أبرز الاستقالات بالحكومة الانتقالية في السودان

الخرطوم: عبد الحميد عوض

خلال 24 ساعة فقط، تقدم اثنان من ولاة الولايات السودانية العسكريين باستقالتهما من منصبيهما، وسبقهما آخرون في الانسحاب من المشهد التنفيذي والسياسي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول التماسك الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

آخر الذين تقدموا باستقالتهم، والي الولاية الشمالية، اللواء الركن محمد الساعوري، الذي دفع باستقالته من المنصب، نتيجة خلافات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحديداً لجان المقاومة، الذراع الميدانية للتحالف الحاكم، وذلك حسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء، وأشار الوالي المستقيل إلى مضايقات من لجان المقاومة، وبصورة أثرت على مسيرة التنمية والاستثمار والأمن والاستقرار بالولاية.

وعيّن الساعوري، ضمن 17 ضابطاً رفيعاً من القوات المسلحة، كولاة مكلفين في أول يوم من سقوط نظام البشير في إبريل/نيسان الماضي، وذلك لحين تعيين ولاة مدنيين جدد، طبقاً للوثيقة الدستورية الموقع عليها بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 17 أغسطس/آب الماضي.

وبعد مرور أشهر قليلة من تكليفهم، ووجه الولاة العسكريون، بحملات ضغط من قوى الحرية والتغيير في ولاياتهم، واتهم بعضهم بالتقصير في مهامهم الأمنية والخدمية، والتباطؤ في تصفية الدولة العميقة التي خلفها نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، والإبقاء على رموزها في مناصب حساسة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر الولاة العسكريون، مجتمعين، المطالبة بإعفائهم من مناصبهم واختيار ولاة مدنيين، وذلك في اجتماع لهم بالخرطوم، وأكدوا أن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية، وأن التكليف فترته طويلة، مشددين على إعفائهم بما يحفظ لهم الرجوع لقواعدهم العسكرية.

وجاءت استقالة والي الولاية الشمالية متزامنة مع استقالة والي جنوب دارفور المكلف، اللواء الركن هاشم خالد، والذي سلّم مجلس السيادة الانتقالي طلب إعفائه من منصبه. لكن دوافع استقالة اللواء خالد تختلف عن دوافع استقالة والي الشمالية، إذ عزاها لعدم استجابة الحكومة المركزية لمطالب تقدم بها، ومنها زيادة حصة الولاية من الدقيق والوقود، لعلاج الأزمة الطاحنة في السلعتين، وكذلك لعدم سداد مديونية مستحقة لشركة تركية تعمل في مجال التوليد الكهربائي في نيالا بلغت 8 مليارات دولار، من أجل تجنب تنفيذ الشركة لتهديدها بوقف التوليد اعتباراً من الشهر الجاري.

كما سبق أن استقال اللواء مرتضى وراق من منصبه كوالٍ للخرطوم، بعد ساعات فقط من فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، كما تعيش ولاية النيل الأبيض (جنوب)، حالة فراغ دستوري بعد استقالة واليها اللواء حيدر الطريفي منذ فبراير/شباط الماضي، بسبب تنظيم تحالف الحرية والتغيير في الولاية لمظاهرات تطالب بتنحيه.

وتنص الوثيقة الدستورية على ترشيح قوى الحرية والتغيير أسماء مدنية لرئيس الوزراء، ليتم تعيينها في منصب الوالي، لكن تلك الخطوة تأخرت لأشهر، بناء على اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة، ليكون التعيين بعد التوقيع على اتفاق سلام في البلاد، حتى تتمكن الحركات من المشاركة في حكم الولايات.

استقالات سيادية

ودفعت الخلافات وعدم التوافق بين المكونَين العسكري والمدني، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، للاعتذار عن رئاسة لجنة عليا شكّلها مجلس السيادة ومجلس الوزراء وتحالف الحرية والتغيير، لحلحلة الأزمات المعيشية، مثل ندرة الخبز والوقود. فبعد موافقته على ترؤس اللجنة، اضطر دقلو للاعتذار عن المنصب، عطفاً على غضب شعبي من تعيينه، إذ رأت قوى ثورية أن تلك المهمة لا ينبغي أن تمنح لنائب رئيس مجلس السيادة لطبيعة صلاحيات أعضاء مجلس السيادة التشريفية المحدودة، بموجب الوثيقة الدستورية. وبعد أيام من اعتذار دقلو، لحقت به مقررة اللجنة، نائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، التي تقدمت باستقالة مكتوبة وزعتها على الرأي العام.

استقالة وزير

على مستوى مجلس الوزراء، ثمة استقالة واحدة مسجلة باسم وزير الدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية استيفن أمين أرنو، الذي لم يمكث في المنصب سوى شهرين فقط، ثم استقال احتجاجًا على عدم وضوح صلاحياته في الوزارة، وكذلك رفض تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات الحرية والتغيير، قرار تعيينه مع آخرين، باعتباره مخالفاً للوثيقة الدستورية التي لم تمنح فرصة لتعيين وزراء دولة.

على المستوى السياسي، فقد شكلت استقالة محمد ناجي الأصم، العضو الأبرز في سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، ضربة أخرى للتجمع وللتحالف الحاكم ككل، إذ يحظى الأصم بشعبية واسعة وسط شباب الثورة، وجاءت الاستقالة لعدم رضاه عن أداء التحالف الحاكم وعن أداء الحكومة، حسب ما تقوله مصادر قريبة منه.

كل تلك الاستقالات، يرى كثيرون أنها تشكل مهدداً لمستقبل التغيير في السودان، وسيكون لها تأثير واضح على التماسك الحكومي، إضافة إلى انعكاساتها على الأداء الحكومي المضطرب أصلاً، وعلى تفاقم الأزمات المعيشية الطاحنة في البلاد، والتي كانت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 مدخلاً للإطاحة بنظام البشير.
العربي الجديد