محاكمة .. وزير العدل !

انتظرت وربما أنتظر غيري صبيحة المؤتمر الصحفى للسيد وزير العدل ، متوقعاً صدور بيان توضيحي أو إستدراكي من السيد الوزير يؤكد على عدم الدقة في نقل الخبر، مرفقاً بتصحيح مع تنبيه ناشرى الأخبار بتوخي الدقة والحيطة والحذر ، لم يصدر نفى او تصحيح ، اذن ما قاله السيد الوزير صحيح ودقيق كما يلي ( إن المواطنين يساهمون في الفساد ، ويدفعون مبالغ في شكل رشاوي للموظفين ) ، وبخصوص فساد الجمارك قال ( إن من يمتلك بينة ضد المدير السابق لشرطة الجمارك أو مدير مكتبه عليه أن يتقدم بها وسوف تباشر الإجراءات القانونية في مواجهتهما ) ، ورغم أن المؤتمر الصحفي مكرس للحديث عن الفساد ، فقد جاء حديث السيد الوزير معمماً و من غير تفصيل حتى في القضايا المعروفة والمضبوطة ، ولم يكشف تفاصيل سير إجراءتها ، وبالرغم من أن السيد وزير العدل قد أتى أمراً يستوجب محاسبته والتحقيق معه ، بتعميم الحديث عن فساد المواطنين ، فهل لديه بينة فيما ذهب اليه ؟ ولماذا لم يتخذ الإجراءات في مواجهة هؤلاء المواطنين ؟ وهل الأمر مجرد تخمين وإستنتاج ؟ واذا كان كذلك فهل يجوز للسيد وزير العدل أن يتحدث هكذا ؟ أن ماتفضل به السيد الوزير يصلح إطاراً أخلاقياً وقانونياً لمساءلته ، ومحاكمته فهذه إشانة سمعة في رابعة النهار وأمام عشرات الشهود ، وعندما أتى للحديث عن فساد الجمارك طالب بالبينة ، هكذا ، أهذه عدالتكم ياسيادة الوزير ؟ أليس الناس سواسية أمام القانون ؟ وزيرهم وخفيرهم ؟ لماذا يساق الناس تحت إجراءات المادة ( 154 ) إشانة السمعة ، في مسائل لا ترقى للمساءلة وفي إطار الحق العام و تحديدآ قضايا النشر فيما يتعلق بالفساد ، ويحق لسيادتكم إطلاق إتهام خطير هكذا على مطلق القول ، ودون بينة ؟ لو كان في هذه البلاد برلماناً يسأل الوزراء عن أفعالهم وأقوالهم لأمر باستدعائكم ، وهو لن يفعل لأن هذا البرلمان قبل أيام أتهم متحدثوه الشعب السوداني بأنه شعب كسول وهو سبب الخراب الإقتصادي ، لقد بدد السيد الوزير آمالاً عراض انعقدت عليه ، ووجدت ترحيباً من المهتمين والمواطنين والإعلام لم يجده أي وزير من قبله لسنوات خلت ، هذا الحديث في الأساس ربما كان لنفي الاتهام عن مدير الجمارك ومدير مكتبه وتهوين الأمر بإعتباره ماجرى حديث ( واتساب ) ، الا يشكل النشر الإلكتروني بينة؟ وإن لم يكن كذلك ، فلماذا تتخذه بعض النيابات دليلاً كافياً لفتح الدعوى ؟ أليس واجب وزارتكم بموجب القانون أن تفحص أحاديث ( الأسافير ) وتجرى فيها التحقيقات الضرورية لإثبات صحتها أو بطلانها ؟ ، السيد وزير العدل أطلق أتهاماً خطيراً دون سند أو دليل يتوجب عليه الإعتذار ، أو التنحي لفسح المجال للتحقيق معه ومحاسبته على إشانة سمعة الموظفين والمواطنين ، أين إتحاد الموظفين والعاملين ، و اين كرامة شعب السودان ؟ ؟ هذا الوزير يتلاعب بمشاعر المواطنين ، ألم يطلع السيد وزير العدل على تقرير المراجع العام ؟ ألم يسمع بالأحياء الجديدة المسماة على مدن الخليج وكيف يتطاول فيها البنيان ؟ ألم يسمع تصريحات وزير الصحة عن ( 90% ) من الأدوية الفاسدة ، ألم يسمع بتقرير وزير الزراعة عن القطن المحور والزيت المحور ، الم يسمع بشيكات الضرائب و الجمارك المرتدة ، و اولئك الذين ينشؤون منظمات خيرية و يبنون المساجد على نفقة الدولة ، هذا بلاغ ضد السيد وزير العدل ،،