اعتقال العشرات من السودانيات خرجن في مسيرة احتجاج على قوانين النظام العام، حزب البشير يقول ان الشرطة بريئة

ألقت الشرطة السودانية ظهر أمس القبض على 46 امرأة و6 رجال بعد أن فضت تجمهرا في طريقه لوزارة العدل ومجلس تشريعي الخرطوم لرفع مذكرة تطالب بإلغاء قوانين النظام العام وإيقاف عقوبة الجلد بعد أن بثت عشرات المواقع والفضائيات مقاطع من شريط فيديو يظهر جلد فتاة في أحد أقسام الشرطة، في حين بررت الاعتقالات بالتجمهر غير المشروع والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج.
وخرجت مئات من النساء السودانيات بالخرطوم أمس لرفع مذكرة لوزارة العدل ومجلس تشريعي الولاية يطالبن فيها بإلغاء عقوبة الجلد، وقوانين النظام العام التي تنص على جلد الفتيات بسبب «الزي الفاضح، أو الأفعال الفاضحة»، ويدخل لبس البنطلون ضمن الزي الفاضح مثلما أثارت الصحافية لبنى أحمد حسين القضية العام الماضي بعد توقيفها وهي ترتدي البنطلون ووجهت لها تهمة ارتداء الزي الفاضح حسب المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991، وقامت السلطات السودانية بتعزيز القوات العسكرية ونشر المئات من الشرطة والأمن قبيل وصول النساء لنقطة التجمع، كما قامت بتفريق عدد منهن، وأكدت الشرطة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنها «فضت تجمهرا غير مشروع من النساء والرجال أمام المجلس التشريعي وسط الخرطوم حيث تم التجمهر دون الحصول على إذن من الجهات المختصة وقامت به ما يسمى (مبادرة لا لقهر النساء)». وقامت شرطة الولاية بتفريق التجمهر حسب نص البيان حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين حيث تم القبض على 52 من المتهمين من بينهم 46 من النساء وستة من الرجال، وفتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية تحت المواد: 68/ التجمهر غير المشروع – 69/ الإخلال بالسلامة العامة 77/ الإزعاج العام من القانون الجنائي، وقالت إنها اتخذت الإجراءات القانونية كافة. وفي وقت متأخر تم إطلاق سراح المعتقلين، في حين منعت الشرطة تصوير الأحداث ونزعت كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل من الصحافيين.
وكان شريط الفيديو الذي ظهر على موقع «يوتيوب» ثم بثه عدد من الفضائيات يظهر فتاة سودانية تتعرض للجلد بواسطة اثنين من عناصر الشرطة، وهي تتلوى وتصرخ من الجلد على كل أجزاء جسدها، بينما ظل أحد أفراد الشرطة يضحك بصوت عال أمام الكاميرا، ويطالب بوقف التصوير، وأثارت القضية احتجاجات كبيرة في السودان. ووجه الصحافيون والكتاب بمن فيهم الموالون للحكومة انتقادات لاذعة لجلد الفتاة. وذكر بيان لمجموعة نسوية تطلق على نفسها اسم «لا لقهر النساء»: «لقد صدم السودانيون بمشاهدة تسجيل فيديو يصور (بالصوت والصورة) عملية تنفيذ حكم بالجلد (خمسين جلدة) على شابة سودانية. تم تنفيذ الحكم بواسطة رجلين من الشرطة تناوبا على جلد الشابة بقسوة حيث كانت السياط تنهال على كل موضع من جسدها على الظهر والبطن والرأس والوجه». وأشار البيان إلى أن «الشابة تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور». ورأت المجموعة أن «مثل هذه الواقعة من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام، وهي تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات المتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون (على علاته) وتحكم الأمزجة الفردية والنزوات الشريرة والنزعات السادية لمن يتولون أمر تنفيذ القانون الذين هم في مأمن تام من المحاسبة بل مجرد المساءلة؛ إذ تحميهم الحصانات»، وقالت: «ما حدث لتلك الشابة هو جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء. ودعت المبادرات إلى إصلاحات جذرية للقوانين، وإجراءات التقاضي، وإلغاء قانون النظام العام (أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي».
