ما بعد سقوط النظام : المحاكمات وتعقب الفساد
د.أمل فايز الكردفاني
يبدو واضحاً للعيان أن النظام يتآكل ويفقد رويداً رويداً الكثير من سيطرته على الإقليم والشعب ، وهذا يعني وفقاً لمفاهيم القانون الدولي أن شرعيته الفعلية تتناقص، وأن صورته تتشوه تشوهاً ذاتياً ، وأن إيذاناً بنهاية دموية قد أوشك على التجسد. حينئذٍ سنتساءل عن استراتيجية إجتثاث الماضي وستكون في مواجهتنا مبادئ قانونية وأعراف دستورية لتكبح جماح فوضى الانتقام .
لقد رأينا كيف أن النظام قد دمر تماماً كامل النظام القانوني في السودان بحيث تماهت القواعد واندثرت المبادئ القانونية والاعراف الدستورية ، وتداخلت السلطات والاختصاصات وتشتت المؤسسات العدلية وأصبحت مأهولة بعديمي الكفاءة ، حتى تحول رجل القانون إلى حرفي صغير يتعلم من خلال الممارسة فقط دون أي تطوير لمعارفه ، فلم يعد يختلف القانوني المتعلم للقانون عن العرضحالجي والمراسلة والموظف من الدرجات الدنيا، وتحول صرح العدالة إلى منتج لأحكام غير قابلة للتنفيذ ناهيك عن التشكيك في عدالتها ، وأصبحت أوامر القبض تصدر دون ضوابط دستورية ولا ضمانات المساس بالأشخاص والأموال، ورأينا الوزراء يمارسون عملية القبض عبر حراسهم الشخصيين والزج بمخاصميهم ومنتقديهم في السجون الأمنية ، وكيف أن القانون يحصن السلطة التنفيذية من الرقابة القضائية ، وكيف أن المحامين يُضربون أمام نقابتهم ويمنعون من دخولها ، بل وأصبحوا يمنعون من دخول المحاكم إلا بعد إجراءات إذلالية رغم أن المحاكم في العالم كله تدعو المواطنين لزيارتها إعمالاً لمبدأ علنية المحاكمات وتطويراً وتثقيفاً قانونياً للشعوب ولربط المواطن بالعدالة ، بل وتقوم الدول المتحضرة بإرسال أطفال المدارس لزيارة المحاكم حيث يتم استقبالهم من إداريي المحكمة إستقبالاً حافلاً باعتبارهم الأجيال التي ستمسك بميزان العدالة في المستقبل القريب.
إن صرح العدالة يفقد روحه ويتقشف بل ويتبلد . والنظام القانوني في السودان منهار إنهياراً تاماً بحيث لم يعد المواطن قادر على معرفة أخذ حقوقه من تعسف السلطة بالقانون فيلجأ إلى العنف وحمل السلاح . والسلطة التي كان يجب عليها أن تكون راعية للعدالة هي التي تمارس الظلم ، وكل صاحب سلطة أصبح بإمكانه إتخاذ القرارات القانونية وفق هواه الشخصي دون أي رقابة ، وكل سنة يتم سن العشرات من القوانين الركيكة لغوياً ومنهجياً لتتغول على حقوق الأفراد ويزداد تغولها يوماً بعد يوم حينما وجدت السلطات أنه لا أحد يمكنه الوقوف في وجهها.
ما بعد سقوط النظام:
كيف يمكننا إذاً أن نقوم ?تحت كل هذا الركام القانوني ? أن نخضع رموز النظام لمحاكمات عادلة ، وهل يمكننا أن نمنح العدالة لمن انتهك حقوقنا دون أن يرف له جفن وهو يستأصل آدميتنا ودون أن يمنحنا العدالة. إننا لا نتحدث عن جرائم عادية فردية ، لا نتحدث عن أفراد عاديين قاموا بانتهاك القانون ، بل نتحدث عن أشخاص حصنوا أنفسهم بحماية كاملة من الأنظمة التشريعية والدستورية التي تحول دون محاسبتهم ودون تعقب فسادهم ودون القدرة على التحري والتحقيق في انتهاكاتهم . فهل سمنحهم القدرة على الاستفادة من البيروقراطية العدلية الشائهة التي رسموها هم لأنفسهم ؟
هذا بالتأكيد يعني إفلات الجناة من العقاب ، ويعني منحهم مزية الاستفادة مما اكتسبوه جوراً وظلماً . ولذلك فإن عملية الإجتثاث يجب أن تتم وفقاً للعدالة الطبيعية وليست العدالة النظامية ، العدالة الطبيعية والتي تعطي المجني عليه حق القصاص من الجاني مباشرة دون تأخير. ويمكن للعدالة الطبيعية أن تتخذ أشكالاً عدة منها المحاكمات الثورية ، ومنها أن يتم تسليم المجرمين الجناة للمجني عليهم ليفعلوا بهم ما يشاؤون. فحتى لو بدت هذه العدالة الطبيعية همجية بعض الشيء إلا أنها تحقق كل ما تبتغيه العدالة النظامية بل وأكثر ، هي تحقق الردع العام والخاص وإشباع الشعور العام بالعدالة وإطفاء نار الثأر والانتقام وهي تتجنب إفلات الجناة من العقاب .
