فساد بالقانون …!!

اليكم

فساد بالقانون …ََ

الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]

** عندما تلكأ سادة حزب الحسيب النسيب في قبول عرض المشاركة في الحكومة، اقترحت للحزب الحاكم بأن يلوح لهم بوزارة التجارة الخارجية ليغضوا الطرف عن الديمقراطية والحرية و(سلم تسلم) وغيرها من الشعارات الداخلية، فهم يحبون التجارة حباً جماً، ولايعلو فوق حبهم للتجارة وتصاديقها غير حبهم للحسيب النسيب..ولقد كان، حيث شارك حزبهم في السلطة ونال وزارة التجارة الخارجية التي هم بها مغرمين، ولكن للأسف بعد أن تم تجريدها من كل سلطاتها وطيباتها، إذ لم يعد لوزيرها من السلطات غير التصديق على أذونات إجازات العاملين ( سنوية كانت أو مرضية أو للوضوع)..وذاك التجريد لم يحدث لمجابهة سلطات وزير حزب مولانا ، بل تم تجريد التجارة الخارجية من سلطاتها وطيباتها بعد نيفاشا مباشرة لمكافحة سلطات وزير الحركة الحركة الشعبية، وهذا هو صاحب الصيحة الشهيرة (وزارتي شلعوها)، قالها هكذا عندما وجد وزارة بلاسلطات وبلاطيبات..لم ينتبه حزب مولانا لتلك الصيحة التي كشفت حال التجارة الخارجية، ولذلك لم يكن مدهشاً أن يتفأجأ عثمان عمر الشريف بوزارة بلاسلطات وبلاتصاديق وبلا طيبات..!!
** ولكن الوثائق التي نشرتها آخر لحظة يوم الجمعة الفائتة تؤكد بأن الحزب الحاكم – ربما مراعاة لظروف الغلاء وكده – لم تجرد التجارة الخارجية من الطيبات، كما جردتها من السلطات..إذ بها بعض الطيبات حسب محتوى الوثائق، والفضل في ذلك يرجع للحزب الحاكم، ولولاه لكان وزير التجارة الخارجية الى يومنا هذا بلاسلطات وبلاطيبات..محتوى الوثائق، كما جاءت بآخر لحظة، توجيه من وزير التجارة الخارجية بصرف عشرين مليون جنيه لإبنته الكريمة نظير ما أسماها بمهام أنجزتها الإبنة بالوزارة، ثم توجيه آخر يطالب فيه الوزير وكيل وزارته بتخصيص مائة مليون جنيه – كنثرية – لمدير مكتبه والذي – هو ذات نفسو – صهره، أي زوج تلك الإبنة..!!
** مدير مكتب الوزير – أي صهره – رد على هذا المحتوى قائلا بالنص : ( الوزير يعمل بالليل والنهار من أجل مصلحة الوطن، ووزارة المالية ملتزمة باعطاء مكتب الوزير مبلغ (250 مليون جنيه)، في إطار تنشيط المكتب لمقابلة الدعم الإجتماعي، وما حدث أمر طبيعي ومعمول به في كل الوزارات)، هكذا رد الصهر الإداري على تلك الوثائق، مدافعاً عن النسب الوزاري..وعليه، حسب حديث الصهر الإداري : لكل وزير بحكومة السودان ابنة وصهر بمكتبه، وتصدق وزارة المالية لهذا المكتب بمبلغ قدره (250 مليون جنيه)، ولا ندري إن كان هذا التصديق يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، وذلك لتنشيط المكتب لمقابلة الدعم الإجتماعي.. ممتاز..يلا، نسأل وزير المالية : شنو يعني تنشيط المكتب ؟..وشنو يعني دعم إجتماعي ..؟؟
** فلندع الشعب المنكوب في طول البلاد وعرضها، أنا شخصياً بحاجة الي دعم إجتماعي قدره مأئة مليون جنيه، (عندي طابق خامس في العمارة رقم ستة عايز اقفلو، وعايز أعرس تاني، والولد بيقرا في ماليزيا ومحتاج مصاريف، والولية ماشة تركب ضرس في فرنسا)، فهل بالضرورة أن يكون أبي – أو نسيبي – وزيراً بحكومتكم المؤقرة، بحيث ينشط مكتبه لأحظى بهذا الدعم الإجتماعي ؟.. ما لم أكن مخطئاً – أو ما لم تكونواً من المفسدين في الأرض – فان منافذ ونوافذ الدعم الإجتماعي ليست هي (مكاتب الوزراء)، ولا مدراء تلك المكاتب.. متى تم إلغاء ديوان الزكاة وصناديق الرعاية الإجتماعية، بحيث تؤدي مكاتب الوزراء – عبر الأصهار – مهام صرف الدعم الإجتماعي لذوي القربى ؟..والحدث هنا ليس هو ما يحدث في مكتب وزير التجارة الخارجية فقط، بل مدير مكتب هذا الوزير يقول بالنص ( الأمر طبيعي ومعمول به في كل الوزارات)، وهذا معناه بالبلدي كده ( يعنى بقت علينا نحن بس؟، كلهم بيعملو زينا)، وهذا ما يحدث بالقانون..إن كان كذلك، فليرفع وزير المالية الدعم القانوني عن هذا الفساد أولاً، أي قبل أن يرفع الدعم المادي عن الوقود..وليس من العدل أن يدفع المواطن (ثمن فسادكم).. ونصيحة لوزير التجارة الخارجية ، ( العبها صاح)، أي تعلم من السابقين كيفية ( الطبخ) تحت ستار (فقه السترة)، ثم أرفع سقف طموح مكتبك بحيث يتساوى مع أطماع مكاتبهم، بمعنى : (كبير كدا وتكتفي بمية مليون بس؟، ياخ دي بيغسلوا بيها عرباتهم)، تبأً لهم ولحماتهم، مسؤؤلاً كان أو قانوناً..!!