من جانبه، قال والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر: «السلطة القضائية أغلقت المحكمة وأدانت الأشخاص الذين نفذوا العقوبة، ونقلتهم إلى مواقع أخرى». وأضاف: «الخطأ تم في شكل تنفيذ العقوبة». وأعرب عن أسفه من أن تستغل القضية لتشويه صورة السودان، ولم يستبعد أن تكون مؤامرة.
فائز الشيخ – الشرق الأوسط
—–
على خلفية شريط أظهر جلد فتاة، سودانيات يطالبن بمراجعة القانون الجنائ
أطلقت السلطات السودانية اليوم الثلاثاء سراح أربعين امرأة بعد احتجازهن لفترة قصيرة حيث تحققت معهن وفتحت بحقهن بلاغات تحت بند الإزعاج وإثارة الشغب.
وكانت النسوة اللائي احتجزن سيرن مسيرة -دون أن تكتمل- إلى وزارة العدل سلمن خلالها مذكرة طالبن فيها بإلغاء قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي ومراجعة جميع مواد القانون الجنائي المميزة ضد النساء ونشر كل ما توصلت إليه لجان التحقيق بشأن انتهاكات حقوق النساء بالبلاد.
وبررت السلطات الحكومية قرار الاحتجاز، وفق وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم بابكر عبد اللطيف، بمعارضة المتظاهرات أوامر الشرطة بالانصراف وفض التجمع الذي وصفه بغير السلمي.
وقال للجزيرة نت إن معارضة المتظاهرات أوامر الشرطة أدى إلى اعتقالهن وفتح بلاغات في حقهن، مشيرا إلى مباشرة النيابة تحرياتها معهن.
وذكر عبد اللطيف أن التحري أثبت أن المسيرة لم تحصل على "إذن وبالتالي لا تأخذ وصف المسيرة السلمية لأنها تتعارض مع الضوابط العامة والمعايير".
تسليم مذكرة
في المقابل، أكدت السياسية السودانية مريم الصادق المهدي إخبار السلطات بأمر التجمع النسائي "الذي ينوي تسليم مذكرة لوزير العدل بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء بسبب قانون النظام العام".
ووصفت مريم -وهي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي- في حديثها للجزيرة نت تصرف الشرطة باعتقال النساء بغير المسؤول، وقالت إن الحكومة ظلت تراوغ وتتحايل على الدستور بكثير من الممارسات السالبة لحق الوطن والمواطن.
علاقة بالموضوع، طالبت المذكرة التي سلمت لوزير العدل -وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها- بإلغاء كافة القوانين المميزة ضد المرأة.
وأشارت إلى أن محاكمة دعاوى النظام العام تتم في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع عن النفس "حيث يتم ضبط الجرائم والتحري فيها ومحاكمتها وتنفيذ الحكم فيما لا يتجاوز 24 ساعة".
واعتبرت المذكرة أن عيوب قانون النظام العام تشمل كذلك -ولا تقتصر- على منح القاضي سلطة اختيار العقوبة التي يراها بين السجن -بما لا يزيد عن خمس سنوات- أو الغرامة أو العقوبتين معا أو الجلد أو مصادرة الأموال أو سحب الترخيص أو التصديق.
يشار إلى أن مقاطع فيديو بثت على مواقع إنترنت تصور تنفيذ عقوبة جلد إحدى الفتيات، أثارت موجة من الغضب والاستنكار الواسع النطاق غطى على كثير من مشاكل السودان.
الجزيرة نت
لله دركن اماتى واخواتى السودانيات$اصبحنا فى عهد الدكتاتوريه والجهويه @
اتو يا ناس الراكوبه وين هئية سفهاء النسوان
ف
يا قد و قدو لقد حان وقت الدفاس
\\ :confused:
شاهد تجمع النساء
http://www.youtube.com/watch?v=LCPaZCTE2mk&feature=player_embedded#
قائمة الشرف التى اعتقلتها كلاب امن نظام السجم
http://www.youtube.com/watch?v=Ne6ffrLBF-g&feature=player_embedded
…..
انا طالبت النسوان ديل والرجال الفي ضلهن برضوا يطلعوا مظاهرة
عشان ذيادة الرغيف والسكر المهمات اكثر من القوانين الوضعية.
ما يمسكولن في الحاجات الهايفة.المبتأكل عيش.
