أكدت الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رحاب مصطفى خلف الله أن أولويات المرحلة تتطلب تعديل القوانين لتعارض عدد من القوانين مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لافتة لرصد المجلس لعدد ٢٣ قانون منها قانون العمل والنقابات والقوات المسلحة التي تتعارض مع الإتفاقية الدولية.
وقالت في تصريح “لـ سونا” أن المجلس أعد مذكرة بشأن تعديل تلك القوانين وتم رفعها لمبعوث رئيس مجلس الوزراء للسلام لحقوق الإنسان .
وأشارت الى أن تعديل القوانين يحتاج لوقت كبير إلا أن هنالك جهودا كبيرة تبذل لتحقيق هذا الهدف.وحول الجهود المبذولة لتنفيذ كود الوصول للخدمات أعلنت عن تقديم إتفاقية مراكش لحقوق المؤلفين بالنسبة للإعاقة البصرية لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وفيما يتعلق بكود البناء أوضحت صدور منشور ملزم للمباني الحديثة يضمن توسيع المداخل والمصاعد ، إلا أنها أشارت لوجود مشكلة بعدم الإلتزام بالمواصفات المحددة لعدم وجود عقوبة واضحة للمخالفين.
وفيما يتعلق بالتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة قالت الأمين العام رغم وجود إدارة للتربية الخاصة لم تقم بدورها المنوط مشددة على توفير بيئة وتهيئة المعلمين وتوفير الوسائل التعليمية لإنجاح عملية الإدماج ، موضحة أن وزارة التربية والتعليم تتجه حالياً بالتعاون مع اليونسكو وعدد من المنظمات للإدماج حيث تم طرح عدد ٢٥مدرسة بالخرطوم لتنفيذ عملية الإدماج بالإضافة لعدد ٢٥مدرسة بولاية شمال دارفور بتوفير وسائل تعليمية وغرف متابعة، وسوف تطبق التجربة لمدة عام لتعميمها بعد التقييم.
وأوضحت رحاب أن أكبر التحديات التي تواجه المجلس تتمثل الالتباس في القوانين وتداخلها وعدم وضوح بعض النصوص قائلة في هذا الصدد العمل على ترتيب القوانين ووضع نصوص واضحة توضح سلطات المجلس والمجالس الولائية واستكمال مؤسسات المجلس كما أشارت لضعف الوعي لكثير من الجهات بالحقوق لذوي الإعاقة.
