ونقل موقع “بوابة الأهرام” في نسخته الإنجليزية تفاصيل رسالة الشكوى المصرية، التي حذر فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة “على الأمن والسلم في المنطقة”.
خطوة مصرية جديدة بشأن أزمة سد النهضة
ولفتت الخارجية المصرية في البيان إلى ما اتخذته القاهرة من مواقف “مرنة” متسقة مع قواعد القانون الدولي، وحرصها على الانخراط الإيجابي لتسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن.
وذكرت الخارجية المصرية في خطابها أنه على الرغم من أن بناء السد تم من دون موافقة دول المصب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دخول مفاوضات “جادة” مع إثيوبيا عبر عدة مستويات.
وأوضحت أنها وقعت اتفاق المبادئ مع رؤساء الدول الثلاث والذي نص في بنوده على “عدم الإضرار” بمصالح أية دولة جراء أي مشروعات تقام على النيل”.
وتقدمت مصر بطلب من مجلس الأمن لتقديم المشورة بشأن ما تفعله مع تلك التصرفات الإثيوبية، بعدما أعلنت عن نيتها ملء سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.
رد إثيوبي
من جانبها، ردت الخارجية الإثيوبية، في بيان نقله موقع “بوركينا” الإثيوبي، على تلك الرسالة بقولها إن الوزارة لن تغير موقفها فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية في استخدام مواردها الطبيعية وملء سد النهضة بطريقة لا تلحق ضررا بالدول المشاطئة لنهر النيل.
ونقل البيان عن الخارجية الإثيوبية قولها إن أديس أبابا تبذل كل ما في وسعها في المفاوضات حتى الآن، ولا تزال إثيوبيا تعتقد أن هناك حلا للقضية من خلال المحادثات الثلاثية مع مصر والسودان.
وكان اجتماع سابق لمفاوضات سد النهضة قد انتهى في واشنطن في 14 فبراير/ شباط الماضي، على أن تطرح واشنطن اتفاقا نهائيا على مصر وأثيوبيا والسودان في اجتماع جديد نهاية الشهر، وهو الاجتماع الذي أعلنت أثيوبيا عدم المشاركة فيه قبل وقت قصير من انعقاده.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق. سبوتنيك
مصر ليس لها الحق فى أمور سيادية تخص السودان وتتحدث باسمه فى فقرة ( دون موافقة مصر والسودان ) ! لايوجد فى العالم دولة تقرن اسمها مع اسم دولة أخرى فى اى مطالبات أممية .. إلا مصر تفعلها بخباثة .. والأغرب السودان ساكت
أثيوبيا تتصرف بذكاء شديد و ذلك كله انطلاقًا من معرفتها و خبرتها لعاده العرب في حب المماطلة في تنفيذ الأمور و كثره الحديث و الهترقه و اللولوه و الدوران في الفاضي و التنظير و مع ذلك الوقت يمر و أشياء و احداث تأخذ مجراها كما خطط لها و ما يذهل ان العرب و هم في طور النقاش و المبادرات و التسويف و الاستهجان و كثره الاجتماعات و كثره المقالطات و تصريحاتهم المحببة لهم علي شاكله نشجب و ندين و نبدي عدم رغبتنا و شابهها من تسويف و التهديد دوما محصله مطحنتهم دوما فارغه من المضمون . لهذا ، اوكد لكم و بكل ثقه ان أثيوبيا ستملاء حوض سدها في يوليو القادم بكل أريحيه في وقت ما يزال جولات المفاوضات تسري الي غير هدي بسبب النقاشات الغير واقعيه من طرف مصر و عدم إحساسها علي الإطلاق بحقوق الأفارقة في مياه النيل و علي رأسهم السودان نفسه الذي يعاني بصمت من ظلم مصر له . يا اخي في شي أسمو اكثر الظلم اكثر من مصر تمنع السودان عشان يمد انابيب مياه شرب من نهر النيل الي مدينه بورتسودان شرقا و مدينه الأبيض غربا بحجه انها تعارض اتفاقيه النيل و ان ذلك غير منصوص به في الاتفاقية . في وقت مصر تستحوذ علي حصتها كامله زايدا حصه السودان من المياه في تلك الفبركه الاستعمارية المسماه بالاتفاقية في ذلك الاتفاق القديم من عهد الاستعمار الانجليز بحيث السودان يحصل علي ٢٠٪ و مصر علي ٤٠ ٪ و ٤٠ ٪ الاخري تذهب الي البحر ، في وقت الذي يجري في الحقيقة هو ان مصر تحصل علي ٨٠٪ من المياه زايدا حصه السودان حتي من العشرين اللي ما دايرننا حتي نستخدمها بسبب تدخلات و تشويش مصر علي اي شركه اجنبيه تنوي الاستثمار الزراعي بالسودان ، ثم تأجيجها للحروب الأهلية بالسودان و الانقلابات العسكريه بحجه المحافظة علي عروبه السودان في حين قصدها الأساسي هو تبديد جهود و أموال السودان في الحروب و ابعاده عن الاستثمار في الزراعة باي شكل من الأشكال . ثم هي تتبجح في استخدام مياهنا و من نصيبنا في شكل بحيرات هنا و هناك و احواض سياحيه و تمديد شبكات مياه الي مجمعات سكنيه هائله في قلب الصحراء في كل من شرق مصر و غربها بكل استهتار و انانيه مفرطه .