طالبت لجنة دفعة الشهيد محمد عبدالسلام بابكر، طالب كلية القانون، جامعة الخرطوم أغسطس 1998، في بيان تلقت (مداميك) نسخة منه، طالبت زملاء الشهيد لدفع عجلة التحقيق في هذه الجريمة التي توقفت قسرًا بأيدي من برع في تضليل العدالة وإخفاء الحقائق والتستر على المجرمين، وذلك عبر تجميع المعلومات والتفاصيل والملابسات من ذاكرة الطلاب والعاملين والناشطين المعاصرين للحدث، وما نشر بحذر في ذلك الوقت.
وذكر البيان أنه قد شكلت لجنة تحقيق للمرة الأولى في العام 1998 بواسطة لجنة تم تكوينها من وزارة العدل والنائب العام، والتي لا يعلم أحد إلى أين انتهت بها التحقيقات، وأنه قد تم تكوين اللجنة الثانية في العام 2020 بعد ضياع ملف البلاغ في ذلك التاريخ. وتم عمل يومية تحر بديلة، وكان أن تم اجتماع برئاسة النائب العام/ تاج السر الحبر والذي كان قد اختار لرئاسة اللجنة وكيل النائب العام الشهير باسم/الحلا.
ونبه البيان إلى الاعتراض على رئاسة الحلا لهذه اللجنة لما له من سابق اتصال بحزب المؤتمر الوطني البائد، وتم تغييره لتكون رئاسة اللجنة لمولانا الطاهر عبدالرحمن الذي تولى التحريات ومباشرة الاتهام فى قضية الأستاذ الشهيد أحمد الخير رحمه الله، وقادها إلى نهايتها بنجاح أثلج صدور الثوار.
وذكر البيان كذلك أن خطوات جادة اتخذها وكيل النيابة، وقد قام منذ توليه البلاغ في البحث والتحري والقبض وسماع إفادات الشهود، الأمر الذي دفع أذيال وبقايا العهد البائد للضغط على النائب العام لإجباره على التنحي عن السير في إجراءات الدعوى الجنائية بشكل غير مباشر، بعد أن نُقل في ظروف استثنائية إلى مكان يصعب عليه معه متابعة بلاغ الشهيد بشكل لصيق كما كان يفعل، وهو نوع من الضغط حتى يتنازل عن رئاسة لجنة التحقيق.
وأضاف البيان: “إننا وبصفتنا دفعة الشهيد ويهمنا أمر هذه الدعوى الجنائية لاعتبارات لا تخفى عليكم، ومن واقع مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشهيد وأهله، فإننا نلفت نظركم إلى أن هذه الجريمة البشعة وبالرغم من أنها قد وقعت منذ ما يجاوز العشرين عامًا، وتفرقت فيها السبل بكل الذين عاصروا الأحداث، إلا أنه أصبح البحث عن الحقيقة ممكناً، وقد تجمعت بينات مقدرة في مواجهة المتهمين، وتم بالفعل القبض على البعض، ومازال البحث مستمراً عن البقية، ويحدونا الأمل في ضمير شعبنا الواعي، وهمته في مساندة أعمال اللجنة”.
وناشد البيان كل الجهات الرسمية والشعبية لمناصرة هذه القضية والوقوف خلفها، والاستجابة لجميع النداءات سواء بالوقفات الاحتجاجية أو الإعلام أو غيرها من أعمال المناصرة، وسوف تخصص منصات على الميديا تحوي كل التفاصيل للتواصل والتنسيق مع كل الشرفاء الراغبين في الإدلاء بأي معلومات تفيد سير الدعوى الجنائية.
وأكد البيان المسؤولية التاريخية والأدبية تجاه هذه القضية التزامًا صارمًا لا تنازل عنه مهما تمادت أيدي الظلم، وشدد على الوقوف مع أسر الشهداء التي عانت الفقد والتشريد والوعيد والتضييق طوال حكم الطغاة.
مداميك
التحية لأسرة الشهيد محمد عبد السلام و دفعته و كل شهداء بلادي و ضحايا الطغيان.
سيروا أيها الأوفياء وفقكم الله,.