أوصى ملتقى العلاج المجاني الثاني في ختام جلساته بضرورة تحديث لائحة العلاج المجاني ووضع عقوبات رادعة لمنع تسرب الأدوية والمستهلكات مع تفعيل لجان الأدوية والمداواة بالمستشفيات لتحديد الحاجة الفعلية والتنسيق بين الأطباء والصيادلة لتحديد الأصناف، فضلا عن تكوين لجان للجرد الدوري لمخازن المؤسسات الصحية بالولايات لمنع تكدس الأدوية والمستهلكات ولمعرفة مواضع الخلل والتسرب.
وأوصى الملتقى بإجازة دليل الإشراف على العلاج المجاني لضمان تنفيذ آليات الإشراف للاستفادة القصوى من الدعم علاوة على رفع الوعي الطبي والمجتمعي بخدمات العلاج المجاني مع الزام الأطباء بضوابط وموجهات برنامج العلاج المجاني في وصف الأدوية داخل المؤسسات من قبل الطب العلاجي بالولاية وكذلك الزام الصيادلة والكوادر المساعدة بضوابط صرف الأدوية . كما أوصى بوجود المهندسين الطبيين ضمن فرق الإشراف لتحديد الحاجة من الأجهزة.
وقال وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد ابراهيم في الجلسة الختامية للملتقى في الفترة من 9-12 أغسطس بالقاعة الكبرى بالوزارة اليوم، قال إن حصص العلاج المجاني توزع للولايات وفقا لعدد السكان والكوارث الصحية وغيرها لافتا إلى أن جائحة كورونا والمديونيات ادت إلى الأرصدة المرحلة وأضاف قائلا “لكن ومن العام الماضي بدأنا في التسويات للمعالجة للولايات” .
من جانبه ووصف مدير الإدارة العامة للصيدلة بالوزارة د.نجم الدين المجذوب، برنامج العلاج المجاني بأنه أكبر البرامج التي تدعمها الحكومة ولم بتوقف طيلة “ربع قرن من الزمان” وظل يقدم خدماته المتواصلة على الرغم من الصعوبات والتحديات بالبلاد والظروف مقترحا بتنظيم احتفالية بمرور 25 عاما على البرنامج، ونادى بإستحداث آليات لاستمراريته بما فيها الدعم الشعبي .
سونا
المرض مكلف جدا في علاجه نسأل الله العفو والعافية
علي اقل تقدير السودان به ٨ مليون اجنبي يمتصون المواد المدعومة بما فيها العلاج ، يا د. هيثم الريف الرجاوي جميعه لا يتلقي حبة اسبرين والاجانب والنازحين في بورتسودان وكيلا وسواكن يبتلعون حصته..
تصحيح …….الريف البجاوي ….كسلا