القاسم المشترك بين الإعتداء على قاضي الفاو وصحفي صحيفة المواكب

معز حضرة المحامي

إن الاعتداء الذي تم بالامس علي صحفيين من صحفية المواكب من رئيس القسم الشمالي بالخرطوم والاعتداء الذي حدث لقاضي محكمه الفاو يحتم على حمدوك تفعيل تقرير النائب العام الأخير حول أحداث احتجاجات ٢٠ فبراير ٢٠٢٠.

لقد تحدث التقرير بتحليل وافي على أن الأمر الأساسي الذي يجب أن يحدث هو تغيير وتبديل عقيده هؤلاء المنتمين الى هذه القوات النظامية الذين ظلوا وخلال ثلاثين عاما الأخيرة تتكون عقيدتهم بالعداء ضد المدنيين وانتهاك حقوقهم الا بعض من فئة قليلة منهم.

ثانيا : ما يساعد علي تكرار هذه الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين من قبل القوات النظامية وخاصة قوات الشرطه هي الحصانات المطلقه لمنتسبي هذه الفئات، ولاترفع هذه الحصانات الا نادرًا وبعض مرور فترة طويلة تجعل كل البينات التي كانت متوفرة قد فقدت.

ولعلني علي المستوي الشخصي كمكتب محاماة لدي عده طلبات لرفع الحصانه منذ عدة شهور وهنالك شكاوي عديدة تمت من قبل عدد من المواطنين ضد افراد وظباط ينتمون لهذه القوات النظامية لم ترفع حصاناتهم حتي الان، ولم يحاسب الأفراد الذين تقدمنا بشكاوي ضدهم حتي هذه اللحظه، ومن أمثلة هذه الانتهاكات قضية الدكتورة حرم شداد التي حدث لها اعتداء وتعدي من قبل بعض افراد الشرطه وتقدمت بشكوى للنيابة وشكوي لمدير عام الشرطه ووزير الداخلية، ومازلنا في انتظار أن يقدم من تعدي الي المحاكمه من قبل محاكم الشرطه او أن ترفع حصاناتهم ولكن للأسف لم يحدث شيء حتى الآن، ومن المفارقات المحزنة أن الدكتورة حرم شداد كانت تدرس في كلية الشرطة.

ايضا من الحلول العاجلة أن تعدل قوانين الشرطه والقوانين الاخري التي كانت تمنح هذه الحصانات المطلقة بدون سند من القانون او التجارب السابقه الا لسبب واحد وهو حماية النظام السابق.
ومن المفارقات المحزنة ايضا هنالك شبة اجماع أو اصبحت هنالك مقولة أصبحت تطلق من قبل رجال الشرطة الي اي مواطن سوداني يتقدم بفتح بلاغ وهي العبارة (مش دي المدنية العايزنها؟).
ويبدو أن بعض رجال الشرطة وللأسف حتى من كبار الرتب لايعلمون او يعلمون ويغضون الطرف،
أن تعريف قوات الشرطه حسب الدساتير والقوانين:

هي (قوات مدنية.) بنص الدستور والقانون، لانها هي أكثر ارتباطا بالمجتمع المدني وقضايا الناس في محيطهم الاجتماعي.
إن مراجعة حذمه التدريب في كلية الشرطة وغيرها من كليات القوات النظامية الاخري اصبح مطلوبا حتي تتوافق مع مباديء حقوق الإنسان والقانون، لاسيما حذمة التدريب المتعلقة بفض الشغب والاحتجاجات، والايسمح لاي رجل شرطه أو اي فرد من أفراد القوات النظامية الاخري باستخدام القوي المفرطه أو السلاح الا بوجود وكيل النيابة العامه في المنطقة وليس اي وكيل نيابة أخر، وذالك لعظمه ومسؤولية استخدام السلاح بدون إذن.

نتمنى من مجلس الوزراء ممثلا في رئيس مجلس الوزراء أن يتناولوا هذا الأمر مع السيد وزير الداخلية ومسائلة مدير عام الشرطه لانه هو المسؤل الاول عن هذه الانتهاكات ووزير الداخلية جرده القانون الحالي للشرطه اي سلطات. وكذالك يجب الاهتمام بهذا الامر كما تم الاهتمام بأمر الاعتداء علي قاضي الفاو وهو اهتمام مطلوب، ولكن ووفقا لمبدأ المساواة والعدالة يجب أن يتساوي الجميع في مبدا منع الاعتداء علي المدنيبن لانهم في النهاية هم سوادنيين ويتمتعون بنفس الحقوق و الواجبات، وكنت أتمني من السيدة نعمات رئيسة القضاء أصدار بيان يتضامن مع صحفي السودان الذين تم الاعتداء علي حقوقهم ورفض ماتم لهم، كذالك أتمني أن أسمع بيان استنكار وإدانة من زملائى في لجنة تسيير نقابة المحامين حول ماحدث.

والله من وراء القصد،
وحفظ الله السودان وشعب السودان.
معز حضره
المحامي.