تعقب الفساد:
لقد أرسلنا من قبل رسالة إلى رئيس الجمهورية طالبناه فيها بالآتي:
إذا كان بالفعل يرغب في مكافحة الفساد فعليه أن يمنح الهيئة المنوط بها هذا الأمر كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها ؛ ومن أهم الصلاحيات:
– الحصول على كافة المعلومات من الجهات الثلاثة الآتية :
1- البنك المركزي .
2- مسجل عام الشركات.
3- تسجيلات الأراضي.
وكان طلبنا هذا ? الذي تم تجاهله- مبني على أسباب جوهرية سأسوق بعضها هاهنا:
يظن البعض أن تعقب الفساد عملية صعبة ، وهذا اعتقاد خاطئ ، فجرائم الفساد مثل جريمة القتل لا بد أن يترك الجاني دليلاً خلفه ، بل هي أكثر سهولة في الكشف من أي جريمة أخرى ، لأن المال دائماً ما يترك بصمته خلفه ، فمن يتحصل على مال غير مشروع ويحاول إخفاءه داخل السودان؛ إما أن يقوم بإيداعه أو تحويله عبر البنوك وهنا يكون كل تحويل مسجلاً في سجلات البنوك ، أو يتم شراء عقارات وهنا يتم تسجيله في سجلات الأراضي أو يتم إنشاء شركات ويكون هذا الإنشاء وفقاً للإجراءات المتطلبة قانوناً ومن ثم قابل للتتبع وفقاً للسجلات. ولا يوجد أمام أي مفسد من حل إلا تهريب ماله إلى الخارج دون أن تمر عبر البنوك ، أو عبر وسائل غسيل الأموال المختلفة العابرة للحدود فيقوم بما سبق داخل كل دولة أخرى ، وكل هذه الطرق والوسائل تترك خلفها أثراً مادياً يمكن كشفه وتعقبه بسهولة .
لقد قال لنا أستاذنا الدكتور أحمد شوقي من قبل بأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق . وما حدث في هذا البلد الحبيب يكشف لنا عن انعدام استـنارة الضمير لدى هذه المجموعة المتسلطة ، وأنهم عرفوا بالظلم وأن الظلم عرف بهم ، وكما قال لنا دكتورنا المرحوم يسن أحمد يحى (لاضاع حق من ورائه مطالب) مهما طال الزمان. هذا الحق الذي سنستخلصه بإذن الله تعالى من براثن الشر استخلاصاً وتلك الأيام يداولها الله بين الناس والله لا يحب الظالمين.