عقوبة حدية
لمعرفة المزيد عن عقوبة الجلد توجهت «الرأي العام» بسؤال للشيخ مجتبى جابر فسألته على من تطبق عقوبة الجلد ومن أين جاءت تشريعاتها؟ فأجاب قائلاً: (عقوبة الجلد عقوبة حدية إسلامية وردت نصوصها بوضوح في القرآن الكريم والسنة ولا يمكن التنازل عنها لمجرد دعاوى باطلة وقبل أن نسترسل في عقوبة الجلد ومواضعها يجب علينا أن نقف على أنواع العقوبات في الشريعة الاسلامية فالعقوبات في الشريعة الاسلامية تنقسم الى ثلاثة أنواع، الأول – الحد: وهو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقاً لله تعالى على جناية محددة بشروط معينة ومثال ذلك حد الزاني بشروطه المعروفة، وكذلك حد القذف، وحد شرب الخمر أما الثاني – القصاص: وهو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل والثالث – التعزير : وهو عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقاً لله، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً، اذن أين موضع الجلد ضمن منظومة العقوبات الاسلامية؟ قال أول ما نلاحظه بشأن عقوبة الجلد أنه لا يوجد في الحدود من عقوبات الجلد سوى ثلاث حالات : تتمثل في الآتي: أولاً: الزاني البكر «أو الزانية البكر» مائة جلدة بنص القرآن «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» النور الآية «2»، ثانياً حد القذف وهو ثمانون جلدة بنص القرآن (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) النور الآية «4» وثالثاً حد شرب الخمر وكان أربعون جلدة بالسنة ولكن الصحابة أجمعوا على إعتباره كحد القذف ثمانين جلدة وهكذا لا يوجد جلد في مجال الحدود غير هذه العقوبات الثلاث وهي زني البكر، والقذف، وشرب الخمر، أدناها ثمانون جلدة وأقصاها مائة جلدة أما عقوبة التعزير فيكاد يكون الفقهاء متفقين على أنه لا يجوز فيه ان يتساوى تعزيزاً مع حد من الحدود بمعنى أنه أدنى حد في الجلد هو ثمانون جلدة، وبناء على ذلك ينبغي ألا يزيد التعزير عن «93» جلدة. سوطاً ويضيف ولكن يجب أن يراعى في الجلد آن لا يكسر عظماً ولا يقطع لحماً.
قمة الانحطاط الأخلاقي والأدبي من حكومة أنصاف الرجال واللصوص ..
ده كل اللي قدرتو عليهو فلاحتكم بس مع النساء ..
الآن فقط عرفت لماذا أوكامبو على حق …
( يا أوكامبو ما سرع تقبض لي على البشير)
من حق اى اد ان يعبر وان يتكلم ليس من حق الشرطه اوغيرها الاعتقال اوالتوقيف
فيديو تجمع النساء
http://www.alrakoba.net/vb/showthread.php?p=70194#post70194
وبعد ده كلو يجى المتنلق (خالد) المامبارك( يقول بخوص فيديو جلد البت )بانو البت زانية وقبض عليها عدة مرات الخ من الكليشهات بتاعت اشباه الرجال من منظرى الانغاظ
خلى يجى المرة دى يقول ديل كلهن عندهن سوابق لدى الشرط كمان
الشى البيغيظ انو العلق ده قاعد فى لندن وقبل ان يفتح احد اهل الاغطاس خشمو العفن يجى هو جارى عشان مايكون اول واحد يصرح
ممثل مسرحى درجة اولى ياستاذ الدراما والمسرح
سؤال اخير ليه مافتحت دينك ده لمن قبضو ود التيس على كرتى متلبس فى قضية زنا عديل
بلاء اليخكم انت واسيادك الجدد يامرتزقة قال مثقف قال وامثال ناس نافع ضار على ضار قدوتو
والى الخرطوم(السلطة القضائية اغلقت المحكمة وادانت الاشخاص الذين نفذوا العقوبة
ونقلتهم الى مواقع اخرى) انتهى __
واضاف (الخطأ تم فى شكل تنفيذ العقوبة) انتهى __
ثم قال انه يأسف لاستغلال القضية لتشويه صورة السودان ولايستبعد ان تكون مؤامرة
ده كلام الوالى ومبرراته الغريبة والعجيبة ____ الخطأ موجود باعترافكم ونقل المدانين
لايعتبر حل للكارثة التى حدثت ___ المفروض ايقافهم عن العمل وتقديمهم للمحاكمة
لكن نقلهم وممارسة نفس العملية فى مكان آخر لايعتبر حل__
اما شكل تنفيذ العقوبة فهو الذى هز ضمير العالم ياسعادة الوالى ومن حق اى انسان
نشر هذه الفضيحة بغض النظر عن انها مؤامرة او اى شىء آخر ___
صورة السودان اساسا شوهت بعد نظامكم المعفن وكل العالم شاهد على ذلك ___
عيبكم دائما ربط بلاويكم بالسودان ____ لو اعتبرت ماحدث مؤامرة؟؟ فهى ضد
نظامكم الكريه وليست ضد السودان __ لان السودان برىء منكم ليوم الدين ___
وليكم يوم ياعواليق _____
المادة 152 من القانون الجنائي والخاصة باللبس الفاضح هي للرجال والنساء معا وليس للنساء فقط كما ورد في كتاباتكم .. ولو عايزين تصدقوا الراجل فيكم يلبس له جلابية خفيفة أو شفافة جدا ويلبس بداخلها مايو فقط بدون فنيلة داخليه ويمشي يتمخطر في الاسواق ليرى بأم عينه ما ذا يحدث له مع شرطة امن الجتمع .
