الشرطة تقر بالقتل .. أين العقاب؟

اعترفت الشرطة أخيرًا بأن أحد منسوبيها قد ارتكب جريمة قتل ثائر في شارع الستين، فالجريمة موثقة، أي أن الطرف الأول القاتل قد ظهر جليًا في الفيديو المتداول على نطاق واسع، ولم يعد للشرطة مجال للحديث عن طرف (ثالث) هو المسؤول عن قتل المواطنين، وذكرت الشرطة في بيان (أن القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك 30 يونيو بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط)..

أي أن منسوبي الشرطة خالفوا التعليمات وليس ذلك فحسب حملوا السلاح وتم استخدامه بغرض القتل ضد المواطنين، وأقرت الشرطة بأن التصرف (يشكل جريمة ولا نقبله بتاتًا من منسوبينا في كافة المستويات، ونلتزم بتطبيق القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال التي لا تشرفنا ولا ندافع عنها ويتحملها صاحبها شخصيًا).

إذن الجريمة واضحة وتم الإقرار بها علنًا، إلا أن البيان أغفل الإشارة إلى حادثة غير إنسانية هي الاعتداء على جثمان الشهيد بشكل استفزازي، إضافة إلى أن الفيديو المتداول لم يوضح أن فرد واحد من الشرطة هو من ارتكب الجريمة يحمل السلاح وباقي المجموعة غير مسلحة، مما يرمي ظلًا من الشك شكل التسليح لأفراد مجموع الشرطة الظاهرة في الفيديو..

وقالت الشرطة إنها ستجرى تحقيقًا حول الأمر، وذلك أمر من الأبجديات رغم أن الحادثة موثقة بكل تفاصيلها المؤلمة، ويبقى ما هو أهم هو عدم الافلات من العقاب على هذه الجريمة البشعة، وسرعة تحقيق العدالة، فما من أمر يزيد من الغبن الاجتماعي والعنف سوى ضياع الحقوق، فسرعة تحقيق العدالة والقصاص من كل من ارتكب جريمة هو ما يؤكد أن الشرطة حريصة على تطبيق القانون، وحماية حقوق المواطنين كما تدعي في كل الحوادث السابقة، خاصة وأنها تحررت هذه المرة من محاولة التنصل من مسؤولية أي جريمة تقع ضد المواطنين بوجود أطراف أخرى غير معروفة تقوم بارتكاب جريمة القتل ضد المتظاهرين!!

الميدان