نصدر الذرة.. وندد بتقاعس المجتمع الدولي

(يعاني القاطنون في مخيمات النازحين بإقليم دارفور من نقص في مواد الغذاء والإيواء، نسبة لتخفيض الحصص الغذائية إلى النصف وتأخر توزيع المواد الإيوائية، فضلا عن نقص حاد في مياه الشرب بعد توقف معظم مصادر المياه حول المعسكرات. وقال نائب الأمين العام لهيئة النازحين واللاجئين آدم عبد الله جمهوري لـ “سودان تربيون” إن النازحين يعيشون ظروفا إنسانية بالغة التعقيد جراء تأخر توزيع الحصص الغذائية لأكثر من أربعين يوما. وأشار إلى أن تخفيض منظمة الغذاء العالمي لنسبة توزيع الغذاء إلى 50% ألحق بالنازحين أضرارا جسيمة مضيفا أن معسكرات النزوح تستقبل بين الفينة والأخرى مزيدا من الفارين من مناطقهم. وأفاد أن أكثر من 60% من النازحين يعيشون في العراء بلا مأوى، ما يتطلب توفير المساعدات اللازمة للمتضررين).. هذا تقرير وزع على نطاق واسع في التاسع من الشهر الجاري.. وإليكم ما يلي، أما صحف الخرطوم بالأمس فقد تزينت بالإعلان التالي وهو صادر من مؤسسة حكومية يقول إن مدير عام تلك المؤسسة يرغب في (تلقي عروض من مصدرين أكفاء لتصدير 500000 طن من الذرة).. نعم خمسمائة ألف طن من الذرة.. موسم 2014- 2015 كما أوضح الإعلان.. ولم ينس الإعلان النص على أن المدير العام غير مقيد بقبول أي عطاء.. كما لم ينس الإعلان رسوم الحكومة البالغة ألف جنيه لمجرد الحصول على كراسة العطاء.. وليس هذا موضوعنا اليوم على كل حال..! ليس موضوعنا كذلك المؤسسة الحكومية التي أصدرت ذلك الإعلان عارضة الذرة للتصدير.. فهي مؤسسة تنفيذية تلتزم بالسياسات التي تعتمدها الدولة وتجيزها مؤسساتها.. وليس من اختصاصها توجيه موارد البلاد إلى هذه الوجهة أو تلك.. بالتالي فلا تثريب عليها.. ولكن المراقب تكتنفه الحيرة من سياسات الحكومة هذه والتي ينطبق عليها القول.. لا هي رحمت ولا تركت الرحمة تغشى العباد.. فالحكومة ظل سيفها مسلطا على المنظمات.. وطنيتها وأجنبيتها.. ففي عرف الحكومة فأي منظمة وطنية تتعامل مع المنظمات الأجنبية تعتبر أجنبية يقع عليها العذاب.. كما ظل لسانها مسلطا على المجتمع الدولي.. الذي كثيرا ما يوفر مطلوبات تلك المعسكرات عبر هذه المنظمات.. ولكن الحكومة التي تجتهد في محاربة المنظمات الأجنبية.. التي تساعد مواطنيها.. لم تفكر في تحمل مسؤولياتها تجاه معسكرات النزوح.. التي تكتظ بمواطنيها المنكوبين بنيران الحرب.. وعدم الاستقرار.. فاجتهدت كذلك في تصدير الذرة.. عوضا عن أن تتحمل مسؤولياتها.. وتتولى إغاثة هؤلاء المنكوبين من موارد بلادهم.. ليظل السؤال: أيهم أحق بإغاثة الجوعي في المعسكرات الحكومة أم المجتمع الدولي؟.. وهل يحق لنا أن ننتقد المجتمع الدولي لتخفيض كميات الإغاثة بنسبة خمسين في المائة..؟ وأيها أدعى بأن يوجه لإشباع تلك البطون الجائعة.. الذرة السودانية أم الإغاثة الأجنبية..؟ مالكم كيف تحكمون..!

اليوم التالي