وكل صحفي يكتب عليه ان يطلع على 1لمادة 152 قبل الخوض فيها .
هل تمت تصفية المعتقلات وبيوت الاشباح من المناضلين الاحرار والشرفاء والمعارضين لاباليس الانقاذ، وفرقة المكان ليتم استيعاب فيها النساء الاحرار. ولا بداية تنذر بان دور النساء قد عطاء.
نضال ثورة من اجل كرامة وحقوق الانسان لاخر جمره.
القاضى المخبول اعتقد انة اقام حدا من حدود اللة والحدود فى شريعة الانقاذ هى جلد الفتيات وستات الشاى والشيشة وجلد المدمنين على تعاطى الخمر
ولان شريعة السماء كرمت الانسان نهى رسول الرحمة محمد صلى اللة علية وسلم من ضرب الوجة
لكن السفلة لم يتوانوا فى ضرب الضحية حتى ابكوا الجميع ولم يعلموا ان فى عهد الرسول صلى اللة علية وسلم ان رجلا اقيم علية الحد فهرب فلحقوا بة الصحابة وضربوة
فقال لهم النبى الكريم بمعنى الحديث كان الافضل ان يتركوة طالما هرب
يا جلادين الانقاذ هل قطعتم يد وزير الدفاع بعد انبرشت العمارة المشهورة
والقاضى التافة هل حاكم جبهجى سرق
قال النبى الكريم كما تدين تدان وليكم يوم
وين المثقفين والعلماء والخريجين
يخرج نسوه والرجال قاعدين ؟؟؟
الوضع اصبح لا يحتمل والسكوت اكبر غلط حقو كلنا نخرج
ديننا تشوه سمعتوو بسبب الجهل الحاصل دا
برضو النسوان ارجل من الرجال …. ولم يبقى للرجال الا الفرجة والله المستعان
المجرم لا يتوقع منه إلا الافعال الإجرامية , فما هو الحل ؟
اثبت نساء السودان قوتهن , فالتحية لهمن.
اتمنى لرجال السودان اظهار رجولتهم في وجه الظلم والجهل والجرم من قبل النظام .
قبل صدور كتاب يرصد انتهاكت حقوق الانسان في دارفور السلطات السودانية اعتقلت المؤلفة فاطمة الحسن
اعتقلت السلطات في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور الاستاذة فاطمة محمد الحسن والاستاذة فاطمة ابراهيم وتم نقلهما الى جهة غير معروفة .
وقال مصدر لقسم الرصد الصحفي التابع لمركز دراسات السودان المعاصر بنيالا ان السلطات الامنية اوقفت منذ نحو يوم الاربعاء الماضي 7 ديسمبر 2010ف السيدة فاطمة محمد الحسن ؛ وهي مدرسة سابقة ومهتمة ببعث التراث في دارفور ؛ وناشطة في مجال حقوق المراة ؛ وتراس حاليا منظمة بخيتة للعمل الخيري بجنوب دارفور . و اعتقلت معها السيدة فاطمة ابرهيم التي تدير اللجنة التنفيذية لمؤسسة (مندولة ) للتراث دارفور.