صح لسانك يا دكتورة على العموم الفساد في كل شئ ليس القضاء وحده وندعو كل الشرفاء من ابناء الوطن الأبرار لتسجيل كل إنسان إنتمى لهذه الحكومة وإنشاء الله عندما تدور الدائرة عليهم سنفتح مكاتب بلاغات مفتوحة لكل من كان لديه شكوى أو تظلم . والصبح موعدنا اليس الصبح بقريب
شكراً على هذا الرأي ولكن فساد الكيزان واضح وضوح الشمس وبالذات مدراء جهاز الأمن فلهم عمارات وأغلبهم لهم زوجات صغار السن مثل حالة عمارة السجانة القديمة وكذلك لا يستقيم عقلاً أن يتم الإعلان عن قطع أراضي في الصحافة أو في الرياض ومساحاتها ثلاثة آلاف متر أو 2 ألف متر وهذه الإعلانات موجودة حتى في المواقع الإلكترونية الخاصة بالأراضي فهذا النظام لم يكتفي بتوزيع الميادين على أعضائه بل وزع القطع داخل الأحياء السكنية وهذا مسجل ومحفوظ لدى المعارضين للنظام وبالذات في ما يسمى الغرض التجاري والصناعي فهذه الأراضي كلها فساد وللأسف أن القضاء السوداني إنتهى ولا يوجد قضاة في السودان ويا ريت كان عندنا نادي للقضاة مثل مصر أو تجمع للقضاة الوطنيين والقضاة الحقيقيين أزيلوا بالصالح العام وأغلبهم يعمل في دول الخليج والرئيس شخص فاسد وكذلك أخوانه وعبدالرحيم محمد حسين وكل قادة النظام يعرف كل سوداني أملاكهم وجريدة الشرق الأوسط نشرت قبل فترة أرصدة البشير ونافع وعلي عثمان وكل قادة النظام في ماليزيا وغيرها من دول العالم .
ديل زى العنكبوت والكلام الانشائى لا يفيد
اول شي دايرين لينا 5 سجون كبيرة
الكلاب ديل ما تعدموهم لحدي ما نعرف عملوا شنو وباعوا شنو وقبضوا كم خاصة من الاجانب
خمسة سنة كدا كفاية على التحريات والادانات ونقض البيع وطرد اي حرامي اجنبي اشترى اي ارض حتى لو كانت حكومة عربية
ونزع جميع الاراضي التي منحت للعرب وغيرهم والمصريين
محاكمة البشير ووزير الدفاع في التفريط في حلايب والفشقة واستردادهم ولو بالقوة
بعد داك نصب المشانق في الامم المتحدة لتكون اكبر عملية اعدام في التاريخ لحكومة فاسدة
ويشنق الخونة والعملاء واللصوص وقتلة جهاز الامن في وقت واحد ويتفرج العالم عليهم جميعاً
النظام لن يسقط من تلقاء نفسه لابد من قوة تدفع به وهذه القوة غير موجودة، ثم متى كانت للنظام اصلا شرعية حتى يفقدها فالامر بدأ بانقلاب وانتهى بانتخابات مخجوجه، حكومة من السارقين الخائبين الخائنين عديمي الشرف والرجولة اكلي مال الدولة والمواطن هادمي القيم والاخلاق والدين لن تستسلم ليزج بها في السجون او يتعرض افرادها للاعدام او على اقل تقدير ان يتم تجريدهم مما غنموا طيلة السنوات العجاف فمن يحاكمهم ومن يدفع بهم عن صدورنا؟؟!!
?دستور يحمي كل فرد سوداني حتي من في طور التكوين في بطون أمهاتهم ?دستور يجيز مسائلة الرئيس والوزير ?دستور يحفظ حقوق الأقليات .
اعتقد الدكتورة من خريجي جامعات الانقاذ. من اراد ان يخفي مالاً بإستطاعته ان يفعل ذلك و لا يمكن بالطريقة الساذجة هذه التي ذكرتيها ان يوجد له أثر، إلا اذا كان اللص من خريجي جامعات السودان في شكلها و حالها حالياً.
سيضطر شرفاء الثورة الى ممارسة كثير من الممارسات الخاطئة حين نهاية حكم الظلمة الابالسة, و ذلك حين استلام السلطة منهم و اعتقالهم فرداً فرداً ربما الى سجونهم او بيوت الاشباه التى صنعوها بانفسهم, و سيظللوا كذلك لحين ان يقوم علماء البلاد الشرفاء باءعداد القوانين التى تتناسب مع فظائعهم كل على حده.
اولا المحاسبة والتصفيات تزيد من الخصومة والانقسام وخاصة ان الفساد فى ظل حكومة الانقاذ استشرى واصبح بفعل الابالسة مرتبط بالجهويات . ولذلك نقول عفا الله عما سلف .وان يستمر السودان موحدا على ماتبقى منه وان نتقبل الاخر بفكره ومعتقداته فى ظل السودان الموحد الذى تربطنا به المواطنة وهىى الاساس وان نضع دستورا جديدا يفصل لنا ما لنا وماعليناباجماع كل القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطنى وحركة الاخوان المسلمين دون اقصاء لاحد لقد عشنا تجربةالانقاذ القاسية ووعينا الدرس تماما انفصال الجنوب كان درسا اخلاقيا ووصمة عار على جبين كل سودانى دون استثناء ووزر لايتحمله البشير وجماعته بل يتحمله كل سودانى اصيل الاخلاق . لذلك نامل ان يكون الدستور القادم بأذن الله ملبيا لتطلعاتنا جميعا وان يوضح دور الجيش القومى السودانى بكل دقة . وتحدد وظائف الاجهزة الامنية.وان يسودالقانون على الجميع .
