطنين الاعتراض على هذا الزواج سواء كانوا في مجالس المدينة أو في مواقع الإنترنت، كما في صحيفتي »سيتزين« و»المصير« وهما صحيفتان واسعتا الانتشار في جوبا.
وتواصلت ردود الفعل الرافضة من جانب الجمهور في شوارع العاصمة لأكثر من أربعة أيام حتى يوم »26 أكتوبر« عندما نشرت صحيفة »نسيتي« عموداً لكاتب يدعى »نيقديت أتوك« محتجاً على الزواج، وبينما اعتبر البعض أن العمود في عمومياته كان مجرد صوت آخر يعكس معارضة الرأي العام إلا أن البعض وبينهم جهاز المخابرات والأمن القومي يقولون إن العمود تجاوز حدود حرية التعبير وولج إلى الخصوصية.

مجالات أخرى »في النقد« شملت دور الحرس الرئاسي الذي سمح بدخول أجنبي منزل رئيس وإقامة علاقة مع ابنته، خاصة وأن بعض المسئولين الحكوميين يشتكون من المساعدة الخارجية للمتمردين الذين يقاتلون لإسقاط الحكومة من السلطة.
وهناك آخرون يربطون سلامة الرئيس بتقارير دولية مفادها أن جنوب السودان واحد من الأقطار في شرق إفريقيا المعرضة لهجمات إرهابية.
وعندما عمت المعارضة في الشارع الجنوبي عقد مجلس إدارة »نيستي« اجتماعاً في »28 نوفمبر« وقرر إيقاف كاتب العمود نيقديت اتوك الذي كتب رأياً يعتقد أنه تجاوز حق حرية التعبير وانتهك الخصوصيات كما علق المجلس عضويته في الصحيفة لفترة شهر، وأصدر الاجتماع بياناً من إدارة الصحيفة في »31 نوفمبر« تعتذر فيه لنشرها رأياً ناقداً لشأن أسري.
وأرسلت الصحيفة نسخة من البيان لأسرة الرئيس وأخرى لوزارة الإعلام والإذاعة.
وكانت أسباب إيقاف كاتب العمود الذي يعمل أيضا رئيسا للتحرير بالإنابة – تشمل انتهاكه لسياسة تحرير الصحيفة وإجراءاتها التي تطالب كتاب التقارير والمقالات عرض موادهم لمدير التحرير ورئيس إدارة الصحيفة للتدقيق قبل نشرها وملاحظة أخرى وردت في القرار أن الكاتب استخدم لغة حادة تؤذي أسرة الرئيس وكلمات أخرى تلقي باللائمة على مؤسسات أخرى.
في أول أيام شهر نوفمبر أقدم جهاز المخابرات على اعتقالي على افتراض أنني بصفتي عضو مجلس إدارة المكلف بالمسؤولية التحريرية قمت بإجازة نشر العمود الذي يعتقد الجهاز أنه انتهك خصوصية الرئيس وعائلته.
خلال الاعتقال الذي دام نحو ثمانية أيام تعرضت لمعاملة قاسية وعذبت وحرمت من حقوقي الأساسية التي منعت أسرتي من الزيارة طوال أسبوع كامل من الحبس الانفرادي ولم أتلق الفحص الطبي اللازم عندما ظهرت أعراض المرض جراء التعذيب والضرب المبرح ولم يسمح لي بمقابلة محامي ولم توجه لي أية تهم.
أطلق سراحي بعد تدخل واحتجاجات من جهات إعلامية وحقوقية تشمل موقع »سودان تريبيونش وصحفيين بلا حدود وامنستي انترناشونال »منظمة العفو الدولية« ولجنة حماية الصحفيين وجمعية دفاع حقوق الإنسان بجنوب السودان. كما أشكر أقربائي وأصدقائي بينهم شقيقي ألبينو قرنق ونيال بول رئيس تحرير سيتزين، ود. ديوس ماتوك ود. لوكا بيونق دينق وكليهما عضوين في الحزب الحاكم والحركة الشعبية وكلهم وقفوا مع أفراد عائلتي.
إن إقرارهم على الانضمام لمجموعة الضغط كان ضرورياً ليس للروابط الشخصية (التي تربطني بهم) ولكن انطلاقا من الضمير الذي يملي عليهم لتذكير الحكومة بالتزاماتها الدستورية واحترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة كما ينص الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

الراي العام