وتشير المعلومات الاولية الى ان السيدة فاطمة الحسن اعدت كتابا تنوي اصداره يكشف انتهاكات جسيمة ارتكبت في دارفور تحت عنون ( ابو غريف في كايلي وشتاي ).
وهو تلخيص لاحداث جرى وقوعها بين افريل وجونيه من عام 2005ف في قريتي (كايلي ) و( شتاي ) اللتان تقعان بالقرب من بلدة كاس التابعة لولاية جنوب دارفور ؛ وكانت قد استهدفت فيها حياة وكرامة مدنيين عزل من سكان القريتين .
ويحكي الاهالي الاحياء ان مليشيات النظام الحاكم قامت باحتجاز سكان القريتين في ميدان واحد لمدة عشرين يوما دون طعام او شراب او السماح لهم بالتخلص من فضلاتهم ؛ بينما كانت المليشيات توصل نهب ممتلكاتهم وحرق اكواخ القرية .
وتضمنت الواقعة اساءت نفسية وجسدية بالغة شملت القتل والتعذيب و اغتصاب جماعي للنساء من بينهن فتيات قاصرات امام ابائهن وازواجهن . وتشكيل محاكمات واعدام فورية بحق الرجال امام اطفالهم ونسائهم. وقد مات الاطفال والعجزة من الجوع والعطش والرعب ؛ وقضى غالب السكان في الحادثة.
وتقارن المؤلفة في كتابها بين الانتهاكات التي وقعت في قريتي (كايلي وشتاي) في دارفور وتلك التي وقعت في أوائل 2004 ف بسجن ابوغريب في العراق علي يد أشخاص من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الامريكي ووكالات امريكية سرية .
وكانت فضيحة الانتهاكات قد تفجرت اثر نشر صورة لسجين عراقي عاري يعذب في ابو غريب؛ وشملت احداث السجن انتهاكات جسدية ونفسية وإساءة جنسية تضمنت تعذيب،و إغتصاب وقتل رغم تباعد واختلاف المكان الا ان المشهدان في حيكايتهما متطابقان لحد كبير .
وسبق ان اوقفت السطات في جنوب دارفور السيدة فاطمة الحسن على راس مجموعة من نساء دارفور في نيالا بتهمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية .
ويذكر ان النظام الحاكم في الخرطوم استمر في اعتقال ابناء اقليم دارفور بشكل انتقائي في وقت يواصل فيه اعمال القتل الهمجي في الاقليم منذ اندلاع الاحداث في عام 2003ف ؛ لكن وتيرة الاعتقالات دون محاكمات والتعذيب داخل السجون ارتفعت بحق مناء الاقليم منذ صدور امر من المحكمة الجنائية الدولية قضى بتوقيف الجنرال عمر البشير في مارس من العام الماضي على خلفية دوره في احداث اقليم دارفور بصفته رئيس الجمهورية وقائد اعلى للجيش.
وتعد السيدتنا فاطمة الحسن وفاطمة ابرهيم اكثر نساء دارفور نشاطا في المجال الانساني والثقافي ؛ وقد شاركتا العام الماضي في عام 2009ف في تنظيم معرض للتراث النسوي الدارفوري بمدينة القاهرة ؛ كما عملت السيدة فاطمة الحسن سابقا في برنامج اذاعي تراثي يهتم بتقديم الفلكلور الشعبي يبث عبر ريديو نيالا بجنوب دارفور لكن البرنامج اوقف.
في ظل هلع النظام الحاكم في الخرطوم وارتفاع معدلات انتهاكات حقوق الانسان ؛ فان القلق يساور منظمات نسوية عالمية و منظمات حقوق الانسان على حياة السيديتين المعتقلتين لدى الاجهزة الامنية بمدينة نيالا منذ اسبوع . ولا سيما عقب نشر موقع يوتوب قبل يومين فلما يصور سلطات البولس في الخرطوم تعذب فتاة بطريقة بشعة.
مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
هذه المظاهرات تحتاج إلى نفس طويل لتغيير هذه القوانين التعسفية ، فأن كانت المجلودة إمرأة فالرجال أيضا يجلدون وبصورة تعسفية ، لذا يجب على منظمات المجتمع المدنى من الرجال والنساء التحرك لمساندة هؤلاء النساء وإنتزاع الحريات التى تم إهدارها بهذه القوانين التعسفية .