لا مناص من اعدامهم جميعا بذلك يصبحو عبرة لكل من يحاول المساس بممتلكات الدولة اعدامهم حسب مراكزهم العسكري رميا بالرصاص والملكى تحال اوراقه عند مفتي الديار وبزلك نطهر دولتنا من قوى البغى والاستعمار والسرطان
++= لك التحايا والشكر يادكتورة….انه المختصر المفيد…ظل هذا السؤال يؤرقنى منذ أمد طويل حتى طرحته مرارا من خلال الراكوبة…قناعتنا مثلك تماما …نظامهم الى زوال بأسرع مما كان يتصور بن على…بالتأكيد يجب ألا نضيع أيام ما بعد السقوط حول جدلية متى وكيف وبأى قانون نحاكمهم…ان حاولنا محاكمتهم بالعدالة النظامية سيظهر لنا مئات شدو جديد…فيجب تنفيذ العدالة الطبيعية ولكن بوقتها…بمعنى..بعد استرجاع كل الحقوق المالية التى نهبوها وحسبوها ملكا خالصا لهم…ليس هناك مجال للعفو والصفح…فالسيد الرئيس يرى أن العفو الذى طلبه من أهل هذه البلاد بعد مرضه الأخير وقال عن مرضه أنه كفارة عن كل ما ارنكبه…قطعة صغيرة…لحيمة ..لايتجاوز طولها 3 سم وعرضها واحد سنتمتر من حلقه وهى زائدة عن حاجته..قطعة كهذه يبصقها على وجوهنا بكل ماتحمله من قذارة…يراها كافية ليعفو أهل هذه البلد عنه…هكذا هى نظرته هو وعصابته لهذا الشعب الصابر..ليته اختار من شحمه وورمه قطعة نسد بها رمق طفل فاقد السند ينام داخل مجارى الصرف الغير صحى..العدالة الطبيعية واجبة حال تحصلنا على أموالنا المنهوبة ..كانت مادية أو عينية..كانت ببنوك الداخل أو الخارج…وستكون المهمة سهلة..لأنهم بغباء شديد استعدوا كل شعوب ودول العالم ضدهم…وكم سيكون القائمون على أمر تلك الدول التى ضاقت بهم ذرعا..كم سيكونوا سعداء برد الصاع صاعين وأكثر…فهل ضاعت أموال الليبيين التى هربها القذافى الى خارج ليبيا؟..فى اليوم التالى لسقوطه سارعت دول الاتحاد الأوربى مثل فرنسا وايطاليا وأيضا هولندا وبريطانيا..وحتى البرازيل ..كل هذه الدول أعلنت حجم الأموال والعقارات التى كان يملكها..كل ذلك قبل ان يطلب الليبيون منهم ذلك…فى هذا العالم الذى يقترب من أن يصبح كتلة واحدة لن يفلت مستبد أو ظالم أو سارق…وبعد استرداد كل مليم أحمر…تمارس فيهم العدالة الطبيعية بلا محامين ولا مدافعين..ليذوقوا الكأس العلقم الذى سقوه لكل طفل وفتى وفتاة وشاب وشابة وعجوز وشيخ من أهل هذا البلد الطيب..
++= قبل أيام من انعقاد مايسمى بمؤتمر الحركة الاسلامية الثامن صرح أمين حسن عمر فى لقاء صحفى مع احدى الصحف اليومية بأن أعضاء المؤتمر الوطنى بالسودان 5 مليون وأعضاء الحركة الاسلامية لايتجاوزون 100 ألف !!…وبالأمس وفى لقاءصحفى قال أن عضوية المؤتمر الوطنى 12 مليون والحركة الاسلامية 700 ألف…فمن تصدقون ..كل هذه الجموع تضاعفت فى أسبوع واحد..والحواران منشوران بالصحف السودانية فليتأكد من أراد..كنت افكر حين قال أن عضوية المتمر الوطنى 5 مليون …يمكن توزيعهم على الساحة الخضراء واستاد الهلال والمريخ والموردة وميدان الخليفة( ان وافق أبو كلام وشيخ أبو!!) وميدان المولد ببحرى والخرطوم والميادين الكبرى بالأقاليم…حتى يتم التنفيذ فى وقت واحد..ولكن هاهى الخلايا السرطانية تتزايد بمعادلة هندسيو وفى أسبوع واحد…اذن لابد من التنفيذ على دفعات..ولنبدأ بال100 أو ال700 ألف…حينها سترتاح فاتو دى سودا ومحكمتها فقد نفذنا فيهم عدالتنا وهم أهلنا والأقربون أولى ( بالمعروف)..ساعتئذ سيدى الرئيس تكون تلك هى الكفارة..كفارة بيت الكلاوى!! ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب…ونتفرغ بعدها لبناء وطن شامخ…وطن عاتى..وطن طيب ديمقراطى..وح نبنيهو البنحلم بيهو يوماتى…
الصراع الدائر الان سببه استثمار الذهب وتذكروا هذه الاسماء جيدآ عبدالعزيز عثمان , عبدالباسط حمزه , عماد حسين .و=جماعة بربر=
(عسى ان تصيبوا قوماً بجهالة و تصبحو على ما فعلتم نادمين )نعلم ان هنالك ابرياء فيهم و لكن كل مثبت تورطه الشعب لا يقبل بغير الاعدام و اجتثاث الفاسدين من جزورهم حتى يكونوا عظة لما يأتوا من بعدهم .
لا يمكن باى حال ان ان نطبق سياسة عفى الله عما سلف, لا تنسوا الاذى الذى تسببت به الانقاذ والدمار الشامل للبلد وللاخلاق, اصبحت ظاهرةالفساد شى عادى كل واحد مننا ممكن يعطى عشرين مثل لاشخاص عاطلى الموهبة والعقل ممن اثرو ثراءا فاحشا, ولانهم لا اخلاق لهم تراهم اخر فشخرة وقلة ادب, بل فى كثير من الاحيان المجتمع اصبح يشجع عل ذلك, يعنى لو سالت فلان دا جاب القروش دى من وين بقولو عليك حاسد ساى. العفو عن هؤلا سيجع غيرهم بالفساد, لابد من جعلهم عبرة لغيرهم.
القساد اشد فتكا بالبلاد من الحروب لان الحروب لابد ان تنتهى ولكن الفسادويدمر الدول ودونكم تيجيرياالتى تصدر 3مليون برميل من زمن طويل وما زالت من الدول الفقيرة
حقنا ما بنخليه بيوتهم البنوها دى تمشى خزينة الدولة
نعم يجب محا كمتهم بنفس قوا نينهم و مصا درة كل ما تهبو ة
استغرب كما استغرب الاخ المعلق “شجاع مع النفس” هذا الكلام الفطير
ان حالة الغضب والاحساس بالرغبة في التشفي والانتقام الواضحة في مقالك يشاركك فيها الكثيرين لكن من الخطأ ان تدشني عهداً تبتغي فيه سيادة القانون والمساواه بمخالفة القانون وممارسة العدالة الطبيعيه كما سميتيها، ان السقوط الاخلاقي في التشفي سيكون اساساً للعهد الجديد وستطاردك لعنته الى ابعد مدى، والغريب انكِ من اهل القانون كما اعتقد ورغماً عن ذلك تطالبين بتسليم المجرمين للضحايا عشان ده يكون اول فعل في المرحلة القادمة بعد سقوط الانقاذ؟؟
انا لست مدافعاً عن الانقاذ ولا رموزها ولن امانع لو تم الحكم عليهم جميعاً بالموت عطشاً داخل اقفاص ضخمة في ميدان ابو جنزير لكن بشرط ان يكون هذا حكم صادر من محكمة نالو فيها محاكمة عادلة كان لهم فيها حق الدفاع عن انفسهم، ان اول احترام للقانون واول مظهر لسيادته واول تدشين للمرحلة القادمة سيكون عبر الطريقة التي سيتعامل بها وارثو السلطة مع رموز الحكم الساقط رغماً عن كل المشاعر الانتقامية الطاغية وارجو ان تقرأي في التاريخ ماذا نتج عن الانتقام في النزاع بين القديم والجديد….
في الشهر الماضي قال الرئيس البشير “بعد العملية” “انو في ناس نكون ظلمناهم اعفو لينا ياخوانا” او كلاماً بهذا المعنى فهل تعلمي بماذا دشن البشير عهده؟ هل تعلمي ان صورة والدة مجدي عليه رحمة الله وهي تتوسل البشير ان يعفي ابنها وان يصادر العملة وان يصادر كل مالديهم والا يترك لهم الا الملابس التي يرتدونها فقط ليعفي ابنها من الاعدام كانت في مخيلته وهو يطلب العفو بعد العملية وهل تعلمي ان اشباح مجدي وجرجس الطيار وطلاب جامعه الخرطوم وال28 ضابط تحوم حول البشير وزمرته ، اللذين اعدمو في بدايااااااات الانقاذ هم من صنع هذه النهاية للانقاذ فهل نحن على استعداد ان نكرر ذات البداية؟؟ ومقياس الظلم واحد يجب ان يعدم من يعدم ولو بالعطش كما ذكرت شرط المحاكمة العادلة…
حكاية الأستفادة دي قد تكون سمة معظم حكام العالم ؟؟؟ يعني اذا وزير عمل بيت أو سيارات له ولأسرته وشوية فسح في الخارج وشوية مشتريات يمكن تكون مقبولة ؟؟؟ ولكن الأعجب أن تسرق بدون حدود وتوقف وتمهد لكل لصوص وبنوك وشركات العالم المشبوهة بالسرقة في وضح النهار وكذلك تشجع الإستثمار الطفيلي ليقضي علي المستثمريين الوطنيين ؟؟ هذا هو الذي يجب أن يحاسب عليه بقسوة بالغة ؟؟؟ والدليل أمامنا 72 مليار من عوائد النفط وأكثر من 45 مليار ديون وما يدخله المغتربين من عملات صعبة في السوق السودة وهي لا تقل عن 15 مليار دولار في السنة وهي المدورة السوق الآن ومخلية البنوك الكثيرة المنتشرة في الخرطوم ومعهم المستثمرين الطفيليين يلعقون في العسل المسكوب الما عنده سيد ولا حارسه غفير ؟؟؟ ماذا أستفاد السودان من ثرواته المنهوبة ؟؟؟ مشاريع كلها بالقروض الربوية ؟؟؟ حروب في كل مكان ؟؟؟ أطفال مدارس في العاصمة لا يجدون وجبة الفطور ( أكثر من150 الف طفل) أطفال مشردين في كل مدن السودان لا حصر لهم معظمهم يتمهم البشير وعصابته بعد قتل أسرهم أو عائلهم في الحروب ؟؟؟ عاصمة ليس بها مجاري أو نظام لتصريف مياه الأمطار ومطرة خفيفة تغرقها ؟؟؟ دولة تحكمها عصابة مخربة حطمت أنجح مشاريعها العاملة وأوقفت مصانعها حتي الصغيرة منها دولة تعيش علي التسول والديون حيث حاربت الإنتاج الوطني وأعاقت حتي المستثمرين الأجانب الذين تتفاخر بهم بفسادها الذي أصبح سمة نظامهم وأصبحت قصص الفساد ونوادره تسلي الجالسين في مجالس رجال الأعمال في الخليج وتملأ كل صحف العالم؟؟؟
ستكون حماقة كبري قتل أي من هؤلاء اللصوص ؟؟؟ والأعقل ان تصادر أموالهم وكل ما سرقوه بالداخل ومساومتهم بإسترجاع كل ما أودعوه بالخارج وبعد كدا أعملوا فيهم العايزنه ويستحسن ان لا تصرف فيهم أموال لعلفهم بالسجون ؟؟؟
جميعكم واهمون
وفى حالة حلم مطلق
من يظن ان الكيزان سيسلمونا السلطة ونحن نأكل فى كاسات الايسكريم — واهم ثم واهم واكير واهم
اكاد ارى بعينى ان الدم سيسيل ( لحد الركب ) هل نحن جاهزين لهذا ؟
اذن استعدوا فالحكاية مش كلام ومقالات اكرر (الداء ستسيل ) لدرجة اننا لن نجد من يظفئ النار صدقونى — اجهزوا اذن..