يقول الخبير القانوني (فزاني) ان عقوبة الجلد تأخذ طابع الاجراءات الشكلية في بعض المخالفات وتقوم بتنفيذها الشرطة عدا عقوبة الزنا التي يصعب اثباتها، ويضيف أن عقوبة الجلد للنساء لها ضوابط معينة فيجب أن ينفذ الجلد ضد النساء امرأة بعد أن يتم اجلاس المدانة وترش بالماء اذا كان هنالك «سُكر» ويتم الجلد من الارجل من أمام حتى لاتمس العقوبة اماكن حساسة في جسدها، ويقول: ان عقوبة الجلد في الاسلام ليس للتشفي وأنما للتحقير ويرى أن هنالك عقوبات تنفذ لا تتناسب مع الفعل كعقوبات الزي الفاضح كما يجب أن تنفذ تلك العقوبات امام قاضي المحكمة وان يراعى بها السرية لمراعاة ظروف المتهم ايضاً يجب أن تتوافر في منفذ العقوبة شروط معينة بحيث يكون شخصاً تقياً لمراعاة المصلحة العامة في تنفيذ العقوبات.
واضاف فزاني ان عقوبة الجلد تقام في الجرائم الحدية وهي من الجرائم الصعبة وكانت تقام في عهد الرسول وحدثت لمرة واحدة أو أثنين، كانت تطبق بها الضوابط الحدية عكس ما يحدث الآن ويضيف ان العقوبة أصلاً بها تغيير فيوجد السجن والغرامة، وفي حالة تنفيذ عقوبة الجلد للمرأة لا تجلد امام الناس وتكون جالسة حتى لا تتعرى ، ويرى فزاني ان الجلد دون تطبيق الحد يفقد الانسان كرامته وخلافاً لذلك تتحول العقوبة من تنفيذ الحد الى عقوبة سياسية ويجب أن تتغير العقوبات بتغير الزمان والمكان وكذلك تتحول العقوبات التي لا تراعي بها كرامة الانسان الى عقوبات منافية للدستور.
فيما يرى فزاني من خلال معايشته للمحاكمات ان آلية تنفيذ العقوبات معابة فلابد اولاً من تأهيل منفذ العقوبات ويجب أن تكون هنالك دورات تأهيلية يدرسون بها العقوبة وأضاف أن اية محاكمة يفترض ان يكفل فيها للمتهم حقه الدستوري بالدفاع.
* تساءل مصطفى الشعراني «محامي» وهو يشير إلى مكان تنفيذ عقوبة الجلد على فتاة الانترنت: هل هو قسم ومحكمة مع بعض ؟ وواصل حديثه: أن الجلد الذي ظهر في الفيديو الذي بث في المواقع الالكترونية غير شرعي، هذا القرار خاص بالمحكمة، إضافة إلى أن الجلد كان عشوائياً يتناوب رجال الشرطة في جلد الفتاة ويضيف أن عقوبة الجلد المطلوب منها الايذاء النفسي لا البدني مع ضرورة حضور قاضي المحكمة اثناء التنفيذ وتوجيهه لمنفذ العقوبة اذا كان هنالك خلل مع ضرورة إيفاء الشروط المعينة حيث يكون من الارجل الامامية أو الظهر أو الجلد من كف اليد خاصة للنساء.
ويقول مصطفى أن الجلد امام الناس يكون في جرائم الحدود لا جرائم التعزير ويجب أن تكون الجلدات وفق الحد المعروف «40» أو «80» أو «100»، ينفذها شخص واحد حتى لا يخطأ في العدد ولا تكون العقوبة عشوائية.
جرائم نظام الانقاذ شاهد على العصر و نحن ننادي بانفصال الشرق و الغرب بعد داك انشاءالله نعمل وحدة كنفدرالية مع (ِش ج ع) و يحكمنا السيد / باقان اموم فمرحبا به ضيف و سيد بلد في شرقنا الحبيب و غربنا العزيز ولا نامت اعين حبرتجية النظام قاتلهم الله .
عفواَ سيدي: من اين اتى هؤلاء و عن اي دين يتكلمون و عن اي وطن يتحدثون
شاهد فيديو تنفيذ عقوبة الجلد باليمن وقارن مع ما يحدث في السودان
http://www.youtube.com/watch?v=Tp2OZy67T58